يستمر التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا في التصاعد، وسط مؤشرات على انتقال الطرفين إلى مرحلة جديدة من المواجهة تتداخل فيها الأبعاد الأمنية والعسكرية والاقتصادية. هذه التوترات، التي تتصاعد حول قضية المخدرات والضغط السياسي، تثير مخاوف جدية بشأن الاستقرار الإقليمي وتضع كلا البلدين على مسار تصعيد محتمل. تشير تقارير حديثة إلى أن واشنطن تدرس خيارات أكثر صرامة للتعامل مع ما تعتبره تهديدًا متزايدًا من فنزويلا، بينما تستعد كراكاس لمواجهة هذه الضغوط المحتملة.
وتكشف مصادر مطلعة عن معالم هذه المرحلة التي تتعدد فيها الخيارات الأميركية المحتملة، بدءًا من العقوبات الاقتصادية الإضافية وصولًا إلى العمليات العسكرية السرية. في المقابل، تعرب الحكومة الفنزويلية عن استعدادها لرفع مستوى التعبئة وتعزيز مقاومة طويلة الأمد، معتبرةً التهديدات الخارجية محاولة لتقويض سيادتها واستقرارها. هذا الوضع المتأزم يزيد من أهمية فهم السيناريوهات المحتملة وتداعياتها على المنطقة.
الوضع الأمني وتهديدات أمريكية لفنزويلا
تبدو الولايات المتحدة عازمة، وفق تصريحات مسؤوليها، على استخدام أدوات أكثر تنوعا لوقف ما تعتبره تدفقا متزايدا للمخدرات نحو أراضيها، في وقت يرفع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو سقف الخطاب معلنا قدرة بلاده على مواجهة الضغوط والعمليات المحتملة مهما كانت طبيعتها. ويشير مسؤولون أمريكيون إلى أنهم يدرسون استهداف شبكات تهريب المخدرات التي يُزعم أنها تعمل بالتعاون مع الحكومة الفنزويلية.
وتنقل وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولين أميركيين حديثهم عن دخول العمليات ضد فنزويلا طورا جديدا يعتمد تكتيكات مختلفة، يأتي في مقدمتها توسيع ما تصفه المصادر بالعمليات السرية التي تقودها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية. وتعتمد هذه العمليات على جمع المعلومات وتقديم الدعم اللوجستي للمعارضة الفنزويلية، إضافة إلى تنفيذ مهام خاصة على الأرض.
ويرى بعض المحللين أن هذه العمليات السرية قد تتصاعد لتشمل تدريب وتسليح جماعات المعارضة، أو حتى محاولة الإطاحة بالرئيس مادورو، مستندين في ذلك إلى خبرة واشنطن الاستخبارية الطويلة في أميركا اللاتينية. إلا أن هذه التقديرات تثير جدلاً واسعاً حول مدى واقعية هذه السيناريوهات وعواقبها المحتملة.
سيناريوهات التدخل العسكري المحتملة
يشير أحد السيناريوهات المحتملة إلى احتمال تنفيذ ضربات جوية محدودة ضد منشآت يُزعم أنها تستخدم في إنتاج وتهريب المخدرات. قد تكون هذه الضربات مصحوبة بإنزال قوات خاصة لتنفيذ عمليات استخباراتية أو لتوجيه ضربات دقيقة ضد أهداف محددة. ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن هذا السيناريو يهدف إلى إرسال رسالة قوية إلى الحكومة الفنزويلية دون التسبب في خسائر بشرية كبيرة.
ويرجّح بعض الخبراء احتمال تنفيذ ضربات برية داخل فنزويلا، مع إمكانية تزامنها مع غارات جوية، بينما يرى آخرون أن هذا السيناريو هو الأكثر خطورة والأقل احتمالية، نظرًا للمقاومة المتوقعة من الجيش الفنزويلي وقوات الحرس الوطني. السيناريو الثالث يتمثل في زيادة الضغط الاقتصادي على فنزويلا من خلال توسيع نطاق العقوبات وإدراج المزيد من المسؤولين الفنزويليين على القوائم السوداء.
في المقابل، تضع كراكاس خططًا لمواجهة أي تدخل أمريكي محتمل. تشير مصادر أمنية فنزويلية إلى أن الحكومة تتبنى إستراتيجية “حرب العصابات” التي تُشرك وحدات عسكرية صغيرة في عمليات مقاومة ممتدة. ويؤكد الرئيس مادورو أن 8 ملايين مدني يتلقون تدريبات للدفاع عن البلاد إذا تطلب الأمر، في محاولة لتعزيز الجبهة الداخلية.
الخيارات الدبلوماسية والتطورات الاقتصادية
أما الخيار الدبلوماسي، فيتمثل في استمرار المباحثات بين واشنطن وكراكاس، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن مكافحة المخدرات وتخفيف التوترات السياسية. أقر مسؤولون أميركيون بوجود قنوات اتصال مفتوحة مع الحكومة الفنزويلية، إلا أنهم أشاروا إلى أن هذه المباحثات لا تزال في مراحلها الأولية.
الوضع الاقتصادي في فنزويلا، الهش بالفعل، قد يتأثر بشكل كبير بأي تصعيد إضافي في التوترات مع الولايات المتحدة. العقوبات الاقتصادية المفروضة على فنزويلا قد تزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية وتعيق جهود التعافي الاقتصادي. يؤكد خبراء الاقتصاد أن الاستقرار السياسي والاقتصادي هو مفتاح حل المشاكل التي تواجه فنزويلا.
وتعتمد كراكاس على دعم دول أخرى، مثل روسيا والصين، لتعويض تأثير العقوبات الأمريكية. تحافظ فنزويلا على علاقات وثيقة مع هذه الدول، وتعتمد عليها في الحصول على الاستثمارات والمساعدات الاقتصادية. تجدر الإشارة إلى أن الدعم الدولي قد يلعب دورًا حاسمًا في تحديد مستقبل فنزويلا.
من المتوقع أن تشهد الأيام والأسابيع القادمة مزيدًا من التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا، مع احتمال اتخاذ واشنطن إجراءات إضافية للضغط على كراكاس. يبقى التحدي الأكبر هو تجنب أي تصعيد عسكري قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة. يجب على المجتمع الدولي أن يلعب دورًا نشطًا في تسهيل الحوار بين الطرفين وإيجاد حل سلمي للأزمة. تعتمد المشهد على رد فعل الحكومة الفنزويلية على الضغوط المتزايدة، وعلى مدى استعداد واشنطن لتقديم تنازلات في سبيل الوصول إلى اتفاق. يجب متابعة التطورات عن كثب، وتقييم المخاطر المحتملة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المصالح الإقليمية والدولية.
