للمرة الثالثة في غضون 5 أعوام، رفعت تركيا كمية التمور المسموح باستيرادها من فلسطين معفاة من الرسوم الجمركية، لتصل إلى 7 أطنان سنوياً. هذه الخطوة تبعث الأمل في نفوس المزارعين الفلسطينيين بزيادة وصول منتجاتهم إلى الأسواق العالمية، وبالتالي تحقيق المزيد من العائدات المالية وتعزيز صمودهم في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجههم. يأتي هذا القرار في إطار بروتوكول التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، والذي يهدف إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني.
بدأت تركيا في إعفاء التمور الفلسطينية من الرسوم الجمركية بكمية طن واحد عام 2020، ثم زادت الكمية إلى 3 أطنان عام 2021، ثم 5 أطنان عام 2024. هذا التطور يعكس التزام تركيا بدعم القطاع الزراعي الفلسطيني، خاصةً قطاع النخيل الذي يعتبر من أهم مصادر الدخل للمزارعين في مناطق مختلفة من فلسطين.
قطاع التمور في فلسطين: نظرة عامة
يُعد إنتاج التمور جزءًا لا يتجزأ من التراث الزراعي الفلسطيني، حيث يتركز الإنتاج بشكل رئيسي في محافظة أريحا والأغوار. تشير بيانات وزارة الزراعة الفلسطينية إلى وجود حوالي 893 مزرعة نخيل في فلسطين، تحتوي على ما يقرب من 351 ألف شجرة. من بين هذه الأشجار، حوالي 322 ألف شجرة مثمرة، و16 ألف شجرة غير مثمرة بعد، بالإضافة إلى 12.3 ألف شجرة حديثة الزراعة لم تبدأ في الإنتاج بعد.
تتوزع هذه المزارع على أكثر من 27 ألف دونم، ومعظمها مملوكة للقطاع الخاص. في قطاع غزة، تُقدر المساحات المزروعة بالنخيل بحوالي 1461 دونماً، قبل التدمير الذي لحق بالقطاع نتيجة الحرب الأخيرة. يعتمد العديد من الأسر الفلسطينية على زراعة النخيل كمصدر رئيسي للرزق.
حجم الإنتاج والأسعار
تقدر وزارة الزراعة الفلسطينية إنتاج التمور لموسم 2025 بحوالي 25.3 ألف طن. يتم تصدير ما يقرب من 68% من هذا الإنتاج إلى الخارج، بينما يتم استهلاك الباقي محليًا. يعتبر التصدير من أهم محركات النمو في قطاع التمور الفلسطيني.
وفقًا لرئيس مجلس النخيل والتمور الفلسطيني، إبراهيم دعيق، تتراوح أسعار التمور في السوق المحلي بين 10 شواقل و 35 شيكلاً للكيلوغرام الواحد، وذلك حسب نوع التمر وجودته. تتأثر الأسعار بعوامل مختلفة، بما في ذلك تكاليف الإنتاج وظروف السوق والعرض والطلب.
أهم أصناف التمور
تشتهر فلسطين بإنتاج العديد من أصناف التمور عالية الجودة، من بينها المجهول، والبرحي، والحَيّاني. يُعتبر المجهول من أفضل وأشهر أنواع التمور الفلسطينية، ويتميز بجودته العالية وطعمه اللذيذ. يُزرع المجهول بشكل أساسي في المناطق المنخفضة، مثل أريحا والأغوار، حيث تتوافر الظروف المناخية والبيئية المثالية لنموه. البرحي يتميز بحلاوته وغزارة إنتاجه، بينما الحَيّاني يتميز بلونه الأحمر الداكن وقوامه اللين.
التحديات التي تواجه قطاع التمور
على الرغم من الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع التمور الفلسطيني، إلا أنه يواجه العديد من التحديات التي تعيق نموه وتطوره. من أبرز هذه التحديات نقص المياه، وصعوبة الوصول إلى الأراضي الزراعية بسبب القيود الإسرائيلية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، والمنافسة غير العادلة من قبل المنتجات الإسرائيلية.
يواجه المزارعون أيضًا صعوبات في الحصول على التمويل اللازم لتطوير مزارعهم وشراء المعدات الحديثة. بالإضافة إلى ذلك، تعاني بعض المناطق من انتشار الآفات والأمراض التي تهدد إنتاج التمور. تتطلب معالجة هذه التحديات تدخلًا حكوميًا ودعمًا من المؤسسات الدولية.
كما يشير المزارع إسماعيل عايد إلى أن معظم مزارع التمور تقع في المنطقة “ج” الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، مما يجعلها عرضة لخطر المصادرة والتهجير. ويضيف أن المزارعين يواجهون صعوبات في الحصول على تصاريح للعمل في أراضيهم، وفي نقل منتجاتهم إلى الأسواق.
آفاق مستقبلية
يتطلع المزارعون الفلسطينيون إلى زيادة صادرات التمور إلى الأسواق العالمية، والاستفادة من الدعم التركي وغيره من الدول الصديقة. يرى رئيس مجلس النخيل والتمور الفلسطيني أن هناك حاجة إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتوفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية الزراعية. كما يؤكد على أهمية حماية الأراضي الزراعية من المصادرة والتهجير.
من المتوقع أن تشهد صادرات التمور الفلسطينية نموًا في السنوات القادمة، خاصةً مع زيادة الطلب على المنتجات الزراعية الفلسطينية في الأسواق العالمية. ومع ذلك، فإن تحقيق هذا النمو يتطلب معالجة التحديات التي تواجه القطاع، وتوفير الدعم اللازم للمزارعين. يجب مراقبة تطورات الوضع السياسي والاقتصادي في فلسطين، وتأثيرها على قطاع التمور.
