أعلنت وزارة العدل الكويتية عن تصدرها قائمة الجهات الحكومية من حيث عدد الخدمات الرقمية المقدمة عبر تطبيق “سهل” الحكومي الموحد لعام 2025. ويعكس هذا الإنجاز التزام الوزارة بتطوير الخدمات الإلكترونية وتسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع العدلي، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين. وقد نشر تطبيق “سهل” إحصائيات رسمية تؤكد هذا التميز.
وقد أظهرت الإحصائيات أن وزارة العدل تقدم 52 خدمة رقمية من خلال التطبيق، متفوقةً بذلك على 41 جهة حكومية أخرى مشاركة. يأتي هذا الإعلان في سياق جهود الدولة المستمرة نحو تحقيق رؤية الكويت للتحول الرقمي، والتي تهدف إلى بناء حكومة رقمية متكاملة وفعالة. البيان الصادر عن الوزارة أكد على أهمية هذا التطور في تعزيز الشفافية وجودة الخدمة.
تطوير الخدمات الإلكترونية: خطوة نحو الحكومة الرقمية في الكويت
يُعد هذا التصدر بمثابة اعتراف بالجهود المبذولة من قبل وزارة العدل في مجال تطوير الخدمات الإلكترونية، والذي يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الرقمنة. تسعى الوزارة باستمرار إلى تبني أحدث التقنيات لتقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات المستفيدين وتساهم في رفع مستوى الكفاءة المؤسسية.
نطاق الخدمات الرقمية المقدمة
تشمل الخدمات الرقمية التي تقدمها وزارة العدل عبر تطبيق “سهل” مجموعة واسعة من الإجراءات، مثل الاستعلام عن القضايا، وتقديم الشكاوى، وتجديد التراخيص، ودفع الرسوم القضائية. تهدف هذه الخدمات إلى تقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية الورقية، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة على تطوير خدمات جديدة بشكل مستمر، مع التركيز على الخدمات التي تهم الجمهور بشكل خاص. وتشمل هذه الخدمات أيضاً إمكانية حجز المواعيد في المحاكم عن بعد، والوصول إلى المعلومات القانونية، وتقديم طلبات التسجيل والتوثيق.
أهمية تطبيق “سهل” كمنصة موحدة
تطبيق “سهل” هو منصة وطنية موحدة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية المختلفة في دولة الكويت. يوفر التطبيق واجهة سهلة الاستخدام وموحدة، مما يتيح للمواطنين والمقيمين إنجاز معاملاتهم الحكومية بسرعة وأمان.
يعتبر “سهل” جزءاً أساسياً من استراتيجية الحكومة الرقمية في الكويت، حيث يساهم في تحقيق أهدافها المتمثلة في تحسين الكفاءة والشفافية والمساءلة. كما أنه يعزز من مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، ويوفر لهم قنوات اتصال مباشرة مع الجهات الحكومية.
وفقاً للوزارة، فإن هذا التوسع في الخدمات الرقمية يهدف إلى تحسين تجربة المستفيدين وتسريع إنجاز المعاملات. وتؤكد الوزارة على التزامها بتوفير خدمات عالية الجودة تلبي تطلعات المواطنين والمقيمين.
من الجدير بالذكر أن مبادرة التحول الرقمي في الكويت لا تقتصر على وزارة العدل فحسب، بل تشمل جميع القطاعات الحكومية. وتسعى الحكومة إلى رقمنة جميع الخدمات الحكومية بحلول عام 2027، مما سيجعل الكويت من بين الدول الرائدة في مجال الحكومة الرقمية في المنطقة.
وتشير التقارير إلى أن زيادة استخدام الخدمات الإلكترونية يساهم في تقليل التكاليف الإدارية وتحسين جودة البيانات. كما أنه يعزز من الشفافية والمساءلة في القطاع العام، ويقلل من فرص الفساد.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التحول الرقمي يساهم في دعم التنمية الاقتصادية في الكويت، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال. وتعتبر المنصات الرقمية مثل “سهل” أدوات مهمة لتحقيق هذه الأهداف.
في المستقبل القريب، من المتوقع أن تشهد وزارة العدل المزيد من التطورات في مجال الخدمات الرقمية، بما في ذلك إطلاق خدمات جديدة وتوسيع نطاق الخدمات الحالية. كما من المتوقع أن يتم دمج المزيد من الجهات الحكومية في تطبيق “سهل”، مما سيجعله منصة أكثر شمولاً وتكاملاً. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تواجه عملية التحول الرقمي في الكويت، مثل الحاجة إلى تطوير البنية التحتية وتوفير التدريب اللازم للموظفين.
