تشهد سوريا تحولاً اقتصادياً ملحوظاً مع استعادة الحكومة السيطرة على مناطق واسعة في الشرق، خاصةً محافظات الحسكة والرقة ودير الزور. يرجع هذا التحول إلى الثروات الطبيعية والزراعية الهائلة التي تزخر بها هذه المناطق، والتي تعتبر ركيزة أساسية لتعافي الاقتصاد السوري. وتترقب الأوساط السورية تطبيق اتفاق 18 يناير بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والذي يهدف إلى دمج مؤسسات الإدارة الذاتية في الدولة السورية وتسليم دمشق إدارة المنشآت الحيوية.
الوضع الاقتصادي في منطقة الجزيرة السورية
تعتبر منطقة الجزيرة، التي تضم محافظات الحسكة ودير الزور والرقة، من أهم المناطق الاقتصادية في سوريا. تمثل هذه المنطقة حوالي 41% من مساحة البلاد وتشتهر بخصوبتها الزراعية ووفرة مواردها المائية والنفطية. قبل اندلاع الأزمة السورية، كانت الجزيرة تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، ولكن النزاعات والاضطرابات أدت إلى تراجع هذا الدور.
تعد الجزيرة “سلة الغذاء السورية” حيث تنتج أكثر من نصف محصول القمح السوري، الذي يتجاوز مليوني طن سنوياً. كما تساهم بشكل كبير في إنتاج القطن، الذي يعتبر مادة خام أساسية لصناعة النسيج. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك المنطقة ثروة حيوانية كبيرة، حيث تمثل أكثر من 37% من الإنتاج الزراعي بقيمة تقدر بمليارات الدولارات.
تأثير استعادة السيطرة الحكومية
يرى خبراء اقتصاديون أن استعادة الحكومة السيطرة على هذه المناطق تمثل دفعة قوية للاقتصاد الوطني. يسمح ذلك للحكومة بتأمين الموارد الطبيعية، وتنظيم التجارة، ودعم القطاع الزراعي. وفقاً لوزارة الاقتصاد والصناعة، فإن استعادة السيطرة على حقول النفط والغاز في دير الزور والحسكة يمكن أن تساهم في تحسين الميزان التجاري وتوفير العملات الأجنبية.
وتشير معطيات وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن محافظات الرقة والحسكة ودير الزور تساهم بنسبة كبيرة في إنتاج القمح السوري، حيث تنتج الرقة 23% والحسكة 22% ودير الزور 10% من الإنتاج الوطني. هذا يعني أن استقرار هذه المناطق ودعم المزارعين فيها يمكن أن يساهم في تحقيق الأمن الغذائي في سوريا.
تحديات إعادة تنشيط الاقتصاد السوري
على الرغم من الفرص الواعدة التي تتيحها استعادة السيطرة على منطقة الجزيرة، إلا أن هناك العديد من التحديات التي يجب التغلب عليها لإعادة تنشيط الاقتصاد السوري. من بين هذه التحديات، نقص الاستثمارات، وتدهور البنية التحتية، وتأثير الجفاف على القطاع الزراعي.
ويؤكد المحللون الاقتصاديون على أهمية توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في عملية إعادة الإعمار. كما يشيرون إلى ضرورة الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير قطاع الطاقة، وتنويع مصادر الدخل. بالإضافة إلى ذلك، يجب معالجة مشكلة الجفاف وتوفير المياه اللازمة للزراعة.
دور قطاع الطاقة في التعافي الاقتصادي
يلعب قطاع الطاقة دوراً حاسماً في عملية التعافي الاقتصادي في سوريا. تمتلك سوريا احتياطيات نفطية وغازية كبيرة، تتركز معظمها في منطقة الجزيرة. تشير التقديرات إلى أن سوريا تمتلك احتياطياً نفطياً يقدر بنحو 2.5 مليار برميل، واحتياطياً غازياً يقدر بنحو 285 مليار متر مكعب.
ومع ذلك، فإن إنتاج النفط والغاز في سوريا قد تراجع بشكل كبير بسبب النزاعات والاضطرابات. لذلك، فإن إعادة تأهيل حقول النفط والغاز وزيادة الإنتاج يعتبر أمراً ضرورياً لتحقيق التعافي الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، يجب الاستثمار في تطوير مصافي النفط وزيادة قدرتها الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلية.
الخطوات القادمة والمستقبل
من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تطورات جديدة في إطار اتفاق 18 يناير بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية. يتضمن الاتفاق تمديداً لوقف إطلاق النار لمدة 15 يوماً، بهدف إتاحة الوقت لإكمال عملية دمج المؤسسات وتسليم المنشآت.
يبقى مستقبل الاقتصاد السوري مرتبطاً بشكل وثيق باستقرار الوضع الأمني والسياسي، وقدرة الحكومة على إدارة الموارد الطبيعية بشكل فعال، وجذب الاستثمارات. كما أن معالجة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، وتوفير المياه اللازمة، يعتبر أمراً ضرورياً لتحقيق الأمن الغذائي. يجب مراقبة تطورات تطبيق الاتفاق مع قسد، والخطوات التي ستتخذها الحكومة لإعادة تأهيل البنية التحتية في منطقة الجزيرة، وتأثير ذلك على الوضع الاقتصادي العام في سوريا.
