أعلنت شركة آبل أنها ستُجري تعديلات على نظامها في اليابان للسماح بمتاجر تطبيقات بديلة ومعالجة المدفوعات الرقمية خارج نظامها الخاص، وذلك استجابةً لقانون المنافسة في برمجيات الهواتف المحمولة الجديد. هذه الخطوة، التي تتعلق بشكل مباشر بـ نظام iOS، تأتي بعد ضغوط مماثلة في مناطق أخرى، مما يثير تساؤلات حول مستقبل سياسات آبل في الأسواق العالمية.
تعديلات آبل على نظام iOS في اليابان: استجابة للقانون أم تغيير استراتيجي؟
تأتي هذه التعديلات امتثالاً لقانون المنافسة في برمجيات الهواتف المحمولة الياباني (MSCA)، والذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا. ويهدف القانون إلى تعزيز المنافسة في سوق تطبيقات الهواتف الذكية والحد من الممارسات الاحتكارية المحتملة من قبل الشركات الكبرى.
وشددت آبل على أن هذه التغييرات ليست مبادرة طوعية، بل هي استجابة لمتطلبات تنظيمية محددة. ومع ذلك، يرى محللون أن هذه الخطوة تعكس اعترافًا متزايدًا بالضغط التنظيمي المتزايد حول العالم لفتح أنظمة التشغيل للأجهزة المحمولة.
تحديات محتملة لإيرادات آبل
يمثل هذا القرار تحديًا لإيرادات متجر تطبيقات آبل في اليابان، والتي تعتبر من أهم أسواقها. سبقًا، اضطرت الشركة إلى إجراء تعديلات مماثلة في الاتحاد الأوروبي بموجب قانون الأسواق الرقمية (DMA)، الذي يلزمها بالسماح بمتاجر تطبيقات بديلة وتعديل سياساتها فيما يتعلق بالمدفوعات داخل التطبيق.
بالإضافة إلى ذلك، في الولايات المتحدة، واجهت آبل دعوى قضائية رفعتها شركة “إيبك غيمز” (Epic Games) بشأن نظام المدفوعات داخل التطبيق، مما أدى إلى تعديلات قضائية ملزمة على سياساتها، على الرغم من استمرار بعض الجوانب القانونية في النقاش.
مخاوف آبل بشأن الأمن والخصوصية
حذرت آبل في بيان لها من أن السماح بمتاجر تطبيقات بديلة وأنظمة دفع خارجية قد يزيد من مخاطر البرامج الضارة والاحتيال والنصب، بالإضافة إلى تهديد خصوصية وأمن المستخدمين. وللتخفيف من هذه المخاوف، تتعاون آبل مع الجهات التنظيمية في اليابان لتطبيق نظام ترخيص إلزامي لمتاجر التطبيقات، يُعرف باسم “التوثيق التقني” (Notarization). يهدف هذا النظام إلى حماية المستخدمين، وخاصة الأطفال، من المحتوى غير اللائق والممارسات الاحتيالية.
انتقادات من Epic Games
من جانبه، انتقد تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games، هذه الخطوة بشدة. وأكد أن لعبة Fortnite لن تعود إلى نظام iOS في اليابان بسبب الرسوم التي تفرضها آبل، والتي تبلغ 21٪ على عمليات الشراء التي تتم عبر جهات خارجية. ووصف سويني هذه الرسوم بأنها “استخفاف” بالحكومة والشعب الياباني.
وشبه سويني موقف آبل بممارسات شركات أخرى، متسائلاً عن ردود الفعل المحتملة لو فرضت مايكروسوفت شروطًا مماثلة على الألعاب القادمة من متاجر منافسة. وأشار إلى أن نموذج آبل يفرض على المطورين إبلاغ الشركة بكل عملية بيع تتم عبر متجر خارجي، وهو ما يعتبره تدخلًا في المنافسة الحرة.
الالتزام القانوني والإطار الزمني
أوضحت آبل أن المطورين الراغبين في الاستفادة من الخيارات الجديدة يجب أن يوافقوا على أحدث نسخة من اتفاقية برنامج مطوري آبل بحلول 17 مارس/آذار 2026. يُعتبر هذا الموعد النهائي خطوة أساسية نحو تنفيذ التغييرات ودمجها في النظام البيئي لـ تطبيقات آبل.
اتجاهات تنظيمية عالمية وتأثيرها على متجر التطبيقات
تأتي هذه التطورات في سياق تصاعد الضغوط التنظيمية العالمية على شركات التكنولوجيا الكبرى. هناك دعوات متزايدة لفتح أنظمتها أمام المنافسة ومنح المستخدمين والمطورين المزيد من الخيارات في مجالي الدفع والتوزيع. تتعرض آبل، بالإضافة إلى شركات أخرى مثل جوجل، لتدقيق متزايد بشأن سياساتها في متاجر التطبيقات الخاصة بها، والتي يرى البعض أنها تقيد المنافسة وتفرض رسومًا باهظة.
من المتوقع أن تستمر المناقشات والتطورات القانونية حول هذه القضايا في المستقبل المنظور، مما قد يؤدي إلى مزيد من التغييرات في الطريقة التي تعمل بها متاجر التطبيقات في جميع أنحاء العالم. ومن المهم مراقبة كيفية استجابة آبل لهذه الضغوط التنظيمية وما إذا كانت ستتبنى نموذجًا أكثر انفتاحًا في المستقبل. ويجب الانتباه إلى كيفية تأثير هذه التغييرات على تجربة المستخدم وعلى إيرادات المطورين.
الخطوة التالية ستكون مراقبة كيفية تنفيذ آبل لهذه التغييرات في اليابان ومدى نجاحها في تحقيق التوازن بين الانفتاح والحماية. كما يجب متابعة أي استئنافات أو تحديات قانونية محتملة لقرارات آبل، بالإضافة إلى ردود فعل المطورين والمستخدمين على النظام الجديد.
