حذّر تقرير صادر عن مكتب مراقب الدولة الإسرائيلي من وجود ثغرات خطيرة في حماية المنشآت الحيوية الإسرائيلية من التهديدات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة. وأشار التقرير إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لم تتخذ إجراءات كافية لتحصين هذه المنشآت، على الرغم من تزايد المخاطر والتحذيرات المتكررة. هذا النقص في الاستعداد يثير مخاوف بشأن قدرة إسرائيل على مواجهة التصعيد المحتمل في الصراعات الإقليمية.
التقرير، الذي تم توجيهه إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية، كشف عن أوجه قصور في تحديد وترتيب أولويات المنشآت التي تحتاج إلى حماية، بالإضافة إلى عدم وجود خطط واضحة لتحصينها. وقد أُعد التقرير في أعقاب إطلاق آلاف الصواريخ والقذائف والطائرات المسيّرة على إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة، مما سلط الضوء على الحاجة الملحة إلى تعزيز الدفاعات.
أوجه القصور في حماية المنشآت الحيوية
وفقًا للتقرير، لم تقم وزارة الدفاع والجيش ومجلس الأمن القومي بتحديد المنشآت الحيوية التي تتطلب حماية فورية. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم تطوير خطط ملموسة لتحصين هذه المنشآت، حتى بعد التصعيد الأخير في الأعمال العدائية. هذا الإغفال يترك البنية التحتية الإسرائيلية الحساسة عرضة للخطر.
تهديدات متزايدة من الطائرات المسيّرة
يشير التقرير إلى أن التهديد المتزايد من الطائرات المسيّرة يمثل تحديًا خاصًا. تتميز هذه الطائرات بقدرتها على التحليق على ارتفاعات منخفضة وتجنب أنظمة الدفاع الجوي التقليدية، مما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة. يتطلب التعامل مع هذا التهديد تطوير تقنيات جديدة واستراتيجيات دفاعية مبتكرة.
مخاوف بشأن أبحاث الأسلحة البيولوجية
بالإضافة إلى التهديدات التقليدية، أعرب التقرير عن قلق بالغ بشأن الإشراف على المعاهد والمختبرات التي تجري أبحاثًا في مجال الأسلحة البيولوجية. يخشى مراقب الدولة من أن تسرب المعلومات من هذه المرافق إلى أيدي جماعات إرهابية قد يشكل خطرًا جسيمًا على الأمن القومي.
وذكر التقرير أن هناك سيناريوهات محتملة لهجوم إرهابي بيولوجي ضد إسرائيل، لكنه أشار إلى عدم وجود آلية منظمة لتبادل المعلومات بين الجهات المعنية. كما أشار إلى أن وزارة الصحة لم تتخذ أي خطوات لتنظيم هذا المجال منذ عام 2008. وقد فحص مكتب مراقب الدولة 43 مؤسسة تعمل في أبحاث الأسلحة البيولوجية، ووجد أن وزارة الصحة لا تمارس إشرافًا كافيًا على قواعد العمل في المختبرات والمعاهد التي تحتفظ بهذه المواد الخطرة.
علاوة على ذلك، سلط التقرير الضوء على مشاكل في إجراءات الأمن في بعض المختبرات، بالإضافة إلى وجود ثغرات في خطط الطوارئ. هذه المشكلات تزيد من خطر وقوع حادث أو هجوم بيولوجي.
في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن إسرائيل تواجه تحديات في مجال الأمن السيبراني، حيث تتعرض شبكاتها وأنظمتها لهجمات متزايدة من جهات معادية. يتطلب التصدي لهذه التهديدات استثمارات كبيرة في تطوير القدرات الدفاعية وتعزيز التعاون الدولي.
كما أشار التقرير إلى أهمية تعزيز الاستعداد للطوارئ بشكل عام، بما في ذلك تطوير خطط إخلاء فعالة وتوفير الإمدادات اللازمة للمواطنين في حالة وقوع كارثة. يتطلب ذلك تنسيقًا وثيقًا بين مختلف الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية.
في المقابل، صرح مسؤولون في وزارة الدفاع بأنهم يعملون على معالجة أوجه القصور التي أشار إليها التقرير، وأنهم ملتزمون بتعزيز حماية المنشآت الحيوية. ومع ذلك، لم يتم تقديم جدول زمني محدد لتنفيذ هذه الإجراءات.
من المتوقع أن يناقش الكنيست الإسرائيلي نتائج التقرير في جلسة قادمة، وقد يؤدي ذلك إلى إجراء تغييرات في السياسات والإجراءات الأمنية. من المرجح أن يركز النقاش على الحاجة إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية الدفاعية وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الأمنية. يبقى من غير الواضح ما إذا كانت هذه الجهود ستكون كافية لمعالجة جميع المخاطر التي تواجهها إسرائيل، ولكن من المؤكد أنها ستشكل أولوية قصوى في الفترة المقبلة.
