أعلنت الحكومة السورية مؤخرًا عن عزمها إطلاق عملة سورية جديدة اعتبارًا من الأول من يناير/كانون الثاني 2026، في خطوة تهدف إلى استبدال الأوراق النقدية المتداولة حاليًا. يأتي هذا القرار ضمن مسار أوسع لإعادة هيكلة السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد، بعد سنوات من الصراع والأزمة المالية. وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة في الاقتصاد والنقد السوري.
يهدف هذا الإجراء إلى إحلال العملات الصادرة خلال حقبة حكم الرئيس بشار الأسد، ووضع حد للتدهور المستمر في قيمة الليرة السورية. وقد أثار هذا الإعلان تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء تغيير العملة، والتكاليف المرتبطة بها، والتجارب المماثلة في دول أخرى، بالإضافة إلى الآثار المحتملة على المواطنين والاقتصاد بشكل عام.
ما هي الأسباب التي تدفع الدول لتغيير عملتها؟
تتعدد الأسباب التي تدفع الدول إلى تغيير عملتها أو استبدالها، وغالبًا ما تكون مرتبطة بأزمات اقتصادية أو سياسية عميقة. فالتضخم المفرط، وفقدان الثقة في العملة الوطنية، وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، كلها عوامل قد تستدعي اتخاذ مثل هذا الإجراء.
بالإضافة إلى ذلك، قد تلجأ الدول إلى تغيير عملتها كجزء من خطة لإعادة بناء الاقتصاد بعد الحروب أو النزاعات، أو لتبسيط النظام النقدي والتخلص من الفئات النقدية ذات القيمة المنخفضة. وفي بعض الحالات، قد يكون الهدف هو مكافحة التزوير وتعزيز الأمان النقدي من خلال إدخال تقنيات جديدة في تصميم الأوراق النقدية.
الفرق بين إطلاق عملة جديدة وطباعة عملة محلية
من المهم التمييز بين إطلاق عملة جديدة كليًا، وبين مجرد طباعة المزيد من العملة المحلية القائمة. فإطلاق عملة جديدة يعني تغييرًا جذريًا في النظام النقدي، وقد يشمل تغيير اسم العملة، أو شكلها، أو وحدتها الأساسية. بينما طباعة المزيد من العملة المحلية هي إجراء يهدف إلى زيادة المعروض النقدي في السوق، وقد يتم اللجوء إليه لتحفيز النمو الاقتصادي أو تمويل العجز في الميزانية.
إطلاق عملة جديدة يتطلب تخطيطًا دقيقًا وإعدادًا شاملاً، بالإضافة إلى توافر شروط مسبقة مثل الاستقرار السياسي والاقتصادي. أما طباعة العملة المحلية، فهي إجراء أكثر شيوعًا ويمكن تنفيذه بشكل أسرع، ولكنها قد تؤدي إلى تفاقم التضخم إذا لم يتم التحكم فيها بشكل صحيح.
تجارب مماثلة في الدول العربية والإسلامية
شهدت العديد من الدول العربية والإسلامية تجارب مماثلة في تغيير عملاتها أو استبدالها. ففي العراق، تم إصدار عملة جديدة بعد عام 2003، في أعقاب سقوط نظام صدام حسين. وفي السودان، تم استبدال الدينار بالجنيه السوداني في عام 2007. كما أنشأت المملكة العربية السعودية دار سكّ العملة الوطنية في خمسينيات القرن الماضي، لطباعة وسك العملة الوطنية.
وتشير هذه التجارب إلى أن تغيير العملة يمكن أن يكون خطوة ضرورية لإعادة بناء الثقة في النظام النقدي، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ولكنها تتطلب أيضًا إدارة حكيمة وتنسيقًا فعالًا بين مختلف الجهات المعنية.
تكلفة طباعة العملة الجديدة وأماكن الطباعة
تعتبر عملية طباعة العملة الجديدة مكلفة للغاية، حيث تتطلب استخدام أحدث التقنيات والمواد لضمان جودة الأوراق النقدية وأمانها. وتختلف التكلفة باختلاف الفئة النقدية وكمية الأوراق النقدية المطلوبة.
لا تمتلك جميع الدول مطابع خاصة لطباعة الأوراق النقدية، مما يدفعها إلى الاستعانة بجهات خارجية. وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من بين أكبر الدول المصدرة للأوراق النقدية، حيث تمتلك مطابع متطورة تابعة لمكتب النقش والطباعة. كما توجد مطابع أخرى في دول مثل ألمانيا والمملكة المتحدة والصين.
الآثار المحتملة على الاقتصاد السوري
من المتوقع أن يكون لإطلاق العملة السورية الجديدة آثار كبيرة على الاقتصاد السوري. فقد يساعد ذلك في الحد من التضخم، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، واستعادة الثقة في النظام النقدي.
ومع ذلك، هناك أيضًا بعض المخاطر المرتبطة بهذا الإجراء، مثل احتمال ارتفاع تكاليف المعاملات، وصعوبة التكيف مع العملة الجديدة، واحتمال حدوث اضطرابات في الأسواق. بالإضافة إلى ذلك، فإن نجاح هذه الخطوة يعتمد بشكل كبير على قدرة الحكومة السورية على تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، وتحسين مناخ الاستثمار، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
يبقى أن نرى كيف ستسير الأمور في سوريا، وما إذا كانت هذه الخطوة ستؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوة. ولكن من الواضح أن تغيير العملة هو قرار جريء يعكس رغبة الحكومة السورية في إحداث تغيير جذري في الاقتصاد والنقد.
من المتوقع أن تبدأ الحكومة السورية في تنفيذ خطة استبدال العملة القديمة بالجديدة في الأول من يناير/كانون الثاني 2026. وسيكون من المهم مراقبة تطورات الوضع عن كثب، وتقييم الآثار المحتملة على مختلف القطاعات الاقتصادية. كما يجب على الحكومة السورية أن تكون مستعدة للتعامل مع أي تحديات أو صعوبات قد تنشأ خلال عملية الانتقال.
