استقبل وزير المالية السوري محمد يسر برنية يوم الأربعاء الماضي في دمشق وفداً رفيع المستوى من البنك الدولي، برئاسة عثمان ديون، نائب الرئيس الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان. وتركزت المباحثات على تعزيز دعم البنك الدولي لسوريا وتوسيع نطاق الشراكة بين الجانبين، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد، وذلك بهدف دعم جهود التنمية وإعادة الإعمار.
اللقاء، الذي حضره مدير قسم إدارة الشرق الأوسط بالبنك، جان كريستوف كاريه، يأتي في وقت حرج بالنسبة للاقتصاد السوري، الذي يعاني من تداعيات سنوات الحرب والعقوبات. ويهدف إلى بحث سبل توفير الدعم المالي والفني اللازم لمعالجة التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد، بما في ذلك تطوير البنية التحتية المتضررة ودعم القطاعات الحيوية.
البنك الدولي وسوريا: آفاق التعاون المستقبلية
ناقش الطرفان خلال اللقاء مجموعة من الملفات الهامة المتعلقة بالقطاعات والبرامج التي يمكن للبنك تقديم الدعم فيها. وشمل ذلك تحديد مجالات ذات أولوية للدعم تستهدف دعم الحكومة والشعب السوري، ومناقشة آليات توفير التمويل والدعم الفني بشفافية ووضوح. كما استعرض اللقاء نتائج مناقشات البنك الدولي خلال الاجتماعات السنوية الأخيرة، وتقييم آثارها المحتملة على العمليات المستقبلية في سوريا.
وبحسب مصادر رسمية، تم التركيز بشكل خاص على مشاريع إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة، وعلى رأسها قطاع الكهرباء. ويهدف البنك الدولي إلى تقديم المساعدة الفنية والمالية لإطلاق مشاريع جديدة في هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى بحث سبل تقديم المساعدة الفنية في مجال إدارة الديون والتمويل العام.
مناقشات حول إدارة الديون والتمويل العام
تعتبر إدارة الديون أحد التحديات الرئيسية التي تواجه سوريا، حيث ارتفعت مستويات الديون بشكل كبير خلال سنوات الحرب. ومن المتوقع أن يقدم البنك الدولي الدعم الفني للحكومة السورية في هذا المجال، بهدف وضع استراتيجية فعالة لإدارة الديون وتقليل الأعباء المالية على الدولة.
بالإضافة إلى ذلك، ناقش الطرفان سبل تحسين إدارة الموارد المالية العامة وزيادة الشفافية في عمليات الصرف. ويهدف ذلك إلى تعزيز المساءلة والحد من الفساد، وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
لقاء صندوق النقد الدولي
وفي وقت سابق من هذا الشهر، التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في واشنطن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، بحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني. تداول الجانبان أوجه التعاون المحتملة بين سوريا وصندوق النقد لتسريع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأكد الشرع خلال اللقاء على مجالات التعاون الممكنة لدعم التنمية الاقتصادية في سوريا، مع التركيز على إطار عمل يهدف إلى تعزيز النمو ودعم الإصلاح الاقتصادي. وشملت المناقشات إصلاح البنك المركزي السوري، وتقديم بيانات اقتصادية موثوقة، ورفع قدرة الدولة على توليد الإيرادات. وقالت جورجيفا إن المناقشات تناولت التحول الاقتصادي المطلوب في سوريا، مؤكدة على استعداد الصندوق لتقديم المساعدة الفنية للمؤسسات المالية الرئيسية في البلاد.
ومن المتوقع أن تسفر هذه الزيارة والمناقشات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عن إطلاق ورقة استراتيجية مشتركة بحلول نهاية العام الحالي. ستحدد هذه الورقة إطار التعاون المستقبلي وبرامج الدعم المقترحة، مما يعكس التزام البنك الدولي بصون جهود التنمية وإعادة الإعمار في سوريا.
وتأتي هذه التطورات في إطار حرص المؤسسات المالية الدولية على متابعة أوجه التعاون مع سوريا، وتأكيداً على استمرار العمل المشترك لتحقيق تقدم ملموس يساهم في دعم الاقتصاد وتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري. ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من التحديات التي تواجه عملية التعافي الاقتصادي في سوريا، بما في ذلك العقوبات الدولية والوضع الأمني الهش، ويبقى مستقبل العلاقة مع المؤسسات المالية الدولية رهنًا بالتطورات السياسية والاقتصادية في البلاد.
