أعلن وزير الاقتصاد السويسري جاي بارميلان يوم الأحد أن سويسرا لم تقدم تنازلات غير مبررة في اتفاقية الرسوم الجمركية الجديدة مع الولايات المتحدة، نافياً بذلك اتهامات بالـ “استسلام” في ظل الضغوط التجارية الأمريكية. وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان اتفاق إطاري يهدف إلى تخفيف التوترات التجارية بين البلدين وتعزيز الاستثمار، مع التركيز على أهمية **الاتفاقية التجارية السويسرية الأمريكية** في الحفاظ على علاقات اقتصادية قوية.
وتنص الاتفاقية، التي تم الكشف عنها يوم الجمعة، على تخفيض الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات السويسرية من 39% إلى 15%، في مقابل استثمارات سويسرية في الولايات المتحدة بقيمة 200 مليار دولار. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز التبادل التجاري والاستثماري الثنائي، وتقليل الحواجز أمام الشركات السويسرية العاملة في السوق الأمريكية.
موقف سويسرا: لا صفقة مع الشيطان
أكد بارميلان في مقابلة مع صحيفة تاجسانتسيجر أن سويسرا لم تتنازل عن مصالحها الأساسية، موضحاً أن هذا الاتفاق يصب في مصلحة الاقتصاد السويسري على المدى الطويل. وأضاف أن الشركات السويسرية كانت تتطلع إلى زيادة إنتاجها في الولايات المتحدة حتى قبل التحديات التجارية الأخيرة، وأن هذه الاتفاقية تسهل تحقيق هذا الهدف. ويرى الوزير أن الضغوط التجارية كانت ستؤثر سلبًا على الشركات السويسرية، وأن الاتفاقية تمثل حلاً عمليًا وواقعيًا.
ترحيب صناعي محدود
استقبلت مجموعات صناعية سويسرية الاتفاقية بارتياح، نظراً لأنها تضع الشركات السويسرية على قدم المساواة مع نظيراتها الأوروبية بعد اتفاق مماثل بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ومع ذلك، يراقب القطاع الصناعي عن كثب تفاصيل التنفيذ وتأثيراتها المحتملة على مختلف الصناعات.
ردود فعل المعارضة وتعقيدات التنفيذ
أثارت الاتفاقية انتقادات من أحزاب المعارضة السويسرية، التي أعربت عن قلقها بشأن التنازلات التي قدمتها سويسرا وأشارت إلى نقص في الشفافية في عملية التفاوض. كما تساءلت المعارضة عن تأثير هذه التنازلات على المزارعين والمستهلكين السويسريين، ودعت إلى مزيد من التدقيق في شروط الاتفاقية. وتشير هذه الانتقادات إلى وجود انقسام سياسي حول أفضل طريقة للتعامل مع الضغوط التجارية الأمريكية.
من الجانب السويسري، سيتم تخفيض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الأمريكية الزراعية والصناعية. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب الاتفاقية موافقة البرلمان السويسري، وقد يتم طرحها في استفتاء شعبي، مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى عملية التنفيذ. ويشترط تفعيل الرسوم الجمركية المخفضة إجراء مزيد من المفاوضات والتفاهمات بين الجانبين.
الاستثمار والقطاعات المتأثرة
من المتوقع أن يضخ الشركات السويسرية استثمارات بقيمة 200 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، مما سيساهم في خلق فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة. وتشمل القطاعات التي ستستفيد من هذه الاستثمارات قطاعات الأدوية، والتكنولوجيا الحيوية، وصناعة الساعات، بالإضافة إلى قطاعات أخرى ذات أهمية استراتيجية. ومن شأن هذه الاستثمارات أن تعزز الروابط الاقتصادية بين سويسرا والولايات المتحدة، وأن تخلق شراكات طويلة الأجل.
المستقبل: المزيد من المفاوضات ومراقبة دقيقة
من المتوقع أن يتم تفعيل الرسوم الجمركية المخفضة في غضون أسابيع قليلة، لكن الاتفاقية الإطارية لا تزال تتطلب موافقة رسمية من البرلمان السويسري. ويجب أن تخضع الاتفاقية لتحليل دقيق لتقييم تأثيراتها المحتملة على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في سويسرا. ويتعين مراقبة تطورات المفاوضات المستقبلية عن كثب، خاصة فيما يتعلق بالقطاعات الحساسة مثل الزراعة، وتقييم ما إذا كانت الاتفاقية ستحقق الأهداف المرجوة من تعزيز النمو الاقتصادي والتبادل التجاري، والحفاظ على علاقات سويسرية أمريكية قوية. والوضع الراهن يشير إلى أن **العلاقات التجارية الدولية** تتطلب حلولًا تفاوضية معقدة.
