يشهد الاتحاد الأوروبي نقاشات مكثفة حول كيفية الاستفادة من الأصول الروسية المجمدة، والتي تقدر بمئات المليارات من الدولارات، لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا. هذه القضية، المتعلقة بـ **الأصول الروسية المجمدة**، أصبحت ذات أهمية متزايدة مع استمرار الحرب وتصاعد الحاجة إلى دعم أوكرانيا اقتصاديًا. وتتضمن هذه الأصول مجموعة متنوعة من الممتلكات المالية والعقارية.
تأتي هذه المناقشات في أعقاب اتفاق قادة مجموعة السبع في أكتوبر 2024 على استخدام الفوائد المتأتية من هذه الأصول لتأمين قرض لأوكرانيا بقيمة 45 مليار يورو. ومع ذلك، لا تزال هناك خلافات حول أفضل طريقة لتنفيذ هذا القرار، وما إذا كان ينبغي التوسع في استخدام الأصول الروسية نفسها، وليس فقط الفوائد الناتجة عنها.
الخلاف الأوروبي حول الأصول الروسية المجمدة
تعتبر فكرة استخدام الأصول الروسية المجمدة كضمانة أو كدفعة أولى للتعويضات طويلة الأمد التي قد تدين بها روسيا لأوكرانيا مقترحًا يدعمه عدد متزايد من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. ترى هذه الدول أن ذلك يعد خطوة ضرورية لتحقيق العدالة ومحاسبة روسيا على الأضرار الناجمة عن الحرب.
على الجانب الآخر، تعرب دول مثل فرنسا وألمانيا وهولندا عن تحفظاتها. تشير هذه الدول إلى أن أي محاولة لمصادرة الأصول الروسية قد تواجه تحديات قانونية كبيرة، وقد تؤدي إلى رد فعل عنيف من روسيا. بالإضافة إلى ذلك، هناك قلق من أن هذه الإجراءات قد تقوض ثقة المستثمرين في اليورو، مما قد يؤثر سلبًا على الاستقرار المالي لأوروبا.
مقترحات متنوعة للاستفادة من الأصول
بالإضافة إلى المقترح الروسي، تدرس دول الاتحاد الأوروبي حلولًا أخرى. من بين هذه الحلول مقترح ليتوانيا الذي ينص على اعتبار الأصول الروسية المصادرة قرضًا لأوكرانيا، يتم استخدامه لتمويل تعويضات أضرار الحرب. هذا القرض سيكون على روسيا سداده عند انتهاء الصراع. هناك أيضًا أفكار حول استخدام الأصول كضمانة لقروض دولية، أو لإنشاء صندوق استثماري لتمويل مشاريع إعادة الإعمار في أوكرانيا.
تشير التقارير إلى أن حوالي 70٪ من هذه الأصول محفوظة في مركز إيداع الأوراق المالية البلجيكي “يوروكلير”، وتتجاوز قيمتها 300 مليار دولار. كما تشمل هذه الأصول يختًا فاخرةً وعقاراتٍ وطائراتٍ بقيمة 58 مليار دولار، بالإضافة إلى حسابات مصرفية وأسهم وسندات. وقد طالت إجراءات التجميد ما يقرب من 5 ملايين شخص من صغار المستثمرين الروس، وفقًا للبنك المركزي الروسي.
التحديات القانونية والسياسية
تعتبر القضايا القانونية من أبرز التحديات التي تواجه أي قرار باستخدام الأصول الروسية. تتمتع روسيا بحقوق ملكية هذه الأصول، ويمكنها الطعن في أي إجراء مصادرة أمام المحاكم الدولية. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى إيجاد أساس قانوني قوي لتبرير هذه الإجراءات في ظل القانون الدولي.
من الناحية السياسية، يتطلب التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضية توافقًا واسع النطاق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. هذا ليس بالأمر السهل نظرًا للاختلافات في المصالح والوجهات النظر. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يأخذ في الاعتبار رد فعل روسيا المحتمل على أي إجراءات تصادر الأصول. الاستثمارات الروسية قد تتأثر بشكل كبير.
ويجب التأكيد على أن استخدام الأصول الروسية المجمدة ليس قراراً سهلاً، وينطوي على مخاطر وتحديات كبيرة. ومع ذلك، فإن الحاجة إلى دعم أوكرانيا وإعادة إعمارها هي أولوية قصوى، مما يدفع الاتحاد الأوروبي إلى استكشاف جميع السبل الممكنة لتحقيق هذا الهدف. التمويل الأوكراني يمثل جزءًا مهمًا من النقاش.
من المتوقع أن يستمر النقاش في الاتحاد الأوروبي حول هذه القضية في الأشهر المقبلة. ويبدو أن التوجه العام يتجه نحو إيجاد طريقة للاستفادة من الأصول الروسية، ولكن يبقى التحدي هو التوصل إلى حل قانوني وسياسي مقبول للجميع. سيكون من المهم متابعة التطورات القانونية والسياسية في هذا الملف، ورصد رد فعل روسيا على أي قرارات تتخذها الدول الغربية بشأن هذه الأصول.
