أصدر رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت أمس الأربعاء مرسوما يقضي بإقالة بنيامين بول ميل من منصبه نائبا للرئيس ونائبا لرئيس الحزب الحاكم. جاءت هذه الخطوة في ظل حالة من الاضطراب السياسي وتزايد التساؤلات بشأن مستقبل السلطة في الدولة الأحدث بالعالم.
شملت القرارات أيضا إقالة محافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الإيرادات، وهما من المقربين من بول ميل الذي لم يمض على تعيينه نائبا للرئيس سوى بضعة أشهر.
إقالات متواترة
لم تكن إقالة بنيامين بول ميل حدثا معزولا، فقد سبقتها سلسلة قرارات مماثلة اتخذها الرئيس سلفاكير خلال الأشهر الماضية. في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أقال وزير المالية أثيان دينغ أثيان بعد أقل من 3 أشهر على تعيينه، وعين بارنابا باك شول خلفا له.
تُعد هذه الإقالة الثامنة في وزارة المالية منذ عام 2020، مما يعكس نمطا متكررا من التغييرات في المناصب العليا.
اتهامات بالفساد ومستقبل غامض
يواجه بول ميل منذ سنوات اتهامات بالفساد، فقد فرضت الولايات المتحدة عليه عقوبات عام 2017، متهمة إياه بالاستفادة من موقعه مستشارا ماليا للرئيس. في سبتمبر/أيلول الماضي، اتهم تقرير أممي شركات مرتبطة به بالحصول على نحو 1.7 مليار دولار لتنفيذ مشاريع طرق لم تُنجز.
كان صعود بول ميل إلى منصب نائب الرئيس قد أثار اعتراضات من النخبة السياسية والأمنية في جوبا، خاصة مع تزايد الحديث عن كونه الوريث السياسي المحتمل لسلفاكير. إقالته الأخيرة تعيد خلط الأوراق وتفتح الباب أمام سيناريوهات غير واضحة المعالم.
الانتخابات المقررة أُجّلت أكثر من مرة، وفي ظل هذه التطورات، يزداد القلق من تجدد العنف في بلد لم يتعاف بعد من آثار الحرب الأهلية.
يرى محللون أن مستقبل جنوب السودان السياسي يبقى غامضا، خاصة مع استمرار التأجيلات وتزايد التوترات بين الفصائل المختلفة.
