استعرضت وزارة الاقتصاد أبرز المستجدات الخاصة بتطوير منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة، والمتمثلة في قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، وقرار مجلس الوزراء بشأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، واللذين يستهدفان دعم تنافسية بيئة الأعمال الوطنية وتعزيز المكانة الاقتصادية لدولة الإمارات إقليمياً وعالمياً.
محور رئيسي
وأكد عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، أن تطوير الإجراءات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي تعد محوراً رئيسياً ضمن منظومة مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بالدولة، مشيراً إلى أن قرارات المستفيد الحقيقي تمثل محطة جديدة في دعم الجهود المتواصلة التي تتخذها الدولة في هذا الصدد، بما يسهم في تعزيز جهود التصدي للممارسات المالية وغير المالية المشبوهة، وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال وحوكمتها، والتي تعد من ضمن الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وتتماشى مع المعايير العالمية الصادرة عن مجموعة العمل المالي «فاتف».
وقال: يمثل صدور هذين القرارين الجديدين إضافة مهمة للتشريعات السابقة التي أصدرتها الدولة والخاصة بتشريعات مواجهة غسل الأموال، ولا سيما تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، حيث يتضمن تحديثات لتحسين آلية جمع وتقييم وتسجيل بيانات المستفيد الحقيقي لجميع منشآت القطاع الخاص داخل الدولة وفي المناطق الحرة غير المالية، بالتعاون مع جهات الترخيص المحلية المعنية، وبما يضمن استيفاء وتسجيل بيانات المستفيد الحقيقي لجميع المنشآت الخاصة المعنية، والبالغ عددها نحو 700 ألف منشأة تعمل في مختلف القطاعات بالدولة.
آليات جديدة
وأشار إلى أن التعديلات تضمنت آليات جديدة لجهات التسجيل في الدولة وذلك من خلال تدابير المسجلين والأشخاص الاعتباريين لتوفير الحد الأدنى بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي وفق إجراءات الترخيص أو التسجيل أو سجل الشركاء أو المساهمين، بما يحقق أعلى درجات الامتثال ويعزز مكانة الدولة الاقتصادية، كما تضمنت التعديلات الجديدة تطوير آليات وإجراءات تنفيذية وتنظيمية فعالة ومستدامة لتنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي لدى كل المسجلين بالدولة وفق المعايير العالمية المتبعة في تحقيق الشفافية، من أجل ضمان أعلى درجات الامتثال وفق التشريعات النافذة في الإمارات، بما يصب في ترسيخ بيئة اقتصادية آمنة وشفافة، ويعزز من مكانة الاقتصاد الإماراتي وتنافسيته عالمياً.
وأكدت الوزارة أن هذه التعديلات تدعم استدامة تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي وخلق شراكات مبنية على توحيد الإجراءات وفق منظومة وطنية موحدة تشمل كل المسجلين، ورفع تقارير أداء نصف سنوية من المسجلين، بما يعزز آلية التنسيق والمتابعة ويعطي مؤشرات حول امتثال المسجلين في تطبيق أحكام القرار. وبين قرار مجلس الوزراء تنظيم عملية الوصول إلى المستفيد الحقيقي في الهياكل المعقدة، ووضع معايير وضوابط للتظلمات، وألزم المسجلين بتطبيق النهج القائم على المخاطر بما يعزز قدرتهم على الوصول إلى تحديد مخاطرهم ووضع السياسات والتدابير لخفض هذه المخاطر من خلال تطبيق متطلبات العناية الواجبة المبسطة أو العناية الواجبة المعززة، ودعم قدرتهم أيضاً على رفع تقارير عن المعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية، بما يدعم الجهود الوطنية المتكاملة لتعزيز منظومة عمل مواجهة غسل الأموال بالدولة.
بنود
من جهة أخرى، شملت التعديلات مجموعة من البنود في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، حيث حدد قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، عضو الإدارة الاسمي بأنه أي شخص طبيعي يتصرف وفقاً لتوجيهات أو تعليمات أو إرادة شخص آخر، يتم تعيينه رسمياً أو يشغل منصباً في الشخص الاعتباري، وعادة يكون ممثلاً للمساهمين أو الأعضاء أو أي جهة أخرى ذات مصلحة، كما حدد القرار الهيكل المعقد على أنه آلية مؤسسية تحدد الشخص الاعتباري كجزء من مجموعة من كيانات مختلفة ومرتبطة ببعضها البعض بشكل معقد بهدف إخفاء هوية الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر على الشخص الاعتباري.
وفيما يخص المستفيد الحقيقي فقد عَرّف القرار المستفيد الحقيقي للشخص الاعتباري على أنه هو كل من يملك أو يسيطر بشكل نهائي في الشخص الاعتباري، من خلال حصص أو أسهم ملكية مباشرة أو غير مباشرة بنسبة 25 % أو أكثر من رأس مال الشخص الاعتباري، أو له حق التصويت فيه بنسبة 25 % أو أكثر، بما في ذلك الاحتفاظ بتلك الملكية من خلال سلسلة من الملكية أو السيطرة عبر أي وسائل أخرى كحق تعيين أو عزل أغلبية مديريه.
كما حدد القرار خمس خطوات لتحديد هوية المستفيد الحقيقي هي، أولاً: مراعاة تطبيق النهج القائم على المخاطر من المسجل ولا سيما في الهياكل المعقدة في الشخص الاعتباري، وثانياً: تعقب المستفيد الحقيقي من خلال أي عدد من الأشخاص الاعتباريين أو ترتيبات من أي نوع، وثالثاً: إذا اشترك أكثر من شخص في امتلاك أو السيطرة على نسبة من رأس المال في الشخص الاعتباري فيجب التعامل معهم جميعاً باعتبارهم مالكين ومتحكمين في هذه النسبة، أما الخطوة الرابعة فهي: إذا استنفذت جميع الوسائل الممكنة ولم يتم تحديد شخص طبيعي لديه ملكية مسيطرة أو كان هناك شك في أن الشخص الطبيعي الذي لديه ملكية مسيطرة نهائية هو المستفيد الحقيقي فإن الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة على الشخص الاعتباري من خلال وسائل أخرى يُعد هو المستفيد الحقيقي، وخامساً وأخيراً: يعتبر المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب مسؤول الإدارة العليا.
