مصرف قطر المركزي يعلن إجراءات استباقية لدعم الاستقرار المالي: تسهيلات سيولة وتأجيل أقساط القروض
أعلن مصرف قطر المركزي عن حزمة تدابير استباقية لدعم الاستقرار المالي، في ظل التطورات الجيوسياسية الأخيرة وتداعياتها على النظام المالي المحلي. شملت هذه الإجراءات تقديم تسهيلات سيولة للبنوك، بالإضافة إلى إمكانية تأجيل أقساط القروض للمقترضين المتضررين.
وأكد المصرف، في بيان رسمي، أن تقييمه لمرونة القطاع المالي أظهر استمرار النظام المصرفي في العمل من موقع قوة. يأتي هذا الدعم مدعوماً بمستويات سيولة مرتفعة، ورؤوس أموال تتجاوز المتطلبات التنظيمية، بالإضافة إلى مخصصات كافية لمواجهة مخاطر الائتمان.
ويحتفظت البنوك العاملة في الدولة بسيولة كبيرة بالعملتين المحلية والأجنبية، ما يتيح لها تلبية طلبات العملاء ودعم نشاط السوق، فضلاً عن قدرتها على مواجهة أي ضغوط تمويلية قصيرة الأجل في ظل الظروف الاستثنائية الحالية. تعكس هذه المتانة عوامل قوة هيكلية تراكمت على مدار سنوات، حيث أثبت القطاع المصرفي قدرته على الصمود خلال فترات سابقة من الضغوط العالمية، رغم استمرار حالة عدم اليقين في البيئة الخارجية.
إجراءات احترازية لتعزيز الاستقرار المالي
وفي إطار الإجراءات الاحترازية، أعلن المصرف المركزي عن عدة خطوات لتعزيز الإدارة النقدية ودعم المقترضين. أولاً، تم إتاحة تسهيلات غير محدودة لعمليات إعادة الشراء (الريبو) بالريال القطري مقابل الأوراق المالية المؤهلة، لضمان استمرار تدفق السيولة في السوق المحلي.
ثانياً، أطلق المصرف تسهيلات جديدة تمتد آجالها حتى 3 أشهر لتعزيز إدارة التدفقات النقدية لدى البنوك. كما تم خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع من 4.5% إلى 3.5%، وهي خطوة تهدف إلى ضخ سيولة إضافية في النظام المصرفي ودعم النشاط الاقتصادي.
وفي سياق دعم المقترضين، سمح المصرف للبنوك بمنح العملاء المتأثرين خيار تأجيل سداد أقساط القروض وفوائدها لمدة تصل إلى 3 أشهر. يخضع هذا التأجيل لتقدير البنوك وسياساتها الداخلية والتعليمات الإشرافية.
يتعهد مصرف قطر المركزي بمواصلة مراقبة التطورات الإقليمية والدولية عن كثب. ويؤكد المصرف استعداده التام لاتخاذ مزيد من الإجراءات في الوقت المناسب للحفاظ على الاستقرار المالي وضمان انتظام عمل الأسواق. وتظل حالة عدم اليقين في البيئة الخارجية محل متابعة دقيقة للتأكد من استمرارية فعالية هذه الإجراءات.
