في تطور مثير للجدل، يدرس وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إمكانية إنشاء سجن جديد للأسرى الفلسطينيين يتميز بتدابير أمنية غير تقليدية، بما في ذلك إحاطة المنشأة بالتماسيح. يأتي هذا الاقتراح في ظل تصاعد التوترات المتعلقة بظروف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ويثير تساؤلات حول الالتزام بمعايير حقوق الإنسان.
تم طرح الفكرة خلال اجتماع بين بن غفير ومفوض مصلحة السجون، كوبي يعقوبي، بهدف استكشاف “حلول ردعية مبتكرة” لتعزيز الأمن. ووفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية، يُقترح بناء السجن في منطقة “حامات غادر” في الجولان السوري المحتل، مع إدخال التماسيح من الخارج ووضع سياج لمنع هروب السجناء.
جدل حول مقترح إنشاء سجن جديد
أثار مقترح بن غفير ردود فعل متباينة. فقد وصفه البعض بأنه غير إنساني ومهين، بينما اعتبره آخرون محاولة لردع الأسرى ومنع محاولات الهروب. وقد أثارت الفكرة انتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها العديد من النشطاء والمراقبين بمثابة شرعنة للتعذيب وانتهاك للقانون الدولي الإنساني.
يرى منتقدو الاقتراح أنه يعكس عقلية انتقامية تهدف إلى إيذاء الأسرى الفلسطينيين بشكل غير مبرر. ويشيرون إلى أن استخدام الحيوانات المفترسة كجزء من نظام السجن يمثل تصعيدًا خطيرًا في ممارسات التعامل مع الأسرى.
ردود فعل رسمية ودراسة الجدوى
على الرغم من السخرية التي أثارها الاقتراح في البداية بين بعض ضباط الشرطة، بدأت مصلحة السجون الإسرائيلية في دراسة جدوى إنشاء هذا النوع من السجون. لم يصدر بعد أي قرار نهائي بشأن تنفيذ المشروع، ولكن الدراسة تشير إلى أن الفكرة لا تزال قيد النظر.
في المقابل، أكدت مؤسسات حقوقية فلسطينية أن هذا المقترح يمثل استمرارًا لسياسة إسرائيلية تهدف إلى تدهور ظروف الأسرى وحرمانهم من حقوقهم الأساسية. وتشير هذه المؤسسات إلى أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في وفيات الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية منذ تولي بن غفير منصبه.
تدهور أوضاع الأسرى الفلسطينيين
تشير التقارير إلى أن الإجراءات المتشددة التي اتخذتها مصلحة السجون الإسرائيلية، بتوجيه من بن غفير، تشمل منع الزيارات وتقليل كمية الطعام وفرص الاستحمام. وتعتبر هذه الإجراءات بمثابة عقاب جماعي للأسرى، وتزيد من معاناتهم.
بالإضافة إلى ذلك، يواجه الأسرى الفلسطينيون صعوبات في الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، مما يعرض حياتهم للخطر. وتتهم المؤسسات الحقوقية إسرائيل بالتقاعس عن توفير الرعاية الصحية المناسبة للأسرى، مما يؤدي إلى تفاقم أوضاعهم الصحية.
تترافق هذه التطورات مع زيادة في الاعتقالات الإدارية للفلسطينيين، وهي الاعتقالات التي تتم دون توجيه تهمة أو محاكمة. ويعتبر هذا الإجراء بمثابة انتهاك للقانون الدولي، ويؤدي إلى زيادة عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية.
وتشير بعض المصادر إلى أن بن غفير يهدف من خلال هذه الإجراءات إلى إظهار قوة إسرائيل وردع أي مقاومة فلسطينية. ومع ذلك، يرى مراقبون أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تفاقم التوترات وزيادة خطر اندلاع أعمال عنف.
من الجدير بالذكر أن القانون الدولي الإنساني يحظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة للأسرى. وتلتزم إسرائيل، بصفتها طرفًا في اتفاقيات جنيف، باحترام هذه القواعد. ومع ذلك، تتهم المؤسسات الحقوقية إسرائيل بانتهاك هذه القواعد بشكل متكرر.
في الوقت الحالي، من المتوقع أن تواصل مصلحة السجون الإسرائيلية دراسة مقترح إنشاء السجن الجديد، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب القانونية والأمنية والإنسانية. من غير الواضح ما إذا كان سيتم تنفيذ المشروع في النهاية، ولكن النقاش الدائر حوله يسلط الضوء على التحديات التي تواجه إدارة السجون الإسرائيلية وتعاملها مع الأسرى الفلسطينيين. وستراقب المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية عن كثب التطورات القادمة، وستسعى إلى الضغط على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي وحماية حقوق الأسرى.
