الدوحة – نفى وزير الدولة للشؤون الخارجية في الصومال، علي محمد عمر، الاتهامات الموجهة لبلاده بتوريد أسلحة إلى دول الجوار، مؤكداً أن تدفق الأسلحة يتم حصراً من الخارج نحو الصومال، وليس العكس. جاء هذا التأكيد على هامش مشاركته في منتدى الدوحة الـ23، حيث تناول الوزير قضايا إقليمية ودولية رئيسية، بما في ذلك التوترات الأخيرة والوضع الإنساني في المنطقة، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية مع الدول المجاورة. وتعد قضية الأسلحة في الصومال من القضايا الحساسة التي تؤثر على الاستقرار الإقليمي.
وأوضح عمر أن “المسار الوحيد لتدفق الأسلحة هو من اليمن إلى الصومال”، مشدداً على أنه “لا يوجد أي دليل أو معلومات تشير إلى أن الأسلحة كانت تنتقل من الصومال إلى الحوثيين، ونحن نقاتل من أجل وقف ذلك”. وأشار إلى أن الحكومة الصومالية تتعاون بشكل كامل مع الجهات الدولية المعنية لمكافحة تهريب الأسلحة وضمان الأمن والاستقرار في البلاد.
الاتفاقية مع إثيوبيا: موقف الصومال من الاستقلالية
وفيما يتعلق بالاتفاقية المثيرة للجدل بين إقليم أرض الصومال وإثيوبيا، أكد الوزير الصومالي أن الحكومة الفدرالية تعتبر هذه الاتفاقية “غير قانونية” وأنها لا تعترف بها. وأوضح أن “أرض الصومال جزء لا يتجزأ من الصومال، وأن الحكومة الفدرالية هي وحدها المخولة بالتفاوض وإبرام الاتفاقيات مع الدول الأخرى”.
وأضاف: “الاتفاقية كانت غير قانونية، ولا تزال غير قانونية، والآن لدينا اتفاق مع إثيوبيا للعمل معاً في المستقبل، وهذا الاتفاق هو الذي نعتمد عليه”. وشدد على أن الصومال تسعى إلى بناء علاقات تعاونية مع جميع جيرانها، بما في ذلك إثيوبيا وكينيا، على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
العنف في شمال الصومال وتأثيره على الاستقرار
أعرب الوزير عن قلق الحكومة الصومالية من أعمال العنف الأخيرة التي شهدتها مناطق في شمال البلاد، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين. وذكر أن الحكومة تعمل على معالجة الأسباب الجذرية للعنف وتعزيز الحوار والمصالحة بين المجتمعات المحلية.
وأشار إلى أن الحكومة الصومالية تدعو إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة، وتؤكد على أهمية حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين. وتعتبر الحكومة الصومالية أن الاستقرار في شمال البلاد أمر ضروري لتحقيق السلام والتنمية في جميع أنحاء الصومال.
الوضع الإنساني والجالية الصومالية في الخارج
وتطرق الوزير إلى الوضع الإنساني الصعب في الصومال، والذي تفاقم بسبب الجفاف والنزاعات المسلحة. وأكد أن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة لتوفير المساعدات الغذائية والإيوائية والرعاية الصحية للمتضررين. وشدد على أهمية الدعم الدولي لمساعدة الصومال على تجاوز هذه الأزمة الإنسانية.
وفيما يتعلق بالجالية الصومالية في الولايات المتحدة، أعرب عمر عن تقديره لمساهماتهم في المجتمع الأميركي. وأوضح أن الجالية الصومالية “جزء لا يتجزأ من المجتمع الأميركي، وأنهم يساهمون في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للولايات المتحدة”.
وأشار إلى أن “أكثر من 60% من الصوماليين المقيمين في الولايات المتحدة يحملون الجنسية الأميركية”، وأنهم “يدعمون أهلهم في الصومال عبر التحويلات المالية، ويسهمون في رفاه الصومال”. كما علق على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس الأميركي، مؤكداً أن الصوماليين في أميركا هم مواطنون أميركيون لهم حقوقهم كاملة.
مستقبل العلاقات الصومالية الدولية
وفي الختام، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الصومالي على التزام بلاده بتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي لمواجهة التحديات المشتركة، وتحقيق السلام والتنمية المستدامة. ومن المتوقع أن تستمر الحكومة الصومالية في جهودها الدبلوماسية لحشد الدعم الدولي لقضاياها، وتعزيز مكانتها على الساحة الإقليمية والدولية.
وستراقب الأوساط الإقليمية والدولية عن كثب تطورات العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، وكذلك الجهود المبذولة لحل النزاعات الداخلية في الصومال. كما ستتابع عن كثب الوضع الإنساني في البلاد، وتأثيره على الاستقرار الإقليمي.
