الكويت.. الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الصحة رقم 351 لسنة 2025 بشأن تنظيم إجراءات تداول مشروبات الطاقة

أصدرت وزارة الصحة الكويتية قرارًا جديدًا يهدف إلى تنظيم بيع وتداول مشروبات الطاقة في البلاد، وذلك في إطار جهودها لحماية الصحة العامة. القرار الوزاري رقم (351) لسنة 2025، والذي نُشر في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”، يفرض قيودًا على الفئات العمرية المسموح لها بالشراء، وكمية الاستهلاك اليومي، وأماكن البيع، بالإضافة إلى حظر الإعلانات المتعلقة بهذه المشروبات. يمثل هذا القرار تحولًا ملحوظًا في التعامل مع هذه المنتجات التي اكتسبت شعبية واسعة بين الشباب.

القيود الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية، تشمل حصر تداول مشروبات الطاقة على الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر. كما يحدد القرار الحد الأقصى للاستهلاك اليومي بعبوتين لكل فرد، مع اشتراط تحديد نسبة الكافيين في كل عبوة. تهدف هذه الإجراءات إلى الحد من الآثار السلبية المحتملة للإفراط في استهلاك هذه المشروبات.

تنظيم بيع مشروبات الطاقة: تفاصيل القرار وأهدافه

يهدف القرار الوزاري إلى معالجة المخاوف المتزايدة بشأن الآثار الصحية لمشروبات الطاقة، خاصةً على فئة الشباب والمراهقين. تعتبر هذه المشروبات غنية بالكافيين والسكر، وقد ارتبط استهلاكها المفرط بمشاكل صحية مثل اضطرابات القلب والأرق والقلق.

بالإضافة إلى القيود على الفئات العمرية والاستهلاك، يتضمن القرار حظرًا شاملاً للإعلانات والرعايات التي تروج لمشروبات الطاقة. يهدف هذا الحظر إلى تقليل جاذبية هذه المنتجات، خاصةً بين الفئات الأكثر عرضة للخطر.

أماكن البيع المحظورة

يشمل الحظر أماكن بيع وتداول متعددة، بما في ذلك المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها (المدارس والمعاهد والجامعات). كما يمنع القرار بيع هذه المشروبات في الجهات الحكومية والمطاعم والمقاهي والبقالات وعربات الأطعمة المتنقلة.

علاوة على ذلك، تم منع البيع عبر آلات البيع الذاتي ومنصات التوصيل المختلفة. تأتي هذه الإجراءات لضمان تطبيق القيود المفروضة على الفئات العمرية ومنع الوصول السهل إلى هذه المشروبات.

تأثير القرار على السوق والمستهلكين

من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على سوق مشروبات الطاقة في الكويت. قد يشهد التجار انخفاضًا في المبيعات، خاصةً في الأماكن التي تم حظر البيع فيها.

ومع ذلك، يرى بعض الخبراء أن هذا القرار قد يدفع الشركات المصنعة إلى تطوير منتجات بديلة أو ذات محتوى كافيين أقل لتلبية الطلب المتزايد على المشروبات المنشطة. قد نشهد أيضًا زيادة في الوعي الصحي لدى المستهلكين، مما يؤدي إلى تبني عادات استهلاك أكثر صحة.

تعتبر قضية تنظيم مشروبات الطاقة عالمية، حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات مماثلة للحد من الآثار السلبية المحتملة لهذه المنتجات. تتراوح هذه الإجراءات بين فرض الضرائب على هذه المشروبات، وحظر بيعها للأطفال، وتنظيم الإعلانات المتعلقة بها.

في دول الخليج العربي، بدأت بعض الدول في اتخاذ خطوات مماثلة لتنظيم سوق المشروبات المنشطة. يعكس هذا التوجه القلق المتزايد بشأن الصحة العامة والرغبة في حماية الشباب من المخاطر المحتملة.

الجهات المعنية وتطبيق القرار

تعتبر وزارة الصحة الكويتية الجهة المسؤولة عن تطبيق هذا القرار، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة، مثل وزارة التجارة والصناعة. ستقوم الوزارة بتكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من التزام التجار بالقيود الجديدة.

كما ستعمل الوزارة على توعية الجمهور بمخاطر الإفراط في استهلاك مشروبات الطاقة وأهمية اتباع عادات استهلاك صحية. قد تتضمن هذه التوعية حملات إعلامية وورش عمل ومحاضرات تثقيفية.

بالإضافة إلى ذلك، قد تفرض الوزارة عقوبات على المخالفين، بما في ذلك غرامات مالية وإغلاق المحلات التجارية. تهدف هذه العقوبات إلى ردع المخالفين وضمان تطبيق القرار بفعالية.

من الجدير بالذكر أن القرار لم يحدد بعد آليات واضحة لتنفيذ الرقابة وتقييم أثرها على الصحة العامة. من المتوقع أن تعلن وزارة الصحة عن تفاصيل إضافية في هذا الشأن خلال الفترة القادمة.

في الختام، يمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو تنظيم سوق مشروبات الطاقة في الكويت وحماية الصحة العامة. من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة مزيدًا من الجهود لتوعية الجمهور وتطبيق القيود المفروضة على بيع وتداول هذه المشروبات. يبقى تقييم الأثر الفعلي للقرار على الصحة العامة والمستهلكين أمرًا بالغ الأهمية، وسيتطلب متابعة دقيقة وتحليلًا شاملاً.