أعلن صندوق النقد الدولي عن التوصل إلى اتفاق مع سلطات بوركينا فاسو لتوفير تمويلات جديدة بقيمة 425 مليون دولار. جاء هذا الاتفاق عقب زيارة قام بها الصندوق إلى العاصمة واغادوغو بين 29 أكتوبر/تشرين الأول و12 نوفمبر/تشرين الثاني بقيادة رئيس البعثة ياروسلاف فييتزورك.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد البوركيني نموا يصل إلى 5% في عام 2025، مدفوعا بالارتفاع الكبير في إنتاج الذهب الذي بلغ نحو 61 طنا العام الماضي، إضافة إلى زيادة الصادرات هذا العام مستفيدة من الطفرة في الأسعار العالمية للمعدن النفيس.
إشادة بالإصلاحات الاقتصادية والمالية
أثنى صندوق النقد الدولي على الإصلاحات التي نفذتها الحكومة البوركينية، خاصة تعديل قانون التعدين وتحسين إدارة العجز المالي. كما أشار إلى خطوات ملموسة في مجال الحوكمة والشفافية المالية، حيث تمكنت بوركينا فاسو نهاية أكتوبر من الخروج من "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن أبرز المؤشرات التي لفت إليها الصندوق الانخفاض الحاد في معدل التضخم، إذ تراجع من 4.2% العام الماضي إلى نحو -0.5% بنهاية 2024، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والطاقة. يمثل هذا التحول لافتا في المسار الاقتصادي للبلاد.
تحديات الفقر قائمة
رغم هذه المؤشرات الإيجابية، يظل التحدي الاجتماعي قائما، حيث يعيش نحو 45% من السكان تحت خط الفقر، أي بأقل من دولارين يوميا. مما يضع ضغوطا على الحكومة للاستفادة من التمويلات والإصلاحات في تحسين مستوى المعيشة والخدمات الأساسية.
من المتوقع أن يستمر هذا الأداء الاقتصادي الإيجابي في عام 2026، رغم استمرار التحديات الأمنية التي تواجه البلاد. وفي هذا السياق، سيكون على الحكومة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية لضمان استدامة هذا النمو وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
