في ظل استمرار الحرب على غزة، يواجه آلاف الفلسطينيين صعوبات جمة في الحصول على أو تجديد بطاقات الهوية، مما يعيق إنجاز معاملاتهم الأساسية. فقد فقد العديد من السكان وثائقهم الرسمية بسبب القصف والدمار، بينما يعيق الاحتلال الإسرائيلي إدخال المواد اللازمة لإصدار بطاقات جديدة، مما يزيد من الأزمة الإنسانية.
منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتفاقمت مشكلة فقدان الهويات والأوراق الثبوتية. ميسرة دانيال، أحد سكان مخيم جباليا، هو مثال على ذلك، حيث فقد أسرته وأوراقه الثبوتية تحت ركام منزله المدمر. يلجأ الكثيرون الآن إلى بطاقات تعريف مؤقتة، لكنها غالبًا ما تكون غير كافية لإتمام المعاملات الرسمية.
تعقيد إجراءات إصدار بطاقات الهوية في غزة
تعتبر عملية إصدار بطاقات الهوية في غزة معقدة بطبيعتها، حيث تخضع لسيطرة إسرائيلية منذ عام 1967. تتحكم إسرائيل في إصدار هذه البطاقات عبر الإدارة المدنية، ولم تنقل هذه الصلاحية بشكل كامل إلى السلطة الفلسطينية. هذا الوضع يجعل الفلسطينيين في غزة يعتمدون على موافقة الاحتلال للحصول على وثائقهم الثبوتية.
ورغم أن بعض البنوك فتحت أبوابها مؤخرًا لاستكمال المعاملات البنكية، إلا أنها ترفض التعامل مع البطاقات القديمة أو المؤقتة. رشا سليمان، من خان يونس، واجهت صعوبات في فتح حساب بنكي بسبب قدم بطاقتها الشخصية، مما يعكس التحديات التي يواجهها المواطنون في حياتهم اليومية.
العقبات التي تواجه إصدار البطاقات
يواجه الشق المدني بوزارة الداخلية في غزة صعوبات كبيرة في إصدار بدل الفاقد أو تجديد بطاقات الهوية. وفقًا لإسماعيل الثوابتة، مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن هذه الصعوبات ناتجة عن عدة عوامل، منها:
- عدم توفر الحبر والورق الخاصين ببطاقات الهوية، حيث يمنع الاحتلال إدخالهما إلى القطاع.
- تعطّل المطابع المتخصصة بسبب القصف والدمار.
- عدم توفر النماذج الأصلية والأرشيف الورقي اللازمين لإصدار البطاقات.
هذه العقبات تجعل عملية إصدار البطاقات شبه مستحيلة في الظروف الحالية، مما يزيد من معاناة السكان.
منع إدخال المواد الأساسية وتأثيره على المواطنين
يؤدي منع إسرائيل لإدخال المواد الأساسية اللازمة لطباعة بطاقات الهوية إلى تعطيل حياة الفلسطينيين في غزة. فقدان الهوية يعيق الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم والعمل. بالإضافة إلى ذلك، يمنع المواطنين من إثبات هويتهم وحقوقهم القانونية.
يعتبر هذا المنع بمثابة ابتزاز ومعاقبة جماعية للمواطنين، وفقًا للثوابتة. ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوضع حد لهذا الانتهاك الذي يمس حقوق الإنسان الأساسية.
تعتبر بطاقات الهوية ضرورية لإثبات الشخصية وإتمام المعاملات الرسمية، وفقدانها أو عدم القدرة على تجديدها يمثل تحديًا كبيرًا للفلسطينيين في غزة. تتفاقم هذه المشكلة بسبب القيود الإسرائيلية على إدخال المواد اللازمة لإصدار البطاقات.
بالإضافة إلى بطاقات الهوية، يعاني الفلسطينيون من صعوبات في الحصول على جوازات سفر ووثائق سفر أخرى، مما يعيق قدرتهم على السفر والوصول إلى الخدمات الضرورية في الخارج. هذه القيود تؤثر بشكل كبير على حياة السكان وتزيد من معاناتهم.
من المتوقع أن تستمر هذه الأزمة ما دام الحصار الإسرائيلي على غزة مستمرًا، وما دامت القيود المفروضة على إدخال المواد الأساسية قائمة. يجب على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لرفع الحصار والسماح بإدخال المواد اللازمة لإصدار بطاقات الهوية وغيرها من الوثائق الثبوتية، لضمان حقوق الفلسطينيين في غزة.
في الوقت الحالي، لا يوجد جدول زمني واضح لرفع القيود أو استئناف إصدار البطاقات. يجب مراقبة التطورات على الأرض والضغط على الأطراف المعنية لإيجاد حل لهذه المشكلة الإنسانية العاجلة. كما يجب على المنظمات الدولية تقديم المساعدة اللازمة للمتضررين وتوفير الدعم القانوني والإداري لهم.
