بعد إرجاء بدء بناء مصنع شركة “إنتل” الأمريكية العملاقة لإنتاج أشباه الموصلات في مدينة ماجدبورج الألمانية، اقترح اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية استخدام التمويل الذي خصصته الحكومة الألمانية للمشروع في خفض أسعار الكهرباء.
وقال رئيس الاتحاد، بيتر أدريان، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): “يجب على الحكومة الألمانية استخدام مليارات إنتل التي لم تعد هناك حاجة إليها الآن لخفض رسوم الشبكات، وبالتالي تكاليف الكهرباء”، مؤكدًا أن هذه ستكون أفضل طريقة لاستخدام الأموال من صندوق المناخ والتحول.
وحذر أدريان من زيادة رسوم الشبكات في ظل الحاجة الكبيرة للاستثمار في شبكات الكهرباء، مؤكدًا ضرورة خفض الأعباء في هذا المجال، وأضاف: “أسعار الكهرباء في هذا البلد تكون في بعض الأحيان أعلى بأربعة أضعاف بالنسبة للشركات مقارنة بالدول الأخرى التي يتنافس معها اقتصادنا”.
وأشار أدريان إلى أنه إذا تم تمويل رسوم الشبكات بشكل مشترك من خلال صندوق المناخ والتحول، فسيكون ذلك بمثابة تخفيف مباشر للأعباء بالنسبة للشركات، وقال: “على سبيل المثال، بالنسبة للشركات متوسطة الحجم في مجال صناعة الآلات متوسطة الاستهلاك للكهرباء، فإن هذا يمكن أن يقلل تكاليف الطاقة بمقدار مئات الآلاف من اليورو سنويًا”، مضيفًا أن هذا سيساهم أيضًا في تخفيف الأعباء على الشركات الصناعية كثيفة الاستهلاك للكهرباء بمقدار ملايين اليورو، وقال: “ستكون هذه إشارة مهمة للغاية ومجدية لمستقبل ألمانيا كمركز اقتصادي”.
تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الألماني يعاني حاليًا من ركود.
وأعلنت شركة “إنتل” قبل يومين إرجاء بناء مصنعها في ماجدبورج. وقال رئيس الشركة، بات جيلسنجر، إنه من المرجح إرجاء المشروع لمدة عامين، حيث تعاني إنتل من خسائر وبدأت برنامج تقشف.
وكانت الحكومة الألمانية قد خططت لدعم مصنع إنتل في مدينة ماجدبورج بحوالي 10 مليارات يورو، وكان من المقرر توفير الأموال من صندوق المناخ والتحول الألماني (KTF)، المخصص للمشاريع البيئية بالإضافة إلى تعزيز التقنيات المهمة.
وقد خصصت الحكومة الألمانية حوالي 4 مليارات يورو لشركة إنتل من صندوق المناخ والتحول الألماني في ميزانية هذا العام.
وكان وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر قد طالب في السابق باستخدام “جميع الأموال المخصصة بدون ضرورة لشركة إنتل” لسد الفجوات في الميزانية العامة. كما يفحص القائمون على الميزانية في البرلمان الألماني بنود الإنفاق التي يتعين تغييرها في مشروع ميزانية الحكومة الألمانية بغرض تقليص فجوة في الميزانية تبلغ قيمتها 12 مليار يورو.
