عبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الجمعة، عن قلقه العميق إزاء معاملة المهاجرين واللاجئين في الولايات المتحدة، داعيًا إلى إنهاء الممارسات التي تؤدي إلى تفكك الأسر. وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات حول سياسات الهجرة الأمريكية وتطبيق قوانين الهجرة، مما يثير تساؤلات حول احترام حقوق الإنسان الأساسية.
وأكد تورك على ضرورة احترام الكرامة الإنسانية والإجراءات القانونية الواجبة في جميع السياسات المتعلقة بالهجرة وتطبيق القانون. كما انتقد التصوير السلبي للمهاجرين واللاجئين والمعاملة التي يتلقونها، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتشمل المخاوف الرئيسية عمليات الترحيل الواسعة النطاق والاعتقالات التي تتم في أماكن عامة وخاصة.
سياسات الهجرة الأمريكية وتأثيرها على حقوق الإنسان
تأتي هذه الانتقادات في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة نقاشًا حادًا حول سياسات الهجرة. وقد كثفت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب حملتها لترحيل من تعتبرهم مهاجرين غير نظاميين، وهي سياسة تواصلها الإدارة الحالية بدرجات متفاوتة. وتشير التقارير إلى أن هناك ملايين الأشخاص يعيشون في الولايات المتحدة دون وثائق قانونية.
وقد أثارت عمليات الاعتقال الأخيرة في مدينة مينيابوليس، بما في ذلك احتجاز طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، غضبًا واسع النطاق بين المسؤولين الديمقراطيين والمحليين. ويعتبر هذا الحادث مثالاً على الآثار الإنسانية المباشرة لسياسات الهجرة الصارمة. الهجرة غير الشرعية هي قضية معقدة تتطلب حلولاً شاملة تحترم حقوق الإنسان.
الاحتجاجات وتصاعد التوتر
تصاعدت الاحتجاجات في مينيابوليس بعد إطلاق عناصر من وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية النار على المواطنة الأمريكية رينيه غود، مما أدى إلى وفاتها في السابع من يناير. وقد دافع ترامب ومسؤولوه عن تصرفات العنصر، معتبرين إياه دفاعًا عن النفس. لكن هذه التبريرات لم تخفف من حدة الغضب العام.
وانتقد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان استخدام القوة المفرطة أو غير الضرورية من قبل عناصر وكالة الهجرة وجهات إنفاذ القانون الأخرى. وأكد أن القانون الدولي يسمح باستخدام القوة المميتة فقط كملاذ أخير ضد تهديد وشيك للحياة. حقوق اللاجئين هي جزء أساسي من القانون الدولي ويجب احترامها.
الاعتقالات والاحتجازات التعسفية
وحذر تورك من أن العديد من سياسات الهجرة الأمريكية تؤدي إلى اعتقالات واحتجازات تعسفية وغير قانونية، بالإضافة إلى قرارات ترحيل معيبة. وأشار إلى أن الأفراد يخضعون للمراقبة والاحتجاز، وأحيانًا باستخدام العنف، في أماكن مختلفة مثل المستشفيات والكنائس والمدارس والمنازل، لمجرد الاشتباه في أنهم مهاجرون غير نظاميين.
وأضاف أن أولئك الذين يعبرون عن آرائهم أو يحتجون سلميًا ضد حملات التفتيش القسرية يتعرضون للتشهير والتهديد من قبل المسؤولين، وفي بعض الأحيان يتعرضون للعنف. كما سلط الضوء على الاعتقالات والاحتجازات والترحيل التي تتم دون تقييم دقيق للوضع أو مراعاة وحدة الأسرة، مما يعرض الأطفال لمخاطر كبيرة.
بالإضافة إلى ذلك، أشار تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية إلى أن ظروف الاحتجاز في مراكز الهجرة الأمريكية غالبًا ما تكون غير إنسانية، مع تقارير عن سوء المعاملة والإهمال الطبي. وتشكل هذه الظروف انتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسية.
الوضع القانوني للمهاجرين في الولايات المتحدة يظل قضية معقدة تتطلب إصلاحات شاملة. وتشمل التحديات الرئيسية معالجة تراكم القضايا في المحاكم، وتوفير مسارات قانونية للهجرة، وضمان حماية حقوق جميع المهاجرين واللاجئين.
من المتوقع أن يستمر النقاش حول سياسات الهجرة الأمريكية في الأشهر المقبلة، مع احتمال تقديم مقترحات تشريعية جديدة. ومع ذلك، فإن التوصل إلى توافق سياسي حول هذه القضية يظل أمرًا صعبًا. وستراقب الأمم المتحدة عن كثب التطورات في هذا المجال، وستواصل الدعوة إلى احترام حقوق الإنسان في جميع السياسات المتعلقة بالهجرة.
