تتوالى الأخبار غير السارة على الأسر اللاجئة السورية التي تقطن خارج مخيمات اللجوء، ورغم أنها تعيش ظروفاً اقتصادية صعبة إلا أن المساعدات التي تتلقاها من جهات مختلفة آخذة بالنقصان.
بدأت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خفض الدعم النقدي للاجئين اعتباراً من بداية هذا الشهر، نظراً لانخفاض الدعم المقدم من الجهات المانحة.
حيث ستتلقى الأسر اللاجئة خارج المخيمات مساعدة نقدية أقل بنسبة 25 % شهرياً عما كانت تحصل عليه في السابق.
وانخفضت متطلبات التمويل المخصصة للأردن في 2024 من المفوضية بقرابة 15 مليون دينار أردني، أي بنسبة 3.93 %، في ظل تلويح المنظمة الأممية بوقف أو تقليص تدخلاتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
بينما حصلت مفوضية اللاجئين في الأردن على قرابة 43 % من متطلباتها المالية للسنة المالية 2023 بعد وصول دعم قدره 168 مليون دولار فقط، خلال مارس الماضي.
وأكد الوزير الأسبق د. أمين المشاقبة أن المساعدات من الدول المانحة والمنظمات المدنية تراجعت بشكل ملحوظ، حيث تغطي هذه المساعدات ما يصل إلى 28 % من كلفة اللجوء، وهي نسبة قليلة جداً.
وفي ضوء هذه المعطيات فإن التحرك الدولي ضروري جداً لتغطية النقص الحاصل، وهذا التحرك هو من منطلق الالتزام بالمسؤوليات اتجاه اللاجئين.
وبين المشاقبة في تصريحات لـ«البيان» أن الحكومة الأردنية لا تستطيع أن تتحمل نفقات هذا اللجوء بالكامل، لا سيما أنه يؤثر في الاقتصاد والبنية التحتية والسلع الاستراتيجية.
ووفقاً للمشاقبة فإن الحل الجذري الوحيد هو اتفاق الحكومتين الأردنية والسورية مع هيئات الأمم المتحدة من أجل إعادة اللاجئين إلى بلادهم ضمن توافقات وترتيبات معينة.
رغبة دولية
ويشير أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية، د. جمال الشلبي، إلى رغبة دولية في الانتهاء من ملف اللاجئين من خلال قضم المساعدات لدفع اللاجئين للتفكير بخيار العودة.
ويبين الشلبي أن الحكومة السورية موجودة ومعترف بها، ويجب أن تتحمل مسؤوليتها إزاء ملف اللاجئين وعودتهم.
