بالفيديو.. ندوة «تحديات قطاع نظم المعلومات»: تعديل المسميات ومراعاة كوادر وبدلات العاملين في القطاع وإنصافهم

ثامر السليم

أكد رئيس الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات قصي الشطي ان الكويت بها من الكفاءات الوطنية من ذوي المهارات ممن اثبتوا تميزهم، مشيرا إلى ان العمل الحكومي يتخلله العديد من السلبيات التي تدفع هذه الكفاءات إلى عدم الإنجاز والتميز أبرزها، الترقيات التي تتم وفق الاقدمية فمن يعمل ومن لا يعمل هم في النهاية تتم ترقيتهم دون الاخذ بمعيار الكفاءة والانجاز والمهارة.

ولفت الشطي خلال ندوة «تحديات قطاع نظم المعلومات في الكويت» التي نظمتها حملة أنصفني أمس الاول في ديوان سعود الحيان في منطقة صباح الناصر بمشاركة مدير إدارة المركز الآلي بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة سعود الحيان ورئيس لجنة الأمن السيبراني باتحاد الاعلام الالكتروني محمد الرشيدي والمستشار في الأمن السيبراني حسين النكاس، وأدار الندوة المتحدث الرسمي لتطبيق «سهل» الإعلامي يوسف كاظم، إلى ان من المشاكل التي تواجه العاملين في القطاع الحكومي تكمن في عدم وجود مسمياتهم وتخصصاتهم ضمن الهياكل المعتمدة من قبل ديوان الخدمة المدنية، مشيرا إلى ان الكثير ممن لديهم مهارة او موهبة في هذا المجال يتم استبعادهم بحجة المطالبة بموافقة المؤهل شرطا للوظيفة في القطاع الحكومي دون الاعتداد بتميزه في هذا المجال من عدمه.

وثمن الشطي دور اللجنة البرلمانية لجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتي سعت إلى سن العديد من التشريعات، مؤكدا انه بمثل تلك اللجنة فإنه يمكن تحقيق قفزة توعية من خلال وضع تشريعات وضوابط الذكاء الاصطناعي وتطبيق سياسة الكويت للتحول الرقمي.

تكنولوجيا المعلومات

من جهته، قال مدير إدارة المركز الآلي بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة سعود الحيان انه يجب انصاف العاملين في هذا القطاع كون عملهم ليس عملا إداريا يبدأ مع الموظفين وينتهي بانتهاء دوامهم بل يستمر طوال اليوم وخلال العطلات مما يجعل طبيعة عملهم مختلفة عن الآخرين، لافتا إلى ان حملة أنصفني بدأت بعد المعاناة التي وقعت على العاملين في مجال تقنية تكنولوجيا المعلومات وعدم انصافهم في العديد من القطاعات وأماكن عملهم من خلال الفروقات المالية بين الموظفين.

وأشار إلى ان الكويت كانت سباقة في مجال تكنولوجيا المعلومات على مستوى الدول.

ولفت إلى ان التحديات امام هذا القطاع كبيرة مما يستلزم الاهتمام به ودعمه خاصة فيما يتعلق بالتحديثات التكنولوجيا والامن السيبراني، مؤكدا على ضرورة الاستثمار في التعليم والتدريب والتوعية في هذا المجال الذي أصبح يسيطر على كل مناحي الحياة. ودعا إلى ضرورة الاهتمام بالاستثمار في هذا المجال وذلك لعوائده المالية المجزية للدولة، مطالبا بإنصاف العاملين وتقديرهم واعطائهم حقوقهم بحيث تكون في بيئة جيدة للعمل وليس بيئة طاردة.

لا إحصائيات في الكويت

من جانبه، قال رئيس لجنة الأمن السيبراني باتحاد الاعلام الالكتروني الكويتي محمد الرشيدي ان الدولة مسؤولة مسؤولية كاملة عن حماية حدود المعلومات والامن السيبراني مستغربا من عدم وجود احصائيات في الكويت عن الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها البلاد.

ولفت إلى انه يجب على الدولة مع التطور التكنولوجي ان تكون هناك دورة في كيفية التعامل مع الانظمة كون اغلبها تحول إلى الالكتروني، مؤكدا ان الاختراقات تكون صعبة على النظام ولكن تتم من خلال الموظفين الذين ليست لديهم خبرة او وعي من خلال فتح الروابط او الايميلات التي تصل إليهم. وأشار إلى ان العزوف عن العمل في هذا القطاع يرجع لأسباب عديدة لعل أبرزها عدم التقدير المادي والمعنوي، بالإضافة إلى عدم استشعار أهمية ما يقومون به من جهد وعمل للحفاظ على المعلومات على مدار الساعة، لافتا إلى ان الكويت مقبلة في ظل التخصصات الجديدة التي أدرجت في الجامعة والتي تتعلق بالذكاء الصناعي والامن السيبراني وتقنية المعلومات وغيرها والتي من المتوقع ان تحصد ثمارها بعد خمس سنوات ولكن في الوقت الحالي ليس بالقوة التي نطمح لها في ظل وكشف عن ان البنية التحتية للكويت متهيئة مما يجعلها ان تكون مركزا عالميا للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط، مشيرا إلى انه من المتوقع ان تكون الكويت واجهة لكبرى الشركات التكنولوجيا وذلك لما تتمتع به من تشريعات وحرية وعدم تجسس، وكل هذه الأمور تساعد بشكل او آخر على مركز عالمي في الذكاء الصناعي وتقنية المعلومات، وطالب الرشيدي بإعطاء الثقة للشباب الكويتي بالإضافة لتكويت هذه الوظائف كونها حساسة لعدم تسرب هذه البيانات، مشيرا إلى ان الشباب هم الركيزة وينتظرون هذه الفرصة وسيشاهدون بأنفسهم النتائج المبهرة من تمكين العمالة الوطنية.

تمكين الشباب

اما المستشار في الأمن السيبراني حسين النكاس فقال ان رؤية الكويت تدعو إلى تمكين الشباب ودفعهم إلى النهوض بالدولة من خلال الاعتماد عليهم في التحول الرقمي كون هذا إحدى ركائز برنامج عمل الحكومي ورؤية الكويت 2035 والتي اشارت بشكل مباشر إلى الشباب وانهم الركيزة الأساسية، لافتا إلى انه في ظل الطفرة التكنولوجية في استخدام التطبيقات والتي ستسهم في شكل كبير بتغير الوظائف المطلوبة، حيث بدت الاعمال متداخلة مع بعضها من خلال نظم المعلومات وغيرها وليس محتكرا على المهندسين فقط او على نظم المعلومات فقط.

ولفت إلى ان رواتب العاملين في قطاع نظم المعلومات يستشعرون بالظلم الواقع عليهم لقلة الرواتب والحوافز والمكافآت المالية مما يستلزم إعادة تقييم كون المستقبل سيعتمد عليهم في ظل التحول الرقمي والتكنولوجيا والميكنة ونظم المعلومات والذكاء الاصطناعي، داعيا إلى ضرورة توفير الدورات للعاملين في نظم المعلومات، وعدم التحجج بعدم وجود ميزانية او مخصصات مالية. وبين ان هناك جيلا جديدا قادما تختلف طريقة تفكيرهم وتنفيذهم كونهم منذ الصغر يهتمون بالتكنولوجيا من خلال هواتفهم المتنقلة، مؤكدا على ضرورة ان يتم إعطاء الخبرات الكويتية محفزات مالية وتقدير جهودهم في ظل الطفرة التكنولوجيا القادمة.

ودعا إلى ضرورة ان تكون هناك سياسة لحماية البيانات من خلال التشريعات وان يكون الاستثمار في حماية البنية التحتية واستثمار الطاقات الشبابية بالتعليم والتدريب، مطالبا بوجود العديد من التشريعات في العديد من القضايا خاصة فيما يتعلق بالأمن السيبراني، ‏وفي مداخلة لنائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات م.ناصر العيدان قال انه قام بزيارة لعدد من الشباب العاملين في قطاع نظم المعلومات وتلمس معاناتهم وعدم تقديرهم وكذلك من يترأسهم في العمل ليس مجال تخصصه مما دفع البعض منهم إلى الانتقال من مقار عملهم والبحث عن مكان آخر غير مجال تخصصه للاستفادة من الكادر في أي قطاع آخر. ولفت إلى ان مسمى العديد من التخصصات المختلفة والمتنوعة الـ IT والامن السيبراني والذكاء الصناعي وعلوم المعلومات، كل هذه التخصصات تندرج تحت مسمى واحد «صائغ برامج» في ديوان الخدمة المدنية مع اختلاف سنوات دراسة كل تخصص عن الآخر ويشتركون جميعهم في نفس الكادر والمسمى مع قيامهم بمهام كمهام المهندس فيستحق المهندس كادرا ولا يستحقه الآخرون.

وطالب العيدان بضرورة تعديل المسميات ومراعاة الكوادر والبدلات مع ضرورة توحيد الفروقات في الوزارات والهيئات، حيث ان هذه الكوادر دفعت العديد من المواطنين إلى عدم العمل في تخصصاتهم من اجل الحصول على البدلات والكوادر المالية، داعيا إلى ضرورة التقييم على الوصف الوظيفي وتقدير عامل الخبرة والكفاءة والموهبة بحيث تكون هناك مساواة وعدالة.