اكتشافات أثرية مهمة في الكويت، تشمل أكثر من 20 فرنًا يعود تاريخها إلى 7700 عام، تثير اهتمامًا متزايدًا بإمكانية تطوير قطاع السياحة الأثرية في البلاد. يأتي هذا الاكتشاف، الذي أعلنت عنه بعثة بولندية في منطقة الصبية، في إطار جهود أوسع تهدف إلى استكشاف المواقع التاريخية وتحويلها إلى وجهات سياحية جاذبة. يهدف المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إلى تسليط الضوء على هذه الكنوز وتحقيق عائد اقتصادي من خلالها.
تم العثور على هذه الآثار في موقع “بحرة 1” الذي يمثل أقدم وأكبر مستوطنة بشرية دائمة أو شبه دائمة في شبه الجزيرة العربية. بالإضافة إلى الأفران، كشفت البعثة عن نموذج لمركب سفينة، ومجسمات مختلفة، وبقايا شعير تعود إلى حوالي 7500 عام، بالإضافة إلى العديد من الأواني الخزفية. تُظهر هذه الاكتشافات مدى عراقة الحضارة في هذه المنطقة وأهمية الكويت كمركز تاريخي.
خطة حكومية لتطوير المواقع الأثرية
أكد محمد بن رضا، الأمين العام المساعد لقطاع الآثار والمتاحف في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وجود خطة شاملة لتحويل بعض المواقع الأثرية في الكويت، خاصة في جزيرة فيلكا، إلى مناطق سياحية مزدهرة. تتضمن الخطة تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات اللازمة لاستقبال السياح المحليين والأجانب. تهدف هذه الجهود إلى دعم مبادرة تنويع مصادر الدخل القومي.
وقد وقع المجلس اتفاقًا مع منظمة الصندوق الدولي للمعالم في عام 2024 لإعداد ملف كامل لجزيرة فيلكا، بهدف إدراجها في قائمة اليونسكو للتراث العالمي. يُعد هذا الإدراج خطوة حاسمة في جذب الاستثمارات السياحية وتعزيز مكانة الجزيرة على الخريطة السياحية العالمية.
صرح بن رضا بأن جزيرة فيلكا فريدة من نوعها لوجود خمس حضارات مختلفة في موقع واحد، مؤكدًا أن الجزيرة تمثل “كنزًا من التاريخ الحضاري” بدلًا من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.
الاستثمار في البنية التحتية والمرافق
تولي الحكومة الكويتية اهتمامًا خاصًا بتطوير البنية التحتية في المناطق الأثرية. يشمل ذلك إنشاء طرق حديثة، وتوفير وسائل نقل مريحة، وبناء مطاعم ومقاهي تلبي احتياجات الزوار. بالإضافة إلى ذلك، يتم العمل على تدريب وتأهيل المرشدين السياحيين لتقديم معلومات دقيقة وشاملة للزوار حول تاريخ وأهمية هذه المواقع.
على الرغم من هذه الجهود، لا يزال عدد الزوار الحالي لجزيرة فيلكا محدودًا، ولا يتجاوز العشرات أسبوعيًا. يتوقع القائمون على المشروع أن إدراج الجزيرة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد السياح وتعزيز السياحة الثقافية في الكويت. هذا الأمر يندرج ضمن جهود أوسع لتطوير السياحة في الكويت.
“اقتصاد إبداعي” قائم على التراث
يرى الدكتور حسن أشكناني، وهو خبير في علم الأنثروبولوجيا والآثار بجامعة الكويت، أن الكويت يجب أن تسعى لتحويل اكتشافاتها الأثرية إلى “اقتصاد إبداعي” يساهم في تنويع مصادر الدخل. يؤكد أشكناني أن هذا يتطلب رؤية شاملة واستراتيجية واضحة لتحويل المواقع الأثرية إلى وجهات سياحية مستدامة.
يجب أن تُقيّم كل بعثة أثرية إمكانية تحويل الموقع الذي تعمل فيه إلى معلم سياحي، وتحديد الآليات اللازمة لتحقيق ذلك. يشمل ذلك دراسة الجدوى الاقتصادية، وتحديد التحديات والفرص المتاحة، ووضع خطة عمل تفصيلية لتطوير الموقع وترويجه.
تنويع مصادر الدخل كهدف استراتيجي
منذ عقود، تسعى الكويت إلى تحقيق تنويع في مصادر دخلها بعيدًا عن النفط، ولكن التقدم في هذا المجال لا يزال بطيئًا. تشكل الإيرادات النفطية نسبة كبيرة من إجمالي الإيرادات العامة، مما يجعل الاقتصاد الكويتي عرضة لتقلبات أسعار النفط. لذا، فإن تطوير قطاع السياحة الثقافية يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.
تشير البيانات المالية إلى أن الإيرادات النفطية في السنة المالية 2024-2025 بلغت 19.358 مليار دينار كويتي (حوالي 63.4 مليار دولار أمريكي)، وهي تمثل 87.8% من إجمالي الإيرادات. على الرغم من زيادة الإنفاق على السياحة، خاصة من قبل الكويتيين المسافرين إلى الخارج، إلا أن المساهمة الفعلية للسياحة في الاقتصاد الكويتي لا تزال محدودة.
ومع ذلك، يرى خبراء الاقتصاد أن الاستثمار في تطوير المواقع الأثرية يمكن أن يخلق فرص عمل جديدة، ويعزز النشاط الاقتصادي في المناطق النائية، ويسهم في تحسين الصورة السياحية للكويت. تطوير الوجهات السياحية في الكويت يتطلب تضافر جهود القطاع العام والخاص.
من المتوقع أن تشهد الكويت المزيد من الاكتشافات الأثرية في المستقبل، وأن يتم تطوير هذه المواقع وتحويلها إلى وجهات سياحية جاذبة. يبقى التحدي الأكبر هو توفير البنية التحتية اللازمة، وتحسين الخدمات السياحية، وجذب الاستثمارات الخاصة، وتسويق الكويت كوجهة سياحية ثقافية مميزة. المتابعة الدقيقة لتقدم خطة اليونسكو، والتطورات في الاستثمار السياحي، سيكون أمرًا بالغ الأهمية في الأشهر والسنوات القادمة.
