أظهر تقرير حديث صادر اليوم الاثنين ارتفاعًا مقلقًا في عدد الضحايا المدنيين بسبب الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة في عام 2024، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أربع سنوات. وتأتي هذه الزيادة بالتزامن مع استمرار النزاعات في مناطق مثل سوريا وميانمار، بالإضافة إلى تحركات لبعض الدول الأوروبية للانسحاب من المعاهدات الدولية التي تحظر استخدام هذه الأسلحة.
ووفقًا لتقرير مرصد الألغام الأرضية لعام 2025، فقد تجاوز عدد القتلى والجرحى 6 آلاف شخص، بواقع 1945 حالة وفاة و4325 إصابة. يمثل هذا إجماليًا سنويًا هو الأعلى منذ عام 2020، ويشير إلى تدهور الوضع الإنساني في المناطق المتضررة. تقدر نسبة الضحايا المدنيين بـ 90% تقريبًا، مع كون نصفهم من النساء والأطفال.
تأثير النزاعات المستمرة على ضحايا الألغام الأرضية
يعزى هذا الارتفاع بشكل كبير إلى تفاقم الأوضاع في سوريا وميانمار، وهما دولتان لم توقعا على معاهدة حظر الألغام. يشير التقرير إلى أن العودة المتزايدة للسكان إلى ديارهم في سوريا، بعد سنوات من الحرب، تعرضهم لخطر كبير من الذخائر غير المنفجرة التي خلفتها المعارك.
في ميانمار، سجلت البلاد أكثر من ألفي حادثة مرتبطة بالألغام، ويعزى ذلك إلى الاستخدام المتزايد لهذه الأسلحة من قبل كل من الجيش والجماعات المسلحة غير الحكومية. هذا يشكل تهديدًا خطيرًا للسكان المحليين ويعيق جهود التنمية والإعمار.
معاهدة حظر الألغام وتحديات التنفيذ
تعتبر معاهدة أوتاوا، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 1999، حجر الزاوية في الجهود الدولية لحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد. وقد انضمت إلى هذه المعاهدة 166 دولة، أي ما يمثل 85% من دول العالم، والتزمت بحظر إنتاج وتكديس ونقل واستخدام هذه الأسلحة. كما تتضمن المعاهدة التزامات بتطهير المناطق الملوثة بالألغام وتقديم المساعدة للضحايا.
ومع ذلك، تواجه المعاهدة تحديات متزايدة، حيث تسعى عدة دول أوروبية للانسحاب منها. تأتي هذه التحركات في ظل مخاوف متزايدة بشأن التهديدات العسكرية، خاصة من روسيا، وتعتبر هذه الدول أن الانسحاب ضروري لضمان أمنها القومي.
الانسحاب من المعاهدة وتأثيره على الجهود الإنسانية
أعلنت كل من إستونيا وفنلندا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا عن نيتها الانسحاب القانوني من معاهدة أوتاوا. ويعتبر هذا القرار بمثابة “تفتيت خطير” للمعاهدة، وفقًا للمراقبين، وقد يشجع دولًا أخرى على اتباع نفس الخطوة.
سبقتها أوكرانيا في إعلان انسحابها في يونيو الماضي، في خطوة يُنظر إليها على أنها قد تساعد في مواجهة التقدم الروسي في البلاد.
يدعو النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان إلى الحفاظ على حظر عالمي شامل على الألغام الأرضية، مشددين على الأضرار الإنسانية الهائلة التي تسببها هذه الأسلحة، بما في ذلك تشويه وقتل المدنيين وتدمير الأراضي الزراعية.
بالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن تخفيضات التمويل من المانحين، بما في ذلك الولايات المتحدة، قد أدت إلى تقليص الدعم المقدم للناجين من الألغام وإيقاف العديد من البرامج الإنسانية المتعلقة بإزالة الألغام. هذا يضعف الجهود المبذولة لتطهير المناطق المتضررة وتقديم المساعدة اللازمة للضحايا.
تتزايد المخاوف بشأن مستقبل جهود إزالة الألغام الأرضية في ظل هذه التطورات. وتشير التقارير إلى أن نقص التمويل والانسحاب من المعاهدات قد يعيق التقدم المحرز في السنوات الأخيرة ويؤدي إلى زيادة عدد الضحايا.
تتجه الأنظار الآن نحو جنيف، حيث من المقرر أن تعقد الدول الأطراف في معاهدة حظر الألغام اجتماعًا هذا الأسبوع. من المتوقع أن يناقش الاجتماع التحديات التي تواجه المعاهدة والبحث عن سبل لتعزيزها وضمان تنفيذها بشكل فعال. كما سيتم التركيز على مسألة التمويل وتعبئة الموارد اللازمة لدعم جهود إزالة الألغام وتقديم المساعدة للناجين.
من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان هذا الاجتماع سيؤدي إلى أي نتائج ملموسة، ولكن من المؤكد أنه سيكون فرصة مهمة لتقييم الوضع الحالي واستكشاف الخيارات المتاحة للمضي قدمًا في مكافحة خطر الألغام الأرضية.
