حلت الإمارات في المركز الـ22 عالمياً والأول عربياً وإقليمياً على مؤشر الحرية الاقتصادية الذي تصدره مؤسسة «هيرتاج فاونديشن».
ويقيم المؤشر في نسخته الثلاثين، الحرية الاقتصادية في 184 دولة بناءً على 12 مؤشراً فرعياً وفقاً لأربع ركائز أساسية هي سيادة القانون وحجم الحكومة والكفاءة التنظيمية والأسواق المفتوحة، بشكل رئيسي.
وبذلك تكون الإمارات تقدمت الدولة مركزين دوليين منذ عام 2022، بمجموع على 71.1 نقطة من 100 في المؤشر الإجمالي، لتحل أيضاً في المركز الأول على مستوى دول المنطقة، تليها قطر في المركز الـ28 عالمياً، والبحرين 54 عالمياً، وسلطنة عمان 56 عالمياً.
وأشار التقرير المصاحب لإصدار المؤشر إلى أن الحرية الاقتصادية ترتبط بشكل كبير بالرفاهية العامة والتي تشمل عوامل مثل الصحة والتعليم والبيئة والابتكار والتقدم المجتمعي وجودة الحكم، وزيادة نصيب الفرد من الثروة، والتنمية البشرية والقضاء على الفقر.
وعلى المستوى العالمي جاءت سنغافورة في المركز الأول (83.5 نقطة)، تليها سويسرا (83.0)، وأيرلندا (82.6)، وتايوان (80.0) وفي المركز الخامس لوكسمبورج (79.2).
ترتيب الدول بحسب الحرية الاقتصادية مع الدرجة المتحصلة:
1– سنغافورة 83.5
2– سويسرا 83.0
3– أيرلندا 82.6
4– تايوان 80.0
5– لوكسمبورغ 79.2
6– نيوزيلندا 77.8
7– الدنمارك 77.8
8– إستونيا 77.8
9– السويد 77.5
10– النرويج 77.5
11– هولندا 77.3
12– فنلندا 76.3
13– أستراليا 76.2
14– كوريا ج 73.1
15– ليتوانيا 72.9
16– كندا 72.4
17– قبرص 72.2
18– ألمانيا 72.1
19– موريشيوس 71.5
20– لاتفيا 71.5
21– شيلي 71.4
22- الإمارات 71.1
