انطلقت في الكويت أعمال الجمعية العمومية للشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي، بهدف تعزيز التعاون بين الدول العربية والأوروبية في مجال تطوير التدريب القضائي. يركز الاجتماع على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات لمواجهة التحديات الحديثة التي تواجه القضاء، بما في ذلك الجرائم الإلكترونية والتحكيم الدولي. وتأتي هذه التطورات في ظل سعي متزايد نحو تحديث الأنظمة القضائية وتطوير كفاءة القضاة والممارسين القانونيين.
يعقد هذا المؤتمر الذي بدأ أعماله اليوم، بمشاركة رفيعة المستوى من قضاة ومسؤولين من مختلف الدول الأعضاء في الشبكة، وذلك في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية. ويهدف الاجتماع إلى صياغة رؤى استراتيجية تواكب التغيرات القانونية المتسارعة في كلا القارتين، بالإضافة إلى تقييم مسارات العمل السابقة ووضع التوصيات اللازمة.
أهمية تطوير التدريب القضائي في مواجهة التحديات المعاصرة
أكد المستشار بدر المسعد، مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، على الأهمية الكبيرة التي تكتسبها الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي كمنصة للحوار المؤسسي وتبادل الخبرات. وأشار إلى أن الشبكة تسهم في بناء ثقافة قضائية مشتركة تحترم الخصوصيات الوطنية، وتسعى في الوقت ذاته إلى الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في مجال العدالة.
وأضاف المسعد أن العدالة تواجه تحديات جديدة في العصر الرقمي، تتطلب استعدادًا عاليًا من القضاة وأعضاء النيابة والمحامين. وتشمل هذه التحديات الجرائم الإلكترونية، والتحكيم الدولي، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في الإجراءات القانونية.
دور الكويت في دعم التعاون القضائي
أعرب المستشار المسعد عن اعتزاز دولة الكويت بريادتها في دعم سيادة القانون واستقلال القضاء. وأضاف أن المعهد يحرص على تقديم برامج تدريبية متقدمة وتوسيع شراكاته الإقليمية والدولية، بهدف تطوير المنظومة العدلية في البلاد.
وتولي الكويت اهتمامًا خاصًا بتطوير البنية التحتية القانونية، بما في ذلك الاستثمار في التقنيات الحديثة وتأهيل الكوادر القضائية لمواكبة التطورات العالمية. وتعتبر البلاد مركزًا إقليميًا هامًا للتدريب القضائي، وتستضيف العديد من المؤتمرات وورش العمل المتعلقة بهذا المجال.
التركيز على التحديثات التشريعية والقانونية
من جهته، صرح القاضي د. نشأت الأخرس، الأمين العام للشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي والمدير العام للمعهد القضائي الأردني، بأن الاجتماع يسعى إلى تطوير أعمال الشبكة لخدمة أهدافها في تطوير التدريب القضائي وتحقيق العدالة. ويركز الأخرس على أهمية مواءمة البرامج التدريبية مع أحدث التطورات التشريعية والقانونية.
وأضاف الأخرس أن الشبكة تعمل على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات مثل مكافحة الجريمة المنظمة، وحماية حقوق الإنسان، وتطبيق قوانين مكافحة الفساد. وتعتبر هذه المجالات ذات أهمية خاصة في ظل التحديات الأمنية والقانونية التي تواجه المنطقة.
كما أكد المستشار د. محمد الكمالي، رئيس مجلس إدارة الشبكة، على حرص الشبكة على العمل بروح الشراكة والتكامل مع جميع الدول الأعضاء. وأوضح أن الهدف هو تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز جسور التعاون القضائي بين أوروبا والعالم العربي. ويشمل ذلك تبادل الزيارات والخبرات بين القضاة والمحامين من مختلف الدول.
تداعيات التحول الرقمي في القضاء
يشير خبراء قانونيون إلى أن التدريب القضائي المتخصص في مجال التقنية أصبح ضرورة حتمية. فالتحول الرقمي في القضاء يفرض تحديات جديدة على القضاة، مثل التعامل مع الأدلة الرقمية، وفهم آليات الجرائم الإلكترونية، وضمان سرية البيانات القضائية. و بالتالي يزداد التركيز على تطوير مهارات القضاة في مجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي لإصدار أحكام عادلة ومستنيرة.
علاوةً على ذلك، يساهم تطوير أنظمة العدالة الرقمية في تسريع الإجراءات القضائية، وتقليل التكاليف، وزيادة الشفافية. ومع ذلك، يتطلب ذلك توفير البنية التحتية اللازمة، وتدريب القضاة والموظفين على استخدام هذه الأنظمة، وضمان حماية البيانات القضائية من الاختراق.
هذا الاجتماع يأتي في وقت يشهد فيه العالم تطورات قانونية سريعة ويعد بمثابة خطوة هامة نحو تعزيز التعاون القضائي بين أوروبا والعالم العربي. ومن المتوقع أن تسفر أعمال الجمعية العمومية عن قرارات وتوصيات مهمة ستوجه جهود الشبكة في المستقبل القريب. وسيتم تقييم هذه التوصيات خلال الاجتماع القادم للشبكة، المقرر عقده في الأردن العام المقبل، وسيتم تحديد آليات التنفيذ والجدول الزمني الخاص بها.
