أعلنت الحكومة السودانية عن مبادرة شاملة لتحقيق السلام في السودان، وذلك بالتزامن مع الجهود الدولية المستمرة، وعلى رأسها المبادرة السعودية الأمريكية. أكد وزير العدل السوداني، عبد الله درف، أن هذه المبادرة تعكس التزام الخرطوم بالحل السياسي لإنهاء النزاع الدائر، وتتماشى مع المساعي الإقليمية والدولية لوقف الحرب.
جاء هذا الإعلان خلال مقابلة لوزير العدل مع قناة الجزيرة مباشر، حيث أشار إلى ترحيب الحكومة بجميع المبادرات السابقة، مع التأكيد على جدية رئيس الوزراء في السعي نحو السلام. ودعا درف المجتمع الدولي إلى دعم مبادرة الحكومة السودانية والعمل على تحقيق أهدافها، مشدداً على أهمية إنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
رؤية الحكومة للسلام في السودان
تعتمد رؤية الحكومة السودانية للسلام على عدة محاور رئيسية، أهمها وقف إطلاق النار بشكل دائم، وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني، وإعادة بناء البنية التحتية المتضررة. كما تشمل الرؤية معالجة الأسباب الجذرية للصراع، وتعزيز الحوار الوطني الشامل، وتحقيق العدالة والمصالحة.
شروط وقف إطلاق النار
أوضح وزير العدل أن وقف إطلاق النار يتوقف على التزام قوات الدعم السريع بتنفيذ رؤية الحكومة للسلام، بما في ذلك وقف الانتهاكات بحق المدنيين. وأشار إلى أن أي تهدئة حقيقية تتطلب التزاماً واضحاً من قبل هذه القوات بوقف العنف والامتثال للقانون الدولي الإنساني. وتشير التقارير إلى أن المدنيين هم الأكثر تضرراً من القتال الدائر.
وأضاف درف أن الحكومة لن تقبل بأي دور مستقبلي لقوات الدعم السريع في المشهد السياسي أو العسكري، في ظل ما وصفه بالفظائع التي ارتكبتها خلال الحرب. وأكد أن الشعب السوداني لن يسمح بعودة هذه القوات إلى السلطة بأي شكل من الأشكال.
وفي سياق متصل، اتهم وزير العدل جهات خارجية بدعم قوات الدعم السريع، مما يساهم في استمرار النزاع وتفاقم الأزمة الإنسانية. ودعا المجتمع الدولي إلى التحقيق في هذه الاتهامات واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف التدخل الخارجي في الشؤون السودانية. وتعتبر الأزمة الاقتصادية أحد العوامل المساهمة في تعقيد الوضع.
تأتي هذه المبادرة بعد طرح رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، لمقترح أمام مجلس الأمن الدولي يهدف إلى إحلال السلام في البلاد. يتضمن المقترح وقفاً شاملاً لإطلاق النار ونزع سلاح قوات الدعم السريع، بالإضافة إلى إطلاق عملية سياسية شاملة بمشاركة جميع الأطراف السودانية.
من جهة أخرى، أكد وزير العدل على أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود الحكومة السودانية لتحقيق السلام والاستقرار. ودعا الدول والمنظمات الدولية إلى تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للمتضررين من الحرب، والمساهمة في إعادة بناء البنية التحتية المتضررة. وتشير التقديرات إلى أن الملايين من السودانيين بحاجة إلى المساعدة العاجلة.
في الختام، يبقى مستقبل السلام في السودان معلقاً على مدى التزام جميع الأطراف بتنفيذ المبادرات المطروحة، وعلى دعم المجتمع الدولي لجهود الحكومة السودانية. من المتوقع أن يناقش مجلس الأمن الدولي مقترح رئيس الوزراء السوداني في الأيام القادمة، وقد يصدر قراراً بشأن الوضع في السودان. يبقى من الضروري مراقبة تطورات الأوضاع على الأرض، وتقييم مدى تأثير هذه التطورات على فرص تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
