رفعت مجموعة من المدافعين عن حقوق المهاجرين دعوى قضائية في محكمة فدرالية أمريكية، تطعن في قرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بإنهاء برنامج الحماية المؤقتة (TPS) لمواطني جنوب السودان. وتستهدف الدعوى، التي قدمت في محكمة بوسطن، إلغاء قرار وزارة الأمن الداخلي الذي يهدد بترحيل أكثر من 200 شخص من جنوب السودان، معتبرةً أنه ينتهك القانون والدستور الأمريكي.
تأتي هذه الخطوة بعد إعلان وزارة الأمن الداخلي في نوفمبر الماضي عن إنهاء وضع الحماية المؤقتة لمواطني جنوب السودان، بحجة أن الظروف في البلاد لم تعد تستدعي هذا الإجراء. ويرى المدعون أن هذا القرار يتجاهل استمرار الصراع والعنف في جنوب السودان، ويشكل تمييزًا عنصريًا ضد المهاجرين من أفريقيا.
الطعن القضائي في قرار إنهاء الحماية المؤقتة
تتهم الدعوى القضائية وزارة الأمن الداخلي بانتهاك قانون الهجرة والجنسية الأمريكي، بالإضافة إلى مخالفة مبادئ المساواة والحماية المنصوص عليها في الدستور. وتستند إلى أن الظروف في جنوب السودان لا تزال خطيرة وغير مستقرة، مما يجعل عودة مواطنيها غير آمنة.
وفقًا للمدعين، فإن إنهاء الحماية المؤقتة يعرض الأفراد لخطر الاضطهاد والعنف، ويحرمهم من الحق في طلب اللجوء. ويشيرون إلى أن الحرب الأهلية التي استمرت من 2013 إلى 2018 خلفت مئات الآلاف من القتلى والنازحين، وأن العنف القبلي والسياسي لا يزال مستمرًا.
تفاصيل الدعوى والمطالب
تضم قائمة المدعين أربعة مهاجرين من جنوب السودان بالإضافة إلى منظمة “المجتمعات الأفريقية معا”، وهي منظمة غير ربحية تدافع عن حقوق المهاجرين الأفارقة. وتطالب الدعوى القضائية بإلغاء قرار وزارة الأمن الداخلي وإعادة النظر في وضع الحماية المؤقتة لمواطني جنوب السودان.
وتشير الدعوى إلى أن هناك 232 مواطنًا من جنوب السودان يستفيدون حاليًا من الحماية المؤقتة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى 73 طلبًا معلقًا. ويخشى هؤلاء الأفراد من ترحيلهم إلى بلادهم إذا تم تنفيذ قرار وزارة الأمن الداخلي.
أماها كاسا، المديرة التنفيذية لمنظمة “المجتمعات الأفريقية معا”، صرحت بأن هذا القرار هو جزء من نمط أوسع يهدف إلى تجريد مجتمعات المهاجرين غير البيض من الحماية، بغض النظر عن المخاطر التي يواجهونها. وأضافت أن الإدارة السابقة اتبعت سياسات تمييزية تجاه المهاجرين من دول معينة.
يأتي هذا التحدي القانوني في سياق سلسلة من الدعاوى المرفوعة ضد قرارات مماثلة اتخذتها وزارة الأمن الداخلي بشأن دول أخرى، مثل سوريا وفنزويلا وهايتي. وتشير هذه الدعاوى إلى مخاوف بشأن التمييز وانتهاك حقوق المهاجرين.
من الجدير بالذكر أن برنامج الحماية المؤقتة يسمح للأفراد من الدول التي تعاني من كوارث طبيعية أو صراعات مسلحة أو ظروف استثنائية أخرى بالبقاء في الولايات المتحدة بشكل قانوني والعمل فيها. ويتم تجديد هذا الوضع بشكل دوري بناءً على تقييم للظروف في البلد الأصلي.
الوضع القانوني للمهاجرين (المهاجرين) من جنوب السودان أصبح الآن أكثر تعقيدًا، مع وجود حالة من عدم اليقين بشأن مستقبلهم في الولايات المتحدة. وتعتبر قضية الحماية المؤقتة قضية حساسة ومهمة، حيث تؤثر على حياة الآلاف من الأشخاص.
من المتوقع أن تبدأ المحكمة في النظر في الدعوى القضائية في الأسابيع القادمة. وسيكون من المهم متابعة تطورات القضية لمعرفة ما إذا كانت المحكمة ستتدخل لإلغاء قرار وزارة الأمن الداخلي. كما يجب مراقبة أي تغييرات في السياسات المتعلقة بالحماية المؤقتة في المستقبل.
في الوقت الحالي، لا يزال مصير هؤلاء المهاجرين معلقًا، مع وجود خطر حقيقي من ترحيلهم إلى بلد يواجه تحديات إنسانية وأمنية كبيرة. وسيكون من الضروري توفير الدعم القانوني والإنساني لهم خلال هذه الفترة الصعبة.
