كشفت تقارير حديثة عن إغلاق منصة “إكس” لحسابات متورطة في حملات تضليل موجهة، وذلك بعد تقديم الحكومة الكويتية أدلة دامغة على ارتباط هذه الحسابات بأنشطة تهدف إلى زعزعة الاستقرار ونشر الشائعات. وتأتي هذه الخطوة وسط قلق متزايد بشأن تأثير الحسابات الوهمية على الرأي العام وتشكيل المواقف المجتمعية في دول الخليج.
أكدت مصادر أمنية رفيعة المستوى أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة لجهود مكثفة وتحليل للبيانات الرقمية، مما أسفر عن تحديد شبكات معقدة من الحسابات المزيفة التي تنتحل هويات خليجية. وتشير التقديرات إلى أن هذه الحسابات تعمل بشكل منسق لنشر معلومات مضللة والترويج لأجندات خارجية تهدف إلى إثارة الفتنة والانقسام.
تزايد خطر الحسابات الوهمية وتأثيرها على الأمن الإقليمي
أصبح استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أداة رئيسية في التأثير على الرأي العام، مما يفتح الباب أمام جهات معادية لاستغلال هذه المنصات في نشر الدعاية المغرضة وإثارة الشغب. وقد لاحظت الجهات الأمنية في الكويت وغيرها من دول الخليج تصاعدًا في نشاط هذه الحسابات الوهمية، خاصة في ظل الأحداث الإقليمية الضاغطة والقرارات الحكومية المثيرة للجدل.
أدوات الكشف عن الشبكات الوهمية
تعتمد الجهات المختصة على مجموعة من الأدوات التقنية المتطورة لكشف هذه الشبكات، بما في ذلك:
التحليل الشبكي: دراسة أنماط النشر والتفاعلات بين الحسابات لتحديد الروابط المشبوهة.
البصمة الرقمية: فحص بيانات الدخول والأجهزة وعناوين IP المستخدمة لتحديد الحسابات التي تعمل من نفس المصدر.
تحليل المحتوى: تقييم الصور والمقاطع المرئية والمنشورات النصية للكشف عن الانتحال والتلاعب، والاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف عن المحتوى المُنشأ آليًا.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الأدوات ساهمت في إثبات ارتباط العديد من الحسابات بمشغل واحد، على الرغم من اختلاف الصور والأسماء المستخدمة، مما يؤكد فرضية وجود حملة منظمة.
كشفت التحقيقات أن الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هي الدول الخليجية الأكثر استهدافاً من قبل هذه الحسابات المضللة. ويعزو مراقبون هذا الاستهداف إلى الدور الريادي الذي تلعبه هذه الدول في المنطقة وأهميتها الاستراتيجية.
ويولي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف اهتماماً خاصاً بملف الشائعات والحسابات الوهمية، وقد وجه باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحديد هوية المسؤولين عن تغذية هذه الحسابات. وقد كثفت وزارة الداخلية جهودها في هذا الصدد، بالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى.
وقد شهدت العلاقة بين الجهات الأمنية الكويتية ومنصات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها “إكس”، تحسناً ملحوظاً خلال العامين الماضيين. وتتعاون وزارة الداخلية بشكل مباشر مع إدارة “إكس” لتقديم مذكرات رسمية مدعومة بتقارير تقنية مفصلة حول الحسابات المخالفة، وطلب إغلاقها. وبالتالي، استجابت المنصة مؤخراً لطلبات كويتية وأغلقت عدداً من الحسابات المتورطة في حملات تضليل.
وتستهدف هذه الحسابات بشكل خاص شريحة الشباب، الذين يعتمدون بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر للأخبار والمعلومات. وتستغل هذه الحسابات الأحداث الطارئة والقضايا الاجتماعية الشائكة والقرارات الحكومية الحساسة لإثارة الجدل وتوجيه النقاش العام نحو أهداف محددة. كما تقوم بنشر مقاطع فيديو وصور مُلفَّقة بهدف تضليل الرأي العام.
دور المجتمع في مكافحة التضليل
أكدت المصادر على أهمية تكاتف جهود المجتمع في مكافحة هذه الظاهرة، وذلك من خلال:
عدم إعادة نشر الأخبار والمعلومات غير الموثوقة.
الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن وزارات الدولة.
الإبلاغ عن الحسابات الوهمية والمشتبه بها.
الحذر من الأخبار المثيرة والعناوين المضللة.
تواجه السلطات الكويتية تحديات مستمرة في مواجهة الحسابات الوهمية وحملات التضليل. وتتوقع المصادر أن تستمر الجهود في هذا الاتجاه، مع التركيز على تطوير الأدوات التقنية وتعزيز التعاون مع منصات التواصل الاجتماعي. ومن المتوقع صدور تعليمات جديدة من وزير الداخلية لزيادة الرقابة على المحتوى المنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأشهر القادمة، بالإضافة إلى زيادة التوعية بأضرار التضليل الإعلامي. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو في مواجهة التطور المستمر لتقنيات التضليل وحماية المجتمع من آثارها السلبية. كما أن مراقبة الأمن السيبراني تعتبر عنصراً أساسياً في هذه المعركة.
