أعلن رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو عن إطلاق خط ائتمان بقيمة 500 مليون يورو لدعم الشركات البرتغالية الراغبة في الاستثمار في موزمبيق، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. يأتي هذا الإعلان في أعقاب قمة ثنائية ناجحة بين البرتغال وموزمبيق، مؤكدًا على الثقة المتزايدة في الاستقرار السياسي والفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة الأفريقية.
وقد اختتمت القمة الثنائية السادسة بين البرتغال وموزمبيق في مدينة بورتو بحضور الرئيس الموزمبيقي دانيال تشابو، وأسفرت عن توقيع 22 اتفاقية تعاون في مجالات متنوعة. تشمل هذه الاتفاقيات التجارة والتنمية وتنويع الاقتصاد، مما يعكس التزام كلا البلدين بتعميق شراكتهما الإستراتيجية. يهدف هذا التعاون إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام لكلا الطرفين.
من علاقة تاريخية مميزة إلى شراكة استثمارية في موزمبيق
يمثل هذا التوجه تحولًا ملحوظًا في طبيعة العلاقات بين البرتغال وموزمبيق، حيث تتجاوز العلاقة الإطار التاريخي المرتبط بالفترة الاستعمارية لتتبنى شراكة حديثة تركز على الاستثمار والتجارة والتعاون التنموي. تعتبر موزمبيق وجهة جذابة بشكل متزايد للشركات البرتغالية، خاصةً في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وأوضح رئيس الوزراء البرتغالي أن خط الائتمان الجديد مصمم خصيصًا لتشجيع الشركات البرتغالية على التوسع في السوق الموزمبيقية، مع التركيز بشكل خاص على قطاعات حيوية مثل الطاقة والبناء والصناعات الغذائية. من المتوقع أن يساهم هذا التوسع في خلق فرص عمل جديدة ودعم النمو الاقتصادي المستدام في موزمبيق. تعتبر هذه القطاعات ذات أولوية قصوى في خطط التنمية الموزمبيقية.
أهداف خط الائتمان وآليات التنفيذ
يهدف خط الائتمان إلى توفير تمويل ميسر للشركات البرتغالية الراغبة في تنفيذ مشاريع استثمارية في موزمبيق. سيتم تخصيص الأموال بناءً على معايير واضحة تضمن فعالية المشاريع وتوافقها مع أهداف التنمية الوطنية الموزمبيقية. أكدت الحكومة البرتغالية على أهمية الشفافية والمساءلة في إدارة هذا الخط الائتماني.
وأشار مونتينيغرو إلى أن فرقًا تقنية من الجانبين ستعمل بشكل وثيق لضمان التنفيذ الفعال للمشاريع وتطوير آليات تنسيق مشتركة لتسريع وتيرة الإنجاز. يشمل ذلك تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير الدعم الفني واللوجستي اللازم للشركات المستثمرة. يهدف هذا التنسيق إلى التغلب على أي عقبات قد تعترض طريق الاستثمار.
تعتبر موزمبيق دولة غنية بالموارد الطبيعية، بما في ذلك الفحم والغاز الطبيعي، وتسعى جاهدة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. تهدف هذه الاستثمارات إلى دعم جهود إعادة بناء الاقتصاد الموزمبيقي بعد عقود من الصراع وعدم الاستقرار، وتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الموارد الأولية. تعتبر الاستثمارات في البنية التحتية من أهم أولويات الحكومة الموزمبيقية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه المبادرة البرتغالية قد تعزز بشكل كبير من حضور الشركات البرتغالية في السوق الموزمبيقية، وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلاد. كما أنها قد تشجع دولًا أخرى على زيادة استثماراتها في موزمبيق، مما يعزز من مكانتها كوجهة استثمارية واعدة في القارة الأفريقية. تعتبر الاستثمارات الأجنبية محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في موزمبيق.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الخطوة تعكس التزام البرتغال بدعم التنمية الاقتصادية في الدول الأفريقية الناطقة بالبرتغالية، وتعزيز العلاقات الثنائية مع هذه الدول. تعتبر اللغة والثقافة المشتركة عوامل مهمة في تسهيل التعاون بين البرتغال وموزمبيق. تعتبر العلاقات البرتغالية الأفريقية ذات أهمية استراتيجية للبرتغال.
من المتوقع أن تبدأ إجراءات صرف خط الائتمان في الربع الأول من عام 2026، بعد الانتهاء من وضع الآليات التنفيذية وتحديد المشاريع المستحقة. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض التحديات التي قد تواجه تنفيذ هذه المبادرة، بما في ذلك المخاطر السياسية والاقتصادية المحتملة في موزمبيق. سيتطلب الأمر متابعة دقيقة وتقييمًا مستمرًا لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
