من المرتقب أن يعلن الاتحاد الأوروبي الاثنين عقوبات ضدّ مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة متّهمين بأعمال عنف ضدّ الفلسطينيين، وفق ما كشف مسؤول أوروبي رفيع أمس.
وعلى هامش اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، قال المسؤول طالباً عدم الكشف عن هويته «سيتمّ التوصّل إلى اتفاق سياسي حول عقوبات ضدّ مستوطنين متطرّفين».
ومنذ الهجمات التي شنّتها حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر والحرب التي أعقبتها في غزة، ازداد الوضع تدهوراً في الضفة الغربية حيث لقي 430 فلسطينياً على الأقلّ حتفهم برصاص جنود أو مستوطنين إسرائيليين، بحسب السلطة الفلسطينية.
وتيسّر هذا الاتفاق السياسي بين دول الاتحاد السبع والعشرين بعدما رفعت المجر الفيتو الذي وضعته لأسابيع على هذه العقوبات. ولم يقدَّم أيّ تفسير لأسباب تبدّل الموقف المجري. وأعلنت الولايات المتحدة من جهتها الخميس عن عقوبات جديدة تستهدف مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية، متّهمة إياهم بـ «تقويض الاستقرار».
وهي المرّة الثانية منذ بداية العام تستهدف فيها واشنطن مستوطنين إسرائيليين بعقوبات، وذلك في سياق الضغوط المتزايدة التي تمارسها الولايات المتحدة على حليفتها في حربها على «حماس». ومن المرتقب أن يعلن الأوروبيون أيضاً عقوبات ضدّ «حماس»، على خلفية اتهامات لعناصر من الحركة بممارسة أعمال عنف جنسي ضدّ رهائن إسرائيليين، بحسب المسؤول الأوروبي الرفيع.
وسيناقش وزراء خارجية الاتحاد «في شكل أولي» الطلب الصادر عن إسبانيا وإيرلندا بشأن احتمال تعليق اتفاق الشراكة الذي يربط الاتحاد الأوروبي بإسرائيل بسبب انتهاك بعض بنوده في ما يخصّ احترام حقوق الإنسان.
وخلال اجتماع سابق في فبراير، طالب وزراء خارجية دول الاتحاد، باستثناء ممثّل المجر، بهدنة إنسانية «فورية» من أجل إطلاق مفاوضات وإيصال المساعدات الإنسانية.
