ترأس سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في الكويت، مؤكدًا على أهمية تسريع وتيرة العمل في هذه المشاريع الحيوية. جاء الاجتماع في قصر بيان أمس، ويهدف إلى ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مكانة الكويت كمركز اقتصادي إقليمي. وتأتي هذه الجهود في ظل تركيز حكومي متزايد على تنويع مصادر الدخل وتحقيق رؤية “كويت جديدة”.
وشدد سمو رئيس مجلس الوزراء على ضرورة المتابعة الدقيقة لجميع جوانب هذه المشاريع، بما في ذلك الجدوى الاقتصادية، والالتزام بالجداول الزمنية، والتقييم المستمر للمخاطر المحتملة. ويهدف هذا الإشراف الوثيق إلى تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الضخمة التي تخصصها الدولة لهذه المشاريع.
أهمية المشاريع التنموية الكبرى في الكويت
تعتبر المشاريع التنموية الكبرى ركيزة أساسية في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت. وتسعى الحكومة من خلال هذه المشاريع إلى تطوير البنية التحتية، وتنويع مصادر الدخل، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين. وتشمل هذه المشاريع قطاعات حيوية مثل الإسكان، والطاقة، والنقل، والبيئة.
ووفقًا لبيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، فقد استعرض الاجتماع آخر المستجدات في عدد من المشاريع ذات الأولوية، بما في ذلك ميناء مبارك الكبير، ومشاريع الطاقة المتجددة، ومبادرات إعادة تدوير النفايات. كما تم بحث سبل تعزيز التعاون مع الدول الصديقة لجذب الاستثمارات والخبرات العالمية.
جذب الاستثمارات العالمية وتعزيز التعاون
أكد سمو رئيس مجلس الوزراء على الانفتاح الكامل للحكومة الكويتية على جذب المزيد من الشركات العالمية لإنشاء مقار إقليمية لها في البلاد. ويأتي هذا في إطار جهود الكويت لتصبح مركزًا إقليميًا للأعمال والاستثمار. وقد رحّب سموه بالاهتمام المتزايد من قبل الشركات العملاقة، وحصول العديد منها على تراخيص لإنشاء مقرات إقليمية في الكويت.
بالإضافة إلى ذلك، وجه سمو رئيس الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية بمتابعة الأولويات الاستراتيجية في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، بما يدعم مسيرة تعزيز علاقات الكويت مع مختلف دول العالم. ويعتبر هذا التعاون الدولي ضروريًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتبادل الخبرات والمعرفة.
تكليف هيئة الاستثمار بدور محوري
في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة العمل في المشاريع التنموية الكبرى، كلف سمو رئيس مجلس الوزراء الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية. وستتولى الهيئة مسؤولية التعاقد مع مستشار مالي متخصص، والذي سيقوم بدوره بتعيين وإدارة وتنسيق أعمال المستشارين القانونيين والفنيين وغيرهم من الخبراء المتخصصين المرتبطين بالمشاريع.
ويأتي هذا التكليف في إطار سعي الحكومة إلى الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة وفعالية، وتحقيق أهدافها المنشودة. وتشمل مهام المستشار المالي تقديم المشورة بشأن الجدوى الاقتصادية للمشاريع، وإدارة المخاطر المالية، والتأكد من الالتزام بالميزانيات المحددة.
كما ناقش الاجتماع متابعة التقارير المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومة الكويت والدول الصديقة في مجالات مختلفة، بما في ذلك الطاقة، والبيئة، والإسكان. ويعتبر هذا المتابعة الدقيقة ضروريًا لضمان الاستفادة الكاملة من هذه الاتفاقيات، وتحقيق أهداف التعاون المشترك.
حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، بمن فيهم رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل، ووزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي، ووزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د.صبيح المخيزيم، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل جابر الأحمد، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد.
وفي سياق منفصل، بعث سمو رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين للعيد الوطني لسلطنة عمان الشقيقة، معربًا عن أطيب التهاني والتمنيات بدوام الصحة والعافية لجلالته، ولشعب عمان الشقيق بالتقدم والازدهار.
من المتوقع أن تعلن الهيئة العامة للاستثمار عن تفاصيل عملية التعاقد مع المستشار المالي خلال الأسابيع القادمة. وستكون هذه الخطوة حاسمة في تسريع وتيرة العمل في المشاريع التنموية الكبرى، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الكويت. ويراقب المراقبون عن كثب مدى قدرة الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات العالمية، وتحويل الكويت إلى مركز إقليمي للأعمال والاستثمار.
