كثفت الإدارة الأمريكية، وعلى رأسها الرئيس دونالد ترامب، الضغوط على الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لإصدار عفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا فساد قائمة. يأتي هذا التطور في ظل استمرار المحاكمات وتصاعد الجدل السياسي حول تأثير هذه القضايا على المشهد الإسرائيلي، بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بالوضع القانوني لنتنياهو في محكمة الجنايات الدولية.
وردت تقارير إعلامية إسرائيلية تفيد بأن ترامب أبدى اهتماماً متزايداً بالقضية خلال الأسابيع الأخيرة، وانخرط في جهود مباشرة لحث هرتسوغ على اتخاذ إجراء، مؤكدًا على أهمية استقرار الحكومة الإسرائيلية. وقد صرح هرتسوغ، وفقًا لمصادر إخبارية، باحترامه لترامب لكنه أكد على أن إسرائيل دولة ديمقراطية تخضع لقواعد قانونية صارمة.
ضغوط مكثفة على الرئيس الإسرائيلي بشأن العفو
تأتي هذه الضغوط الأمريكية في أعقاب طلب رسمي قدمه نتنياهو إلى هرتسوغ لمنحه عفواً رئاسيًا عن التهم الموجهة إليه بقضايا الفساد. الطلب، ومع ذلك، لم يتضمن إقرارًا بالذنب أو التزامًا بالاعتزال السياسي، وهو ما يشكل عقبة قانونية، حيث أن القانون الإسرائيلي يشترط للإفادة بالعفو اعتراف المتهم بالتهم المنسوبة إليه.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن ترامب قام بتوجيه “رسائل مباشرة” لهرتسوغ، بدءًا من خطابه أمام الكنيست، مرورًا بمواقف إعلامية وتصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وصولًا إلى رسالة رسمية تحث على إنهاء الإجراءات القضائية ضد نتنياهو. هذا التدخل أثار جدلاً واسعاً حول مدى تأثير السياسة الخارجية في الشأن القانوني الداخلي لإسرائيل.
تداعيات المحاكمة وتدخل محكمة الجنايات الدولية
تتفاقم هذه القضية مع استمرار تحقيقات محكمة الجنايات الدولية في اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، حيث يواجه نتنياهو اتهامات في هذا السياق. الخوف قائم من أن يؤدي العفو الرئاسي إلى تعقيدات إضافية في هذه التحقيقات الدولية.
للأوضاع القضائية تأثير كبير على الاستقرار السياسي في إسرائيل، وقدرة نتنياهو على الحكم بكامل سلطاته. تصاعدت الدعوات من المعارضة الإسرائيلية إلى إجراء تحقيق مستقل في ملابسات الضغوط الأمريكية، وفحص ما إذا كانت تمثل تدخلًا في سيادة القانون.
سيناريوهات محتملة والتأثير على المشهد السياسي الإسرائيلي
وفيما يتعلق بالخطوات التالية، يشير محللون إلى أن هرتسوغ يدرس عدة خيارات للتعامل مع طلب العفو، بما في ذلك إمكانية تشكيل لجنة تحقيق في أحداث أكتوبر لتيسير التوصل إلى تسوية شاملة. هذا الأمر قد يضع رئيس الدولة في مواجهة مع القوى السياسية المختلفة التي تطالب بالشفافية والعدالة في التحقيقات.
إضافة إلى ذلك، هناك نقاش حول إمكانية التوصل إلى اتفاق بين نتنياهو والنيابة العامة يقضي بالاعتراف ببعض التهم مقابل تخفيف العقوبات، أو الوصول إلى صيغة قانونية جديدة تسمح بمنح العفو في ظروف معينة. هذه المسارات تتطلب مفاوضات معقدة، وتوافقًا سياسيًا واسعًا وهو أمر غير مضمون في الوقت الراهن.
أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد “لازار” انقسامًا واضحًا في الرأي العام الإسرائيلي حول موضوع العفو، حيث يؤيد 38% من المستطلعين منحه عفوًا دون شروط، بينما يؤيده 27% فقط بشرط الاعتراف بالذنب والاعتزال السياسي. ويعارض 21% من المستطلعين العفو بشكل قاطع.
الوضع الحالي يمثل تحديًا كبيرًا للرئيس هرتسوغ، الذي يواجه ضغوطًا متزايدة من الداخل والخارج. من المتوقع أن يتخذ هرتسوغ قراره في غضون أسابيع، وقد يشكل هذا القرار نقطة تحول في السياسة الإسرائيلية، ويؤثر على مستقبل رئيس الوزراء نتنياهو. ما تبقى عليه علامة استفهام هو: هل سيستجيب هرتسوغ للضغوط، أم سيحافظ على استقلالية قراره في ضوء القواعد القانونية والديمقراطية؟
