شهدت ألمانيا انخفاضًا بنسبة 5.4% في أسعار العقارات التجارية خلال عام 2024، وهو العام الرابع على التوالي من التراجع في هذا القطاع، وفقًا لتقرير صادر عن جمعية البنوك الألمانية (VDP).
ورغم هذا الانخفاض، أظهرت البيانات بعض إشارات الاستقرار مع ارتفاع طفيف بنسبة 0.5% في الأسعار خلال الربع الرابع من العام الماضي، وهو أول ارتفاع فصلي منذ النصف الأول من عام 2022.
الأزمة وتأثيراتها
وعانت السوق العقارية في ألمانيا، بعدما كانت مزدهرة طوال سنوات بفضل انخفاض أسعار الفائدة وزيادة الطلب، من أزمة حادة نتيجة الارتفاع المفاجئ في أسعار الفائدة وتكاليف البناء.
ودفعت هذه العوامل بعض المطورين العقاريين إلى الإفلاس بسبب انحصار التمويل البنكي وتجميد الصفقات، بحسب رويترز.
وتعد ألمانيا الدولة الأكثر تضررًا في أوروبا من هذه الأزمة التي طالت أيضًا أسواقًا عقارية أخرى في كل من الصين والولايات المتحدة.
ظروف غير مستقرة
ورغم أن السوق بدأت تظهر تحسنًا طفيفًا، إذ خفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مؤخرًا، إلا أن التوقعات المستقبلية لا تزال غامضة.
وفي هذا السياق، قال ينس تولكميت الرئيس التنفيذي لجمعية البنوك الألمانية “التقييم الموثوق لتطور الأسعار في المستقبل محفوف بدرجة كبيرة من عدم اليقين”.
وتميزت السنوات الأخيرة بازدهار سوق العقارات الأوروبية، وخاصة الألمانية، حيث استفادت من الفوائد المنخفضة التي حفزت الاستثمار والطلب. ومع ذلك، أدى التحول المفاجئ في السياسات النقدية وارتفاع تكاليف البناء إلى خلق تحديات كبيرة، مما دفع القطاع العقاري في ألمانيا إلى مواجهة أسوأ أزمة له منذ عقود.
