مدريد – أعلنت مجموعة من الأكاديميين الإسبان وخبراء القانون وحقوق الإنسان نتائج “محكمة شعبية” حول تورط إسبانيا في الأحداث الجارية في فلسطين، وتحديداً في قطاع غزة. جاء الإعلان في الذكرى السنوية لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بهدف تسليط الضوء على العلاقات المؤسسية والتجارية بين إسبانيا وإسرائيل، وتقييم مدى مساهمة هذه العلاقات في الانتهاكات الدولية المحتملة. وتعتبر هذه الخطوة تصعيداً في الضغط على الحكومة الإسبانية لمراجعة سياساتها تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقد كشفت نتائج المحكمة الشعبية، التي نظمتها “شبكة الجامعات الإسبانية من أجل فلسطين” بمشاركة 46 جامعة، عن أدلة تشير إلى تعاون إسباني مع إسرائيل في مجالات عسكرية وأمنية، بالإضافة إلى علاقات اقتصادية قد تكون ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في الأضرار التي لحقت بالشعب الفلسطيني. وتأتي هذه النتائج بعد ستة أشهر من البحث والتحليل الدقيقين.
نتائج المحكمة الشعبية حول التواطؤ الإسباني في فلسطين
ركزت المحكمة الشعبية على فحص سلوك مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية الإسبانية خلال فترة الحرب الأخيرة في غزة، من منظور القانون الدولي والأخلاق العامة. وقدم المشاركون دراسات مدعومة بالأدلة، جمعوها بالتعاون مع منظمات ومراكز أبحاث وحملات شعبية مختلفة.
العلاقات الاقتصادية والعسكرية
أكدت المحكمة وجود علاقات تجارية قوية بين إسبانيا وإسرائيل، خاصة في الصناعات العسكرية والأمنية. ويُزعم أن هذه الشركات الإسبانية تشارك في مشاريع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يجعلها مستفيدة من نظام الاستيطان. كما أدان الباحثون استخدام الموانئ الإسبانية لنقل الأسلحة والطاقة إلى إسرائيل، واعتبروا ذلك بمثابة دعم لوجستي للعمليات العسكرية.
التعامل مع ضحايا أسطول الحرية
انتقدت المحكمة الحكومة الإسبانية لعدم اتخاذ إجراءات كافية لحماية 65 مواطناً إسبانياً تعرضوا للاعتداء والخطف وسوء المعاملة أثناء مشاركتهم في “أسطول الصمود” المتجه إلى غزة. واعتبرت أن هذا التقصير يمثل انتهاكاً لواجب الدولة في حماية مواطنيها في الخارج.
دور الإعلام الإسباني
أشارت المحكمة إلى أن بعض وسائل الإعلام الإسبانية قد لعبت دوراً في تبرير العنف الإسرائيلي وتشويه صورة المقاومة الفلسطينية. وقالت إن هذا التوجه الإعلامي يمكن اعتباره شكلاً من أشكال التواطؤ في الأحداث الجارية. وتعتبر هذه النقطة مثيرة للجدل، حيث يرى البعض أن الإعلام الإسباني حافظ على الحياد والتوازن في تغطيته للأحداث.
تداعيات المحكمة الشعبية والمطالبات المستقبلية
أثارت نتائج المحكمة الشعبية ردود فعل متباينة في إسبانيا. ودعا منظمات المجتمع المدني والحقوقيين إلى فتح تحقيق رسمي في هذه الادعاءات، واتخاذ إجراءات قانونية ضد أي جهة تثبت تورطها في انتهاكات القانون الدولي. كما طالبوا الحكومة الإسبانية بوقف جميع العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع إسرائيل، والضغط عليها لإنهاء الاحتلال والالتزام بقرارات الأمم المتحدة.
من جهتها، أكدت الحكومة الإسبانية أنها تولي اهتماماً بالغاً بهذه الادعاءات، وأنها ستدرس نتائج المحكمة الشعبية بعناية. لكنها شددت على أن علاقاتها مع إسرائيل قائمة على المصالح المشتركة، وأنها تسعى إلى لعب دور بناء في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وفي سياق متصل، نظمت مسيرة حاشدة في العاصمة مدريد للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، ومطالبة الحكومة الإسبانية باتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه إسرائيل. ورفع المتظاهرون لافتات وشعارات تدعو إلى إنهاء الاحتلال، ووقف تجارة الأسلحة مع إسرائيل، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت بحق الفلسطينيين.
من المتوقع أن تستمر الضغوط على الحكومة الإسبانية في الأسابيع القادمة، وأن تشهد البلاد المزيد من المظاهرات والفعاليات التضامنية مع الشعب الفلسطيني. ويراقب المراقبون عن كثب رد فعل الحكومة الإسبانية على نتائج المحكمة الشعبية، وما إذا كانت ستتخذ إجراءات ملموسة لتلبية مطالب منظمات المجتمع المدني والحقوقيين. كما يترقبون أي تطورات جديدة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والتي قد تؤثر على موقف إسبانيا تجاه القضية الفلسطينية.
