النيابة العامة: تشكيل فريق مختص بنيابة العاصمة لمباشرة إجراءات التحقيق بمشروع المنطقة الحرفية غرب أبو فطيرة

أعلنت النيابة العامة عن فتح تحقيق موسع في مشروع المنطقة الحرفية الخدمية بغرب أبو فطيرة، على خلفية بلاغ ورد إليها في 9 ديسمبر 2025، يتضمن شبهات جسيمة في التصرف في الملكية العقارية للدولة والإضرار بالمال العام. يأتي هذا الإجراء في إطار سعي النيابة لحماية أموال الدولة وضمان تطبيق القانون على الجميع، خاصة في المشاريع التنموية الكبرى التي تهدف إلى خدمة المجتمع.

تحقيقات النيابة العامة في مشروع غرب أبو فطيرة: تفاصيل الشبهات والإجراءات المتخذة

بدأت النيابة العامة تحقيقاتها بناءً على بلاغ يتعلق بمخالفات محتملة في التعاقد وتنفيذ مشروع المنطقة الحرفية الخدمية. وقد وجه المستشار النائب العام بتشكيل فريق تحقيق متخصص بنيابة العاصمة، وذلك لفحص كافة جوانب البلاغ بشكل دقيق وشامل. يركز التحقيق بشكل أساسي على تحديد مدى وجود أي تجاوزات أو مخالفات أدت إلى الإضرار بالمال العام أو تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة.

الإجراءات الاحترازية الفورية

اتخذت النيابة العامة سلسلة من الإجراءات الاحترازية العاجلة لضمان سير التحقيقات بسلامة وفعالية. شملت هذه الإجراءات إصدار أوامر بمنع التصرف في جميع القسائم المتعلقة بالمشروع، بالإضافة إلى التحفظ على الأموال والممتلكات المرتبطة بالأشخاص الذين وردت أسماؤهم في البلاغ. تهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على حقوق الدولة ومنع أي محاولة للتلاعب بالأدلة أو تهريب الأموال.

بالإضافة إلى ذلك، أصدرت النيابة العامة أوامر بمنع السفر بحق بعض الأفراد المرتبطين بالقضية، وأصدرت أيضًا أوامر قبض دولية بحق آخرين. تأتي هذه الإجراءات في سياق التعاون مع الجهات الدولية لضمان مثول المتهمين أمام العدالة.

نطاق التحقيق والجرائم المحتملة

يشمل نطاق التحقيق مجموعة واسعة من الشبهات والجرائم المحتملة، بما في ذلك الإضرار الجسيم بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء على الملكية العقارية للدولة، والتزوير في المحررات الرسمية، والكسب غير المشروع، وغسل الأموال. كما يدرس المحققون مدى الالتزام بالأطر القانونية للخطة الإنمائية، ونظام التعويضات الخاص بالاستملاك، بالإضافة إلى سلامة الإجراءات التعاقدية وآليات الرقابة والإشراف على المشروع.

وتشير التحقيقات الأولية إلى وجود تساؤلات حول الجوانب الفنية والبيئية المتعلقة بأعمال البنية التحتية للمشروع. لذلك، قررت النيابة العامة تشكيل لجنة هندسية متخصصة لتقييم هذه الأعمال وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة.

لجان فحص ميدانية وتقييم فني

لتعزيز دقة التحقيق، قامت النيابة العامة بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة إدارة أملاك الدولة لإجراء مسح ميداني شامل للمنطقة. تهدف هذه اللجنة إلى التحقق من أي تجاوزات مساحية أو تغييرات غير مصرح بها في مواقع القسائم، وتحديد عددها ومقارنتها بالعقد الأصلي. كما ستقوم اللجنة بفحص وضع القسائم المخصصة للبلدية، والتأكد من تسليمها بشكل قانوني ووفقًا للاشتراطات.

ستعمل اللجنة الهندسية بالتنسيق مع اللجنة المشتركة لتقديم تقرير فني شامل حول جميع جوانب المشروع، بما في ذلك تقييم أعمال البنية التحتية، وتحديد نسب الإنجاز، والتحقق من مطابقة محطة الصرف الصحي للمواصفات القياسية. سيتم تنفيذ هذه الإجراءات تحت إشراف النيابة العامة وبحضور ممثليها لضمان الشفافية والنزاهة.

النيابة العامة تؤكد التزامها بحماية المال العام

تؤكد النيابة العامة أنها تواصل التحقيق في هذه القضية بكل جدية وشفافية، ملتزمةً بتطبيق القانون على جميع المتورطين. وتشدد النيابة على أن حماية المال العام والمصلحة العامة وسيادة القانون هي ركائز أساسية في عملها، ولا يمكن التهاون فيها. تعتبر هذه القضية ذات أهمية بالغة نظرًا لصلتها الوثيقة بالتنمية الوطنية والمصالح العليا للدولة.

من المتوقع أن تستمر التحقيقات لعدة أسابيع، حيث تقوم النيابة العامة بجمع الأدلة والمستندات وتحليلها بشكل دقيق. كما من المحتمل أن يتم استدعاء المزيد من الشهود لسماع أقوالهم. في الوقت الحالي، لا يمكن تحديد جدول زمني نهائي لإنجاز التحقيق، ولكن النيابة العامة تعهد بالعمل على قدم وساق للوصول إلى الحقيقة الكاملة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. يجب متابعة التطورات المتعلقة بهذا التحقيق، خاصةً فيما يتعلق بنتائج عمل اللجان الفنية والميدانية، والإجراءات التي ستتخذها النيابة العامة بناءً على هذه النتائج.