دعا المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية السلطات الفرنسية إلى فتح تحقيق رسمي بشأن مزاعم جمع معلومات عن المسلمين في فرنسا وتسليمها إلى جهاز استخبارات أجنبي. وتأتي هذه الدعوة على خلفية اتهامات موجهة لشخصين بالتعاون مع جهات رسمية لتقديم بيانات حساسة عن الجالية المسلمة في فرنسا. يأتي هذا في وقت تشهد فيه العلاقات بين الجالية المسلمة والجهات الرسمية الفرنسية توترًا بسبب قضايا متعلقة بالأمن القومي ومكافحة التطرف.
مطالبات بالتحقيق في جمع معلومات عن المسلمين
أكد المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، في بيان له يوم الجمعة، أن هذه الادعاءات، إذا ثبتت صحتها، تمثل انتهاكًا خطيرًا للحريات الأساسية ولأمن الجالية المسلمة. وتتعلق المزاعم بتحقيق داخلي يُزعم أنه أجري بناءً على طلب من مجلس ممثلي المؤسسات اليهودية في فرنسا. وفقًا للمزاعم، قامت جهات سياسية وإدارية وأمنية فرنسية بتوفير معلومات لشخصين، أحدهما إسرائيلي، ثم تم تسليم هذه المعلومات إلى أجهزة استخبارات خارجية.
تفاصيل الادعاءات
ظهرت هذه الادعاءات بعد تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي للكاتب الفرنسي ديدييه لونغ، حيث صرح بأنه يقوم منذ عام 2023 ببحث لصالح مجلس ممثلي المؤسسات اليهودية في فرنسا ومؤسسات يهودية أخرى. وأفاد بأنه تعاون في هذا البحث مع دوف ميمون، المستشار للحكومة الإسرائيلية. وزعم لونغ أنه التقى بمسؤولين في الاستخبارات الفرنسية، وأن المعلومات التي جمعها قدمت في تقارير إلى جهات استخبارات إسرائيلية.
ورأى المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أن لونغ وميمون يعتبران المسلمين في فرنسا “تهديدًا” لليهود المقيمين. ويُعد هذا التصريح مثيرًا للجدل، حيث يثير تساؤلات حول دوافع البحث وطبيعته الحقيقية.
وأضاف المجلس أنه سيتقدم بشكوى رسمية إلى اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات، وهي هيئة مستقلة مكلفة بحماية الحقوق والحريات الفردية، فيما يتعلق بالبيانات التي جُمعت واستُخدمت. هذه الخطوة تهدف إلى الضغط على السلطات الفرنسية لبدء تحقيق شامل وشفاف في هذه القضية.
تأتي هذه الاتهامات في سياق نقاش أوسع حول مراقبة الجماعات الدينية والأمن القومي في فرنسا. وقد أثارت هذه القضية مخاوف بين المسلمين بشأن التمييز والمضايقات المحتملة. وتزامن ذلك مع زيادة التدقيق الأمني في أنشطة الجماعات الإسلامية في فرنسا، خاصة بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد.
لم تصدر السلطات الفرنسية حتى الآن أي تعليق رسمي على هذه الادعاءات. ومع ذلك، من المتوقع أن تواجه ضغوطًا متزايدة لفتح تحقيق رسمي وتقديم تفسير واضح للجمهور.
تداعيات محتملة وتأثير على العلاقات
التحقيق في هذه المزاعم سيحدد مدى تورط الجهات الفرنسية في جمع ونقل المعلومات، وإذا ما كانت هناك بالفعل عملية مراقبة منظمة للجالية المسلمة في فرنسا. قد يكون لهذا تأثير كبير على العلاقات بين الحكومة الفرنسية والمجتمع المسلم، خاصة إذا تبين أن هناك انتهاكات لحقوقهم وحرياتهم.
بالإضافة إلى ذلك، قد يؤثر هذا الأمر على العلاقات الفرنسية الإسرائيلية، خاصة إذا تبين أن هناك تعاونًا غير مصرح به في جمع المعلومات. يجدر بالذكر أن فرنسا وإسرائيل تربطهما علاقات دبلوماسية واقتصادية قوية، ولكن هناك أيضًا خلافات حول بعض القضايا، مثل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
تعتبر قضية المسلمين في فرنسا والتعامل مع بياناتهم جزءًا من التحديات الأوسع المتعلقة بالاندماج الاجتماعي والأمن القومي في أوروبا. وغالباً ما تواجه الحكومات الأوروبية صعوبة في الموازنة بين حماية حقوق الأفراد والحفاظ على الأمن العام.
في الوقت الحالي، من غير الواضح ما إذا كانت السلطات الفرنسية ستستجيب لدعوات المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية وستفتح تحقيقًا رسميًا. ومن المتوقع أن يشهد هذا الموضوع تطورات جديدة في الأيام والأسابيع القادمة. ما يجب مراقبته هو رد فعل الحكومة الفرنسية، ونتائج أي تحقيق يتم إجراؤه، والتأثير المحتمل على العلاقات بين الجالية المسلمة في فرنسا والسلطات الرسمية، بالإضافة إلى انعكاساته على العلاقات الفرنسية الإسرائيلية والدولي. سيراقب المراقبون أيضًا رد فعل مجلس ممثلي المؤسسات اليهودية في فرنسا على هذه الاتهامات وتأثير ذلك على دور المجلس ومصداقيته. قد يؤدي هذا إلى نقاش أوسع حول الحريات الدينية وقواعد جمع المعلومات في فرنسا.
