نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت (نزاهة) سلسلة ورش عمل للجهات الحكومية بهدف تعزيز الوقاية من الفساد وتطبيق دليل تقييم وإدارة مخاطر الفساد في القطاع العام. انطلقت الورش أمس وتستمر حتى 22 يناير الجاري، في إطار جهود الهيئة لترسيخ النزاهة وتحسين الشفافية في العمل الحكومي.
تهدف هذه المبادرة إلى تزويد الجهات الحكومية بالأدوات اللازمة لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر المرتبطة بالفساد بشكل استباقي ومنهجي. وتأتي هذه الورش في وقت تشهد فيه الكويت جهودًا متزايدة لتعزيز الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد على جميع المستويات.
أهمية دليل تقييم وإدارة مخاطر الفساد
أكدت مديرة مكتب التفتيش والتدقيق في نزاهة، فجر فيصل الرومي، أن الدليل الوطني للتقييم وإدارة مخاطر الفساد يمثل خطوة حاسمة نحو الانتقال من معالجة الفساد بعد وقوعه إلى تبني نهج وقائي يمنع حدوثه. ويهدف الدليل إلى توحيد المفاهيم المتعلقة بمخاطر الفساد وآليات التعامل معها.
التحول نحو الوقاية الاستباقية
تسعى نزاهة من خلال هذه الورش إلى تمكين الجهات الحكومية من تطبيق الدليل بصورة علمية ومنهجية. ويشمل ذلك تحديد نقاط الضعف ومواطن الخطر المحتملة، وتقييم احتمالية وتأثير المخاطر، ووضع ضوابط رقابية مناسبة.
بالإضافة إلى ذلك، يهدف الدليل إلى ترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على النزاهة والحوكمة الرشيدة، ودعم التكامل بين أنظمة إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي والامتثال. ويعتبر هذا التكامل ضروريًا لضمان فعالية جهود مكافحة الفساد.
التوافق مع المعايير الدولية
تأتي هذه المبادرة في سياق التزام الكويت بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي وقعت عليها الدولة. ويعتبر الدليل بمثابة خط الدفاع الثاني ضد الفساد، حيث يركز على منع حدوثه قبل وقوعه.
وفقًا لبيان صادر عن نزاهة، فإن الدليل يعد مرجعًا إرشاديًا يهدف إلى دعم الجهات العامة في تطبيق منهجية منظمة لتحديد وتحليل وإدارة مخاطر الفساد. ويساهم ذلك في اكتشاف مواطن الخلل ومعالجتها في مراحل مبكرة، وتعزيز اعتماد التدابير الوقائية كنهج مؤسسي مستدام.
تعزيز الشفافية والمساءلة
من المتوقع أن ينعكس تطبيق الدليل بشكل مباشر على تعزيز النزاهة وبيئة العمل الحكومي، ورفع مستوى الشفافية والمساءلة. كما يمكن أن يساهم في تحسين كفاءة الإجراءات الحكومية وتقليل فرص إساءة استخدام السلطة أو الموارد العامة.
علاوة على ذلك، فإن تعزيز النزاهة في القطاع العام يعزز من ثقة المجتمع في الجهات الحكومية، وهو أمر ضروري لتحقيق التنمية المستدامة. وتعتبر مكافحة الفساد جزءًا أساسيًا من جهود الكويت لتحقيق رؤية 2035.
مشاركة واسعة من الجهات الحكومية
تشهد الورش مشاركة مكثفة من مختصين من مختلف الجهات الحكومية، مما يعكس الاهتمام المتزايد بقضايا النزاهة ومكافحة الفساد. وتركز الورش على التعريف بالدليل وتوضيح آليات تطبيقه، بالإضافة إلى تعزيز مفاهيم الحوكمة ورفع مستوى الوعي الوقائي لدى المشاركين.
وتشمل الورش مناقشات تفاعلية ودراسات حالة عملية، بهدف تمكين المشاركين من تطبيق الدليل في بيئات عملهم. كما تتيح الورش فرصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الجهات الحكومية المختلفة.
من المتوقع أن تستمر نزاهة في متابعة تطبيق الدليل وتقييم أثره على المدى الطويل. وستعمل الهيئة على تقديم الدعم الفني والتدريب اللازمين للجهات الحكومية لضمان تطبيق الدليل بفعالية. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية شاملة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في الكويت، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة والشفافية.
في المستقبل القريب، من المتوقع أن تصدر نزاهة تقريرًا مفصلاً حول نتائج الورش وتقييم مدى جاهزية الجهات الحكومية لتطبيق الدليل. كما ستعلن الهيئة عن خططها المستقبلية لتوسيع نطاق هذه المبادرة لتشمل المزيد من القطاعات الحكومية. يبقى من المهم مراقبة مدى التزام الجهات الحكومية بتطبيق الدليل وتقييم الأثر الفعلي لهذه الجهود على الحد من الفساد وتعزيز النزاهة.
