أطلقت منصة ريديت (Reddit) تحديًا قانونيًا ضد قانون أسترالي جديد يهدف إلى حماية الأطفال عبر الإنترنت. القانون، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا، يحظر على الأفراد دون سن 16 عامًا امتلاك حسابات خاصة بهم على العديد من منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية. وتعتبر هذه الخطوة تصعيدًا في الجدل الدائر حول تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الشباب.
تحدي ريديت للقانون الأسترالي بشأن وسائل التواصل الاجتماعي
رفعت ريديت دعوى قضائية أمام المحكمة العليا الأسترالية، معلنةً أن الحظر ينتهك حرية التعبير السياسي ويشكل خطرًا على خصوصية المستخدمين. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من بدء سريان القانون الذي يستهدف منصات مثل فيسبوك، وإنستغرام، وتيك توك، وسناب شات، ويوتيوب، بالإضافة إلى ريديت.
وفقًا للقانون الجديد، يتعين على شركات التواصل الاجتماعي التحقق من أعمار مستخدميها وتنفيذ تدابير لمنع وصول الأطفال دون سن 16 عامًا إلى خدماتها. ويواجه المخالفون غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي.
مخاوف ريديت بشأن تطبيق القانون
تجادل ريديت بأن القانون تم تطبيقه عليها بشكل غير عادل، مشيرةً إلى أن غالبية مستخدميها بالغون. وأوضحت المنصة أنها لا تستهدف الأطفال بالإعلانات، وأن لديها بالفعل تصنيفًا عمريًا مناسبًا في متاجر التطبيقات. وتعتبر ريديت أن القانون يفرض عليها أعباءً غير ضرورية للتحقق من العمر، بينما هي منصة تركز بشكل أساسي على المحتوى الذي ينشئه المستخدمون البالغون.
في بيان رسمي، أكدت ريديت التزامها بسلامة الشباب على الإنترنت، لكنها أشارت إلى وجود طرق أكثر فعالية لتحقيق هذا الهدف. وترى المنصة أن التعاون مع الحكومة الأسترالية في تطوير حلول مبتكرة سيكون أفضل من فرض حظر شامل.
من جهته، انتقد وزير الصحة الأسترالي، مارك بتلر، موقف ريديت، واتهمها بتفضيل الأرباح على سلامة المستخدمين الشباب. وأكد أن الحكومة ستدافع بقوة عن القانون في المحكمة، معتبرًا أن الادعاءات بأن الحظر يمس الحريات السياسية للشباب لا أساس لها من الصحة.
هذا القانون يمثل جزءًا من جهود أسترالية أوسع نطاقًا لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي وحماية الأطفال من المحتوى الضار والتنمر عبر الإنترنت. وقد أثار القانون جدلاً واسعًا بين شركات التكنولوجيا وخبراء الخصوصية وحقوق الإنسان.
تعتبر قضية ريديت بمثابة اختبار حاسم لقانونية وفعالية هذه الإجراءات التنظيمية. وتشير التطورات إلى أن شركات التواصل الاجتماعي قد تلجأ إلى الطعن القانوني في قوانين مماثلة في بلدان أخرى، مما قد يؤدي إلى معارك قانونية طويلة الأمد.
تداعيات محتملة على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى
بالإضافة إلى ريديت، تواجه منصات التواصل الاجتماعي الأخرى تحديات كبيرة في الامتثال للقانون الجديد. وتتطلب عملية التحقق من العمر استثمارات كبيرة في التكنولوجيا والبنية التحتية، وقد تثير مخاوف بشأن جمع البيانات الشخصية والخصوصية.
قد يؤدي القانون أيضًا إلى تقليل عدد المستخدمين الشباب على هذه المنصات، مما قد يؤثر على إيراداتها ونموها. ومع ذلك، يرى مؤيدو القانون أنه من الضروري حماية الأطفال من المخاطر المحتملة لوسائل التواصل الاجتماعي، حتى لو كان ذلك يعني التضحية ببعض الأرباح.
من المتوقع أن تستمر المناقشات حول هذا القانون في الأيام والأسابيع القادمة. وستراقب شركات التكنولوجيا والمستخدمون والجهات التنظيمية عن كثب تطورات القضية في المحكمة.
من المرجح أن تصدر المحكمة العليا الأسترالية حكمها في هذه القضية في غضون أشهر. وسيكون لهذا الحكم تأثير كبير على مستقبل تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي في أستراليا وخارجها. ويجب على الشركات المتأثرة الاستعداد لسيناريوهات مختلفة، بما في ذلك احتمال تعديل القانون أو إلغائه.
الكلمات المفتاحية: ريديت، وسائل التواصل الاجتماعي، أستراليا، قانون، حظر، الخصوصية.
