عقد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، يوم الجمعة، محادثات مع الشيخ إبراهيم توفا، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا، في أديس أبابا، تركزت على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الدينية والتنموية. يأتي هذا اللقاء في إطار سعي ماليزيا لتعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية، وتحديداً في المجالات التي تخدم المصالح المشتركة وتعزز التفاهم الثقافي والديني.
تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول سبل تطوير العمل المشترك في مجالات بناء القدرات، والزكاة، والأوقاف، بالإضافة إلى استكشاف فرص الاستفادة من الخبرة الماليزية في صناعة الحلال. ويهدف هذا التعاون إلى دعم التنمية المستدامة في إثيوبيا وتعزيز دور المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في خدمة المجتمع.
تعزيز العلاقات الدينية والتبادل الثقافي
أكد رئيس الوزراء الماليزي على عمق الروابط التاريخية بين الشعبين الماليزي والإثيوبي، مشيراً إلى الدور التاريخي لإثيوبيا في استقبال المسلمين الأوائل، بمن فيهم المجموعة التي قادها جعفر بن أبي طالب في عهد النجاشي. وقدم رئيس الوزراء الماليزي نسخاً من المصحف الشريف إلى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية كرمز للصداقة والتقدير.
من جانبه، قدم الشيخ إبراهيم توفا شرحاً مفصلاً حول مركز النجاشي الإسلامي الذي يتم بناؤه بالقرب من مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا. ويهدف المركز إلى أن يكون منارة للعلم والثقافة الإسلامية، ومركزاً للتبادل الحضاري بين إثيوبيا والدول الإسلامية الأخرى.
فرص التعاون في مجال الاقتصاد الإسلامي
ناقش الطرفان إمكانية التعاون في مجال الاقتصاد الإسلامي، وخاصة في صناعة الحلال. تتمتع ماليزيا بخبرة واسعة في هذا المجال، ويمكنها تقديم الدعم الفني والتدريب لإثيوبيا لتطوير هذه الصناعة الواعدة. وتشير التقديرات إلى أن سوق الحلال العالمي ينمو بمعدل سريع، ويمثل فرصة كبيرة للدول الإسلامية لتعزيز اقتصادها.
بالإضافة إلى ذلك، تم بحث سبل التعاون في مجال الزكاة والأوقاف، حيث يمكن لماليزيا أن تشارك خبرتها في إدارة وتنظيم هذه المؤسسات الخيرية. ويمكن أن تساهم هذه المؤسسات في تخفيف الفقر وتحسين مستوى المعيشة في إثيوبيا.
أهمية دعم الحكومة الإثيوبية للمجلس الإسلامي
أشاد رئيس الوزراء الماليزي بالدعم الذي تقدمه الحكومة الإثيوبية للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ولتهيئة بيئة مناسبة لعمله. وأكد على أهمية استمرار هذا الدعم لتمكين المجلس من أداء دوره في خدمة المجتمع وتعزيز التسامح الديني.
وأشار إلى أن هذا الدعم يعكس التزام الحكومة الإثيوبية بحماية حقوق الأقليات الدينية وتعزيز الحوار بين الأديان. ويعتبر هذا الأمر مهماً جداً لتحقيق الاستقرار والسلام في إثيوبيا.
وفي سياق متصل، أكد اللقاء على أهمية توسيع التعاون بين المنظمات الدعوية الإسلامية في ماليزيا والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا، بما يسهم في دعم الجهود المشتركة في خدمة القضايا الدينية والتنموية. ويشمل ذلك تبادل الخبرات وتنظيم الفعاليات المشتركة وتنفيذ المشاريع التنموية.
من المتوقع أن يتم تشكيل لجنة مشتركة بين ماليزيا وإثيوبيا لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء. وستقوم اللجنة بوضع خطة عمل مفصلة تحدد الخطوات اللازمة لتحقيق التعاون المنشود. ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها الأول في كوالالمبور خلال الأشهر القليلة القادمة. ومع ذلك، فإن نجاح هذا التعاون يعتمد على الاستقرار السياسي والاقتصادي في إثيوبيا، وعلى قدرة الطرفين على التغلب على التحديات التي قد تواجههما.
