حذر المحامي عادل المالكي، من تحرير «سند لأمر» لأي شخص أو شركة لأنه يؤدي إلى ضرر لمن يقوم به، على أن يكون التعامل وفق سياسة العقد بين الطرفين.
وأكمل المالكي، خلال لقائه المذاع على قناة السعودية، أن مشكلة السندات أن صاحب الشأن حال تقدم بها، يتيح له ذلك إصدار القرارات التنفيذية المؤثرة على قانونية السفر والتعامل المالي والبنكي.
وأردف، أن سياسة العقد بين الطرفين والمبالغ المتفق عليها هي الأفضل لتعامل أطراف العلاقات التجارية، مشيرا إلى أن خطورة التوقيع على الأوراق التجارية والشيكات؛ لأن الأخيرة تتضمن شقا جنائيا.
يذكر أن «السند لأمر»، هو أحد الأوراق التجارية التي تتضمن تعهد من محرره بدفع مبلغ معين في تأريخ محدد لاذن شخص معين.
