التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه اليوم الثلاثاء، حيث بحثا عدة ملفات تتعلق بالوضع في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. خلال اللقاء، أكد عباس أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، مشددا على ضرورة احترام السيادة الفلسطينية على أراضيها.
وأعلن الرئيسان عن تشكيل لجنة مشتركة بهدف وضع دستور للدولة الفلسطينية، التي اعترفت بها فرنسا رسمياً في سبتمبر الماضي. يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود الرامية لدعم العملية السياسية الفلسطينية وتأكيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
دعم الانتخابات والاستجابة الإنسانية
أكد ماكرون خلال اللقاء على أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم العملية الديمقراطية في فلسطين. وأضاف أن الانتخابات ستجرى “بعد عام من الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة”، مما يعكس التزام فرنسا بدعم السلام والاستقرار في المنطقة.
وفيما يتعلق بالاستجابة الإنسانية، أعلن ماكرون أن فرنسا ستقدم مبلغ 100 مليون يورو إضافية لدعم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. تأتي هذه الخطوة في ظل التحديات الإنسانية الكبيرة التي يواجهها سكان القطاع نتيجة للحصار والعدوان الإسرائيلي المستمر.
الاستيطان والضم الإسرائيلي
وفي سياق متصل، شدد ماكرون على أن مشاريع الضم الإسرائيلي، سواء كانت جزئية أو كلية، تشكل خطاً أحمر بالنسبة لفرنسا. وأكد أن بلاده ستتصدى بقوة لأي محاولات إسرائيلية لفرض الأمر الواقع عبر التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
وأعرب عن قلقه إزاء تصاعد العنف الذي يمارسه المستوطنون وتصاعد وتيرة مشاريع الاستيطان، مشيراً إلى أن هذه الأعمال تهدد استقرار المنطقة وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
آفاق المستقبل
في ضوء هذه التطورات، ينتظر أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التحركات على صعيد دعم العملية السياسية الفلسطينية. ومن المتوقع أن تلعب اللجنة المشتركة دوراً هاماً في وضع أسس دستورية للدولة الفلسطينية، مما يعزز من فرص تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.
ومع استمرار التحديات، يبقى الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية تحت المراقبة الدولية، حيث ينتظر أن تؤثر التحركات السياسية على مسار الأحداث في المنطقة. وفي ظل هذه التطورات، يظل الدعم الدولي لعملية السلام والاستقرار في فلسطين أمراً حيوياً لضمان تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والديمقراطية.
