أعلن وزير التجهيز والماء المغربي، نزار بركة، عن خطط طموحة لزيادة الاعتماد على تحلية مياه البحر لتلبية الطلب المتزايد على المياه في البلاد، خاصةً في ظل التحديات المتزايدة المتعلقة بندرة المياه. وتهدف هذه المشاريع إلى توفير حوالي 60% من مياه الشرب في المغرب عن طريق تحلية مياه البحر بحلول عام 2030، بزيادة كبيرة عن النسبة الحالية التي تبلغ 25%.
جاء هذا الإعلان على هامش المؤتمر العالمي للماء المنعقد في مراكش، حيث أوضح بركة أن المغرب يخطط لإنتاج ما مجموعه 1.7 مليار متر مكعب من المياه المحلاة سنويًا بحلول نهاية العقد، وذلك من خلال مشاريع قيد الإنشاء حاليًا، وأخرى سيتم طرحها للمناقصات بدءًا من العام المقبل. تأتي هذه الخطوة في سياق جهود المملكة لمواجهة آثار التغير المناخي والجفاف المتكرر.
استثمارات ضخمة في مشاريع تحلية المياه
وتشير التقديرات إلى أن أكبر محطة لتحلية المياه ستُقام بالقرب من مدينة تزنيت، جنوب البلاد، باستثمارات تصل إلى 10 مليارات درهم مغربي (حوالي مليار دولار أمريكي). ومن المتوقع أن تنتج هذه المحطة 350 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويًا، مما سيعزز بشكل كبير إمدادات المياه للمراكز الحضرية والأراضي الزراعية.
وأضاف بركة أن الدراسات المتعلقة بالمشروع تسير وفقًا للجدول الزمني المحدد، وأن الإعلان عن طلب العروض سيكون متاحًا في النصف الثاني من عام 2025. وتظهر البيانات أن قطاع الزراعة يمثل جزءًا كبيرًا من الطلب على المياه في المغرب، مما يجعل هذه المشاريع ذات أهمية استراتيجية.
بالإضافة إلى مشروع تزنيت، يجري التخطيط لإنشاء محطات تحلية أخرى في مدن الناظور وطنجة الشمالية، وكذلك في الرباط بالتعاون مع شركة فيوليا الفرنسية. كما تدرس الحكومة خيار بناء محطة في طانطان، متضمنةً إمكانية بناء ميناء متخصص لتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا، وذلك كجزء من استراتيجية الطاقة المستدامة.
التركيز على الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام المياه
يؤكد المغرب على أهمية استخدام الطاقة المتجددة في تشغيل محطات تحلية المياه، بهدف تقليل البصمة الكربونية وضمان استدامة هذه المشاريع. وتعتبر هذه الخطوة متوافقة مع التزامات المملكة في مجال مكافحة تغير المناخ والتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة. وذكر الوزير أن جميع المحطات الجديدة المزمع إنشاؤها ستعتمد بشكل كامل على الطاقات المتجددة.
واعتبارًا من الآن، يمتلك المغرب 17 محطة لتحلية المياه قادرة على إنتاج 345 مليون متر مكعب من المياه سنويًا. ويجري حاليًا بناء 4 محطات جديدة، مما سيزيد من القدرة الإنتاجية الإجمالية إلى حوالي 540 مليون متر مكعب بحلول عام 2027، بما في ذلك محطة رئيسية في الدار البيضاء، أكبر مدن المغرب.
إلى جانب مشاريع تحلية المياه، تعمل الحكومة على تنفيذ مبادرات أخرى لتحسين إدارة الموارد المائية، مثل الحد من التبخر الذي يصل إلى 30% في بعض المناطق. وتشمل هذه المبادرات تثبيت الألواح الشمسية العائمة فوق السدود، وهي تقنية تهدف إلى تقليل فقد المياه وزيادة إنتاج الطاقة المتجددة.
تُعد هذه التطورات جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن المائي في المغرب، وضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة. ومن المتوقع أن تشهد البلاد زيادة في الاستثمارات في قطاع المياه خلال السنوات القادمة، مع التركيز بشكل خاص على مشاريع تحلية المياه والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تطوير تقنيات الري الحديثة وتحسين كفاءة استخدام المياه في جميع القطاعات. سيستمر متابعة التقدم المحرز في هذه المشاريع، خاصةً فيما يتعلق بتواريخ إطلاق المناقصات ونتائج الدراسات الجارية، لتحديد مدى تأثيرها على قطاع المياه والاقتصاد الوطني.
