واجهت سوريا الجديدة تحديات جمة في عامها الأول بعد التغيير السياسي، حيث تداخلت آمال الإصلاح والتنمية مع تعقيدات المرحلة الانتقالية. شهدت البلاد تحولات كبيرة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، لكن الاستقرار الكامل لم يتحقق بعد. يركز هذا المقال على أبرز التحديات التي واجهت سوريا في عام 2025، مع التركيز على الوضع الأمني والاقتصادي والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار.
التحديات الأمنية في سوريا الجديدة
كان الحفاظ على وحدة الأراضي السورية على رأس الأولويات، لكن البلاد شهدت توترات في مناطق مختلفة. في الساحل السوري، اندلعت أعمال عنف عقب محاولة انقلاب فاشلة من قبل أنصار النظام السابق، مما أظهر اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة على فرض القانون. ووفقًا للجنة تقصي الحقائق، قُتل 238 فردًا من قوات الأمن والجيش خلال هذه الأحداث.
أحداث السويداء وتصعيد التوترات
لم يهدأ الوضع لفترة طويلة، حيث انتقلت بؤرة التوتر إلى السويداء جنوب البلاد، إثر اشتباكات بين فصائل درزية محلية وعشائر بدوية. اضطرت الحكومة السورية للتدخل، لكن قوات الجيش والأمن تعرضت لقصف إسرائيلي متكرر، بل امتد القصف ليشمل محيط القصر الرئاسي وهيئة الأركان في دمشق، مما أدى إلى تصعيد غير مسبوق في التوترات.
التدخلات الإسرائيلية والوضع في الشمال الشرقي
شكّلت الانتهاكات الإسرائيلية ضغطًا إضافيًا على الحكومة السورية، حيث لم يقتصر الأمر على القصف، بل شمل احتلال المنطقة العازلة مع سوريا. وفي الشمال الشرقي، تعثر تنفيذ الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مما أدى إلى تصعيد ميداني. بالإضافة إلى ذلك، زادت هجمات تنظيم الدولة الإسلامية، التي أسفرت عن مقتل جنود أمريكيين وعناصر أمن سوريين، مما دفع الولايات المتحدة إلى إطلاق عملية “عين الصقر” وتكثيف الأمن السوري لعملياته ضد التنظيم.
التحديات الاقتصادية وإعادة الإعمار في سوريا
عانى الاقتصاد السوري من آثار مدمرة نتيجة سنوات من الحرب والعقوبات. لا يزال ثلث مساحة البلاد مغطى بالركام، وتقدر كلفة إعادة الإعمار بنحو 400 مليار دولار، وفقًا لتقديرات مختلفة. يعيش 90% من السوريين تحت خط الفقر، وفقًا لمعهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب.
ومع ذلك، ظهرت بعض البوادر الإيجابية مع رفع بعض العقوبات الأمريكية وتخفيف العزلة الدولية. لكن هذه الجهود لا تزال مرهونة بتحقيق الاستقرار والأمن في البلاد، وتعتمد على معالجة التوترات التي تهدد وحدة سوريا وتعوق جهود التنمية. الوضع الاقتصادي يتطلب استثمارات كبيرة ودعمًا دوليًا مستدامًا.
الفرص والتحديات في التعافي الاقتصادي
بالإضافة إلى إعادة الإعمار، تحتاج سوريا إلى تنويع اقتصادها وتعزيز القطاعات الإنتاجية. الاستثمار الأجنبي يلعب دورًا حاسمًا في هذا السياق، لكنه يتطلب بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة. التنمية المستدامة يجب أن تكون أولوية، مع التركيز على حماية البيئة والموارد الطبيعية.
في الختام، يواجه مستقبل سوريا تحديات كبيرة، لكن هناك أيضًا فرصًا للتعافي والازدهار. من المتوقع أن تشهد الأشهر القادمة مزيدًا من الجهود الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني، بالإضافة إلى مبادرات اقتصادية تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين. يبقى الوضع هشًا، ويتطلب مراقبة دقيقة للتطورات على الأرض، خاصة فيما يتعلق بالتدخلات الخارجية والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب.
