أعلنت الحكومة الكويتية عن إطلاق خدمة رقمية جديدة تهدف إلى تبسيط إجراءات الحصول على وثيقة تملك البيت للمواطنين. تأتي هذه الخطوة كجزء من مبادرة أوسع لرقمنة الخدمات الحكومية وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، وذلك بالتعاون بين عدة جهات حكومية رئيسية. تم إطلاق الخدمة عبر تطبيق “سهل” الحكومي الموحد، مما يوفر للمواطنين تجربة سلسة وموحدة.
الخدمة الجديدة، التي بدأت في العمل أمس، تتيح للمواطنين استكمال جميع الإجراءات اللازمة لإصدار الوثيقة تلقائيًا عبر إشعارات ذكية على التطبيق، دون الحاجة إلى تقديم طلبات يدوية أو زيارة مكاتب الجهات الحكومية المعنية، باستثناء مرحلة توقيع العقود النهائية. يهدف هذا الإجراء إلى تسريع وتيرة إنجاز المعاملات وتخفيف الأعباء الإدارية على المواطنين.
تبسيط إجراءات تملك البيت: رحلة رقمية متكاملة
تعتبر هذه المبادرة ثاني “رحلة رقمية” يتم إطلاقها عبر تطبيق “سهل”، وفقًا لتصريح يوسف كاظم، الناطق الرسمي باسم التطبيق، لوكالة الأنباء الكويتية (كونا). تأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات مجلس الوزراء بتبني المزيد من الحلول الرقمية التي تقلل من الدورة المستندية وتعزز التكامل بين مختلف القطاعات الحكومية. من المتوقع أن يتم إطلاق المزيد من هذه الرحلات الرقمية في المستقبل القريب.
الجهات المشاركة ودورها
تشارك في هذه المبادرة عدة جهات حكومية رئيسية، لكل منها دور محدد في عملية إصدار وثيقة تملك البيت. تساهم بلدية الكويت في توفير شهادة الأوصاف تلقائيًا كجزء من الإجراءات المبسطة، وفقًا لتصريح مديرة عام البلدية، م. منال العصفور. هذا التنسيق يقلل بشكل كبير من الوقت والجهد المطلوبين من المواطنين.
وفيما يتعلق بالجانب القانوني، أوضحت وكيلة وزارة العدل بالتكليف، عواطف السند، أن الوزارة ستتولى مهمة توثيق وتصديق العقود من خلال الموثقين المعتمدين بالتعاون مع بنك الائتمان الكويتي. يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن بين الالتزام بالمتطلبات القانونية وتسريع عملية الإصدار، مع ضمان الشفافية الكاملة.
من جانبه، أكد مدير عام بنك الائتمان الكويتي بالتكليف، سلطان الدبوس، أن البنك يفتخر بكونه جزءًا من هذه المبادرة، مشيرًا إلى أن العملية تبدأ فور إيصال التيار الكهربائي إلى العقار. يؤكد الدبوس على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية لتحقيق التحول الرقمي الفعال وتقديم خدمات مريحة للمواطنين.
أما المؤسسة العامة للرعاية السكنية، فقد أشارت نائب المدير العام لشؤون الرقابة ونظم المعلومات، أمينة العوضي، إلى أن هذه الرحلة الرقمية تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الجهات الحكومية وتبادل البيانات بشكل مباشر. هذا التكامل يختصر الإجراءات الطويلة التي كان يتطلبها إصدار وثيقة تملك البيت في السابق، حيث لم يعد المواطن بحاجة إلى تقديم طلبات منفصلة.
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الكويت الأوسع نطاقًا لتحسين الخدمات الحكومية الرقمية، وهي مبادرة تتوافق مع رؤية “كويت جديدة” التي تركز على الاستدامة والتقدم التكنولوجي. وتشمل هذه الجهود أيضًا تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني لحماية بيانات المواطنين.
بالإضافة إلى وثيقة تملك البيت، تهدف الحكومة إلى رقمنة المزيد من الخدمات، بما في ذلك خدمات المرور، والخدمات الصحية، والخدمات التعليمية. هذه الخطوات تهدف إلى تحسين كفاءة القطاع العام وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.
من المتوقع أن يتم تقييم أداء هذه الرحلة الرقمية خلال الأشهر القليلة القادمة، وسيتم إجراء أي تعديلات ضرورية لتحسينها. كما تخطط الحكومة لإطلاق المزيد من الخدمات الرقمية المتكاملة في المستقبل، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وتوفير تجربة مستخدم أفضل. سيراقب المراقبون عن كثب مدى تأثير هذه المبادرات على مؤشر الخدمات الإلكترونية في الدولة.
