أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” في الكويت عن استمرارها في سلسلة ورش عمل مكثفة بهدف صياغة إطار استراتيجي جديد لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والإعلامية والمجتمع المدني. وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الكويت 2035 والتزاماتها الدولية، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتهدف الورش إلى جمع رؤى وأفكار متنوعة لضمان فعالية الاستراتيجية الجديدة.
أهمية دعم التحول الرقمي في مكافحة الفساد
أكد المشاركون في الورش على أهمية دعم التحول الرقمي كأحد الركائز الأساسية للاستراتيجية الجديدة. ووفقًا للخبير الرئيسي في النزاهة ومكافحة الفساد، الدكتور هيثم ياسين، فإن هناك إجماعًا على أن الكويت قد أحرزت بالفعل بعض التقدم في هذا المجال، إلا أنه لا يزال هناك حاجة إلى مزيد من الدعم والتحسينات. يتضمن ذلك تطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير التدريب اللازم للموظفين الحكوميين.
دور المؤسسات العامة والموظفين
أشارت مناقشات الورش إلى ضرورة دعم المؤسسات العامة وتمكينها من تبني أحدث التقنيات الرقمية لتحسين الشفافية والكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، وجد المشاركون أن تدريب الموظفين العموميين على فهم دورهم ومحورهم في جهود مكافحة الفساد أمر بالغ الأهمية. يتضمن ذلك تعريفهم بأهمية الالتزام بأخلاقيات العمل والإبلاغ عن أي مخالفات قد يشهدونها.
توعية المواطنين
كما شدد المشاركون على أهمية توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم فيما يتعلق بالخدمات العامة. يجب أن يكون لدى المواطنين المعرفة اللازمة لطلب الخدمات بشكل فعال والإبلاغ عن أي ممارسات فساد قد يواجهونها. وهذا يتطلب حملات توعية شاملة تستهدف جميع شرائح المجتمع.
دور الإعلام في تعزيز النزاهة
تركز إحدى الورش بشكل خاص على دور الإعلام في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في الكويت. جمعت الورشة ممثلين عن وزارة الإعلام، ووكالة الأنباء الكويتية (كونا)، والعديد من المنصات الإعلامية والصحف المحلية. وتهدف هذه الورشة إلى تمكين وسائل الإعلام من المساهمة بفعالية في صياغة الاستراتيجية الجديدة.
وأشاد الإعلامي رشيد الفعم بجهود الهيئة العامة لمكافحة الفساد في تنظيم هذه الورش، واعتبرها دافعًا لتطوير المنظومة المؤسسية في الدولة، وخاصة المؤسسات الإعلامية التي تلعب دورًا حاسمًا في الحوكمة والرقمنة. ويعتبر التعاون بين “نزاهة” ووسائل الإعلام خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية والمساءلة.
وتشير البيانات إلى مشاركة أكثر من 200 شخص في حوالي 11 ورشة عمل، مما يدل على الاهتمام الواسع النطاق بموضوع مكافحة الفساد والنزاهة. وقد تم جمع مرئيات المشاركين مع الحفاظ على السرية والخصوصية، بهدف تحديد الاتجاهات العامة والمواضيع الأساسية التي يجب التركيز عليها في الاستراتيجية الجديدة. وتهدف “نزاهة” إلى الاستفادة من الخبرات المتراكمة خلال الفترة السابقة، بما في ذلك الدروس المستفادة من تنفيذ الاستراتيجية السابقة.
يتوقع أن يستمر العمل على صياغة الاستراتيجية الجديدة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في الكويت حتى منتصف ديسمبر المقبل. ومن المتوقع أن تعتمد الهيئة العامة لمكافحة الفساد الاستراتيجية الجديدة بحلول نهاية العام. ويجب متابعة تنفيذ الاستراتيجية وتقييم نتائجها بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. ومن الممكن أن تواجه عملية التنفيذ بعض التحديات، مثل مقاومة التغيير من بعض الجهات أو نقص الموارد المالية والبشرية. ومع ذلك، فإن الالتزام السياسي القوي والتعاون الوثيق بين جميع الأطراف المعنية سيلعبان دورًا حاسمًا في نجاح جهود مكافحة الفساد في الكويت، بالإضافة إلى أهمية الانتفاع من الخبرات الدولية والممارسات الجيدة في هذا المجال.
