أفادت تقارير صحفية بأن التطورات الأخيرة في فنزويلا، وتحديداً جهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لزيادة السيطرة على قطاع الطاقة هناك، قد تعود بالنفع بشكل خاص على شركات تكرير النفط في الولايات المتحدة. الشركات المتخصصة في تحويل النفط الخام إلى منتجات مثل البنزين والديزل هي التي يُتوقع أن تستفيد بشكل أكبر من أي زيادة في تدفق النفط الفنزويلي، وليس شركات الاستخراج نفسها.
وتشير صحيفة نيويورك تايمز إلى أن شركات أميركية كبرى مثل “فاليرو إنيرجي” و”ماراثون بتروليم” في وضع جيد للاستفادة من هذا السيناريو، حيث استثمرت لعقود في تجهيز مصافيها لمعالجة النفط الخام الثقيل واللزج الذي تتميز به فنزويلا. هذا التخصص يمنحها ميزة تنافسية في حال زيادة الإمدادات من هذا المصدر.
تأثيرات محتملة على قطاع تكرير النفط
يختلف وضع شركات التكرير عن شركات الاستخراج مثل “إكسون موبيل” و”كونكو فيلبس”. فبينما قد تحتاج شركات الاستخراج إلى تقييم المخاطر المرتبطة بالعمل في فنزويلا، فإن شركات التكرير يمكنها الاستفادة من النفط الخام دون الحاجة إلى استثمارات طويلة الأجل أو تواجد مباشر في مواقع الإنتاج.
وقد انعكست هذه التوقعات بالفعل على أسواق الأسهم، حيث شهدت أسهم “فاليرو” و”ماراثون بتروليم” ارتفاعًا ملحوظًا بعد الأحداث الأخيرة في فنزويلا. وارتفع سعر سهم “بي بي أف إنيرجي” أيضًا بشكل كبير، مما يعكس تفاؤل المستثمرين بآفاق هذا القطاع.
النفط الفنزويلي: خصائص فريدة
النفط الخام الفنزويلي يتميز بخصائص تجعله أرخص من النفط الأميركي، ولكنه يتطلب معدات متخصصة لتكريره. لحسن الحظ، تمتلك مصافي النفط في منطقة ساحل الخليج الأميركي بالفعل هذه المعدات، مما يجعلها قادرة على معالجة النفط الفنزويلي بكفاءة عالية. هذه القدرة تعزز من جاذبية النفط الفنزويلي لشركات التكرير الأميركية.
وبحسب ريك وين، وهو مسؤول تنفيذي سابق في إحدى مصافي النفط في تكساس، فإن “الحصول على مزيد من النفط الخام الفنزويلي يمثل مكسبًا حقيقيًا لمصافي النفط الأميركية”. وأضاف أن مصافي النفط الخاصة به “مصممة بشكل خاص لمعالجة النفط الفنزويلي”، مما يؤكد على أهمية هذه العلاقة.
في عام 2018، قبل فرض العقوبات الشاملة على قطاع النفط الفنزويلي، كانت الولايات المتحدة تستورد حوالي 506 آلاف برميل يوميًا من فنزويلا. لكن هذه الواردات انخفضت بشكل كبير بعد ذلك، بنسبة تقدر بـ 75%، مما أثر على قدرة مصافي النفط الأميركية على الاستفادة من هذا المصدر. الآن، مع التغييرات الأخيرة، من المتوقع أن تشهد الواردات زيادة ملحوظة.
تعتمد الإدارة الأميركية خطة طويلة الأجل للسيطرة على صناعة النفط الفنزويلية، والتي تشمل السيطرة على ما بين 30 و 50 مليون برميل من النفط الخاضع للعقوبات ونقله إلى الولايات المتحدة. هذه الخطة، إذا نجحت، ستعزز بشكل كبير من مكانة الولايات المتحدة في سوق النفط العالمية.
مستقبل إمدادات الطاقة
من المرجح أن يستفيد المستهلكون الأميركيون من انخفاض أسعار الوقود، خاصة الديزل ووقود الطائرات، في حال استمرار تدفق النفط الفنزويلي. ومع ذلك، لا يزال هناك بعض عدم اليقين بشأن قدرة فنزويلا على زيادة إنتاجها النفطي بشكل كبير في المستقبل القريب. هذا الأمر يتطلب استثمارات كبيرة وتطويرًا للبنية التحتية، وهو ما قد يكون صعبًا في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الحالية.
الخطوة التالية الحاسمة ستكون مراقبة قدرة فنزويلا على استعادة إنتاجها النفطي وتنفيذ خطط الإدارة الأميركية. كما سيكون من المهم متابعة ردود فعل شركات النفط الأخرى، بما في ذلك تلك التي لم تستفد بشكل مباشر من هذه التطورات. ستحدد هذه العوامل مستقبل تكرير النفط في الولايات المتحدة وتأثيره على أسواق الطاقة العالمية.
بالإضافة إلى تكرير النفط، قد تشهد أسواق الطاقة بشكل عام تقلبات بناءً على التطورات في فنزويلا. من المهم أيضًا مراقبة أسعار النفط العالمية وتأثيرها على تكاليف الإنتاج والتكرير.
