أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن تعميم جديد يهدف إلى تشديد الرقابة على عمالة تداول الغذاء في البلاد، وذلك لضمان الالتزام بأعلى معايير السلامة والصحة العامة في هذا القطاع الحيوي. سيبدأ تطبيق التعميم الإداري رقم 11 لسنة 2025 اعتبارًا من 23 نوفمبر 2025، ويأتي في إطار جهود متواصلة لتنظيم سوق العمل وحماية المستهلك. ويهدف هذا الإجراء إلى رفع جودة الخدمات الغذائية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
ويشمل التعميم جميع العاملين في مهن تداول الغذاء، من الطهاة وبائعي المواد الغذائية إلى عمال الزراعة ومفتشي الجودة. وقد أكدت الهيئة على ضرورة سريان التراخيص الصحية لجميع العاملين في هذه المهن، مشيرة إلى أن عدم الالتزام بذلك قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد أصحاب العمل المخالفين. سيتم التركيز بشكل خاص على مطابقة أوضاع العمالة مع شروط العمل المعتمدة.
تشديد الرقابة على عمالة تداول الغذاء لحماية الصحة العامة
أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة هذا التعميم بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية، وذلك بهدف توحيد الإجراءات وتعزيز الرقابة على قطاع تداول الغذاء. يأتي هذا التنسيق في سياق الجهود المبذولة لتحسين جودة الغذاء المتداول وحماية صحة المستهلكين. وذكرت الهيئة أن هذا التعميم يرتكز على المادة 32 من لائحة منح الإذن بالعمل، ويستند إلى التصنيف المهني الخليجي (8-ISCO).
نطاق التفتيش والمهن المستهدفة
يشمل نطاق التفتيش الشامل أكثر من 350 مهنة مرتبطة بتداول الغذاء، وفقًا للدليل الخليجي المحدث في أكتوبر 2025. وتغطي هذه المهن مجالات واسعة، بما في ذلك:
٭ مهن الطهي وإعداد الأغذية، مثل الطهاة ومعدي الوجبات، بالإضافة إلى مشغلي الآلات المستخدمة في تصنيع الغذاء، والخبازين، وصناع منتجات الألبان واللحوم.
٭ مهن البيع والتداول المباشر للمواد الغذائية، والتي تشمل بائعي الخضار والفواكه، والأسماك، واللحوم، والألبان، والعصائر، والحلويات، والمشروبات.
٭ المهن المتعلقة بالإنتاج الزراعي والحيواني والذي يهدف إلى توفير الغذاء، مثل مزارعي المحاصيل، ومربي المواشي والدواجن والأسماك، وعمال الزراعات الغذائية.
٭ مهن التصنيع الغذائي، بمختلف مراحلها، بما في ذلك تشغيل آلات البسترة، والتجفيف، والتعليب، والطحن، وحتى عمليات التخمير والتجميد.
٭ مهن الجودة والإشراف والرقابة الغذائية، مثل اختصاصيي التغذية، ومفتشي الجودة، والفنيين، ومراقبي المطاعم والمصانع الغذائية.
٭ مهن النقل والتوزيع للمنتجات الغذائية.
آلية التفتيش والإجراءات المتبعة
أكدت الهيئة أن فرق التفتيش ستلتزم بدليل إرشادي مفصل سيضمن توحيد الآليات والإجراءات المتبعة في عملية التفتيش. يهدف هذا الدليل إلى ضمان التحقق الدقيق من أهيلة العاملين في قطاع الأغذية، ومطابقة أوضاعهم مع الاشتراطات المحددة. وستركز الفرق على صحة وتحديث التراخيص الصحية للعاملين، بالإضافة إلى التأكد من تطبيق معايير النظافة والسلامة الغذائية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم فحص شهادات الخبرة والمؤهلات للتأكد من مطابقتها للوظائف التي يشغلها العاملون. ويتوقع أن يسهم هذا التعميم في الحد من العمالة غير القانونية في هذا القطاع، وضمان حصول المستهلك على منتجات غذائية آمنة وصحية. وهناك توقعات بزيادة في معدلات الامتثال للشروط الصحية بعد تطبيق التعميم.
ويتزامن هذا الإجراء مع اهتمام متزايد بقضايا الغذاء والدواء، وزيادة الوعي بأهمية سلامة الأغذية التي يتم تداولها في الأسواق. وتشير التقارير إلى ارتفاع الطلب على الوظائف المتخصصة في مجال سلامة الغذاء، مما يعكس أهمية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.
من المتوقع أن تقوم الهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للغذاء والتغذية بتنظيم حملات توعية لأصحاب العمل والعاملين في قطاع تداول الغذاء، لشرح تفاصيل التعميم الجديد ومتطلباته. وستركز هذه الحملات على أهمية الالتزام بالمعايير الصحية، وتجنب المخالفات التي قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية. وستستمر الهيئة في متابعة تنفيذ التعميم وتقييم أثره على قطاع تداول الغذاء.
