وافق مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه أمس على مشروع مرسوم لإنشاء جهاز تسجيل وقبول موحد للجهات العسكرية والأمنية، في خطوة تهدف إلى تبسيط وتوحيد إجراءات التوظيف في هذه القطاعات الحيوية. يشمل الجهاز الجديد وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، والحرس الوطني، وقوة الإطفاء العام، وسيعمل تحت إشراف مجلس الدفاع الأعلى. بالإضافة إلى ذلك، كلف المجلس وزارة الصحة بمواصلة جهودها لتعزيز الأمن الدوائي في البلاد، كما أقر مشروع قانون جديد لمكافحة الصرافة غير المرخصة.
جاءت هذه القرارات خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله، حيث تم استعراض ومناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالأمن الوطني والاقتصاد. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الكفاءة والشفافية في القطاعات الحكومية المختلفة، وحماية المستهلكين من الممارسات غير القانونية.
إنشاء جهاز موحد للجهات العسكرية والأمنية: نحو توظيف أكثر كفاءة
يهدف مشروع المرسوم إلى توحيد إجراءات التسجيل والقبول وآلية التقديم للجهات العسكرية والأمنية، مما يسهل على المتقدمين عملية التقديم ويضمن اختيار أفضل الكفاءات. ووفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء، فإن الجهاز الجديد سيعمل على توزيع المتقدمين على هذه الجهات بناءً على رغباتهم واحتياجات كل جهة. يأتي هذا الإجراء في إطار سعي الحكومة لتحسين أداء القطاع الأمني وتعزيز قدراته.
أهداف الجهاز الجديد
- تبسيط إجراءات التقديم للوظائف العسكرية والأمنية.
- ضمان اختيار أفضل الكفاءات بناءً على معايير موحدة.
- توزيع المتقدمين بشكل عادل وفعال على الجهات المختلفة.
ورفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد للموافقة النهائية عليه. ومن المتوقع أن يبدأ الجهاز الجديد عمله بعد صدور المرسوم ونشره في الجريدة الرسمية.
مكافحة الصرافة غير المرخصة وتعزيز الأمن المالي
وافق مجلس الوزراء أيضًا على مشروع قانون جديد يهدف إلى مكافحة الصرافة غير المرخصة، وذلك من خلال فرض عقوبات صارمة على المخالفين. وينص القانون الجديد على معاقبة أي شخص يزاول أعمال الصرافة دون الحصول على ترخيص بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين. بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، تصل الغرامة إلى 20 ألف دينار، مع إمكانية إغلاق المنشأة المخالفة.
يهدف هذا القانون إلى حماية القطاع المالي وتنظيم سوق الصرف، ومنع الممارسات غير القانونية التي قد تضر بالاقتصاد الوطني. وتختص النيابة العامة بالتحقيق في هذه الجرائم والتصرف فيها.
تعزيز الأمن الدوائي: جهود مستمرة من وزارة الصحة
في سياق متصل، اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للأمن الغذائي والدوائي والمائي، والذي تضمن تقريرًا حول جهود وزارة الصحة لتعزيز منظومة الأمن الدوائي في البلاد. وقرر المجلس تكليف وزارة الصحة بمواصلة هذه الجهود بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف ضمان توفير الأدوية الآمنة والفعالة للمواطنين.
وتأتي هذه الخطوة في ظل التحديات العالمية المتزايدة المتعلقة بتوريد الأدوية، وأهمية ضمان استمرارية توفيرها للمرضى. وتعتبر منظومة الأمن الدوائي من الركائز الأساسية للحفاظ على الصحة العامة.
من المتوقع أن يستمر مجلس الوزراء في متابعة هذه القضايا خلال الاجتماعات القادمة، مع التركيز على تنفيذ القرارات الصادرة وتذليل أي عقبات قد تواجه عملية التنفيذ. كما سيتم تقييم أثر هذه الإجراءات على المدى القصير والطويل، واتخاذ أي تدابير إضافية ضرورية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
