يتصاعد الجدل في المملكة المتحدة حول تعريف وتصنيف مصطلح “الإسلاموفوبيا“، وذلك بالتزامن مع ارتفاع مقلق في جرائم الكراهية التي تستهدف المسلمين. تأتي هذه المناقشات في أعقاب تقرير حديث قدمته لجنة حكومية في نوفمبر 2025، تتناول صياغة تعريف رسمي لهذا المصطلح، والذي لا يزال قيد الدراسة من قبل السلطات المختصة قبل الإعلان عن الصيغة النهائية.
بدأت مساعي تعريف الإسلاموفوبيا في بريطانيا في أواخر التسعينيات، واستمرت في التطور على مر السنين، مما أدى إلى خلافات بين الأطراف السياسية والمجتمع المدني. ويهدف هذا الجدل الدائر إلى إيجاد إطار قانوني واجتماعي واضح لمعالجة التمييز والعنف ضد المسلمين، وضمان حماية حقوقهم في المجتمع البريطاني.
تطور مفهوم الإسلاموفوبيا وتعاريفه
ظهر مصطلح الإسلاموفوبيا لأول مرة في عام 1997، حيث عرفته منظمة تسعى لمناهضة العنصرية بأنه “العداء غير المبرر للإسلام والممارسات التمييزية الناتجة عنه”. لكن هذا التعريف لم يحظ بقبول واسع النطاق.
لاحقاً، في عام 2018، قدمت لجنة برلمانية تعريفاً بديلاً، واعتبرت الإسلاموفوبيا “شكلًا من أشكال العنصرية موجهة ضد التعابير أو المظاهر المرتبطة بالإسلام”. ومع ذلك، رفضت الحكومات البريطانية المحافظة المتعاقبة هذا التعريف، بينما اعتمدته بعض البلديات والجامعات وحزب العمال المعارض.
أسباب الخلاف حول التعريف
يرى البعض أن التعريفات المقترحة للإسلاموفوبيا واسعة جدًا وقد تثبط حرية التعبير والنقد البناء للديانة الإسلامية. بينما يرى آخرون أن التعريفات الحالية غير كافية لحماية المسلمين من التمييز والعنف، وأن الحاجة ماسة إلى تعريف قانوني واضح ومُلزم.
وتشير الباحثة ميشا إسلام من جامعة ساوثهامبتون إلى أن العام الماضي شهد تسجيل أعلى معدلات جرائم الكراهية ضد المسلمين في المملكة المتحدة. ومع ذلك، لا يزال هناك تأخير في اعتماد تعريف رسمي للإسلاموفوبيا، وهو ما وعدت به الحكومة منذ عام 2019. وتعزو إسلام هذا التأخير إلى غياب الإرادة السياسية.
تأثير غياب التعريف الرسمي
إن عدم وجود تعريف رسمي وموحد للإسلاموفوبيا يعيق عملية جمع الإحصائيات الدقيقة حول الاعتداءات والتمييز ضد المسلمين. وأوضحت ميشا إسلام أن العديد من الحوادث لا يتم الإبلاغ عنها، وبالتالي لا يتم تسجيلها في التقارير الرسمية.
بالإضافة إلى ذلك، يساهم غياب التعريف في عدم وضوح الخط الفاصل بين النقد المشوب بالكراهية والتمييز الحقيقي. هذا الغموض يجعل من الصعب على السلطات التعامل مع حالات التمييز ضد المسلمين بشكل فعال، ويؤدي إلى تفاقم الإحساس بالظلم وعدم الأمان لدى أفراد المجتمع.
وتؤكد تقارير متزايدة على أن التحيز الديني أصبح واقعًا ملموسًا في حياة المسلمين في بريطانيا، حيث يتعرضون للاعتداءات اللفظية والجسدية في الأماكن العامة، مثل الشوارع والمساجد. كما يشهد المجتمع البريطاني تصاعدًا في أنشطة الجماعات اليمينية المتطرفة التي تتبنى خطابًا معادياً للإسلام.
أبعاد الإسلاموفوبيا المطلوبة في التعريف
تشدد ميشا إسلام على أهمية أن يشمل أي تعريف فعال للإسلاموفوبيا كلا من البعدين الفردي والمؤسسي. فالأفعال الفردية التي تنطوي على تحيز وكراهية يجب أن تُدان وتُعاقب عليها، بالإضافة إلى ضرورة معالجة التمييز المنهجي الذي قد يتغلغل داخل المؤسسات الحكومية والخاصة.
ويُعدّ التمييز المنهجي داخل المؤسسات، مثل أنظمة التعليم والتوظيف، من أخطر أشكال الإسلاموفوبيا، حيث يمكن أن يؤدي إلى تهميش المسلمين وتقليل فرصهم في تحقيق النجاح والاندماج في المجتمع.
وبحسب إسلام، فإن تأثير هذه الأفعال والتمييز على حياة المسلمين اليومية كبير جدًا، مما يستدعي ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لمعالجتها.
من المتوقع أن تعلن الحكومة البريطانية عن صيغتها النهائية لتعريف الإسلاموفوبيا في بداية عام 2026، بعد الانتهاء من التشاور مع مختلف الأطراف المعنية. ومع ذلك، لا يزال هناك جدل حول مدى التزام الحكومة بتطبيق تعريف شامل ومُلزم، وما إذا كانت ستنجح في إيجاد حل يرضي جميع الأطراف. وسيبقى هذا الموضوع قيد المراقبة لمعرفة كيف ستتعامل السلطات البريطانية مع هذه القضية الحساسة والمهمة.
